نائب يطالب بحذف مادة في قانون العمل تسمح بفصل العامل إذا مارس عملا نقابيا

طالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، بحذف المادة 142 من مشروع قانون العمل، والخاصة بأطر وألية إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع ومنها انضمامه لاي كيان نقابي، قائلا إن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستوريه مما يدعوا للطعن عليها.
واضاف «تهامي» أن المادة حملت إقرار لصاحب العمل بانهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الاسباب المشروع استخدامها،لأنها منحت صاحب العمل الحق في إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذي يمنح العامل الحق في التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.
وأكد «تهامي» على أن نص المادة يتعارض مع المبررات غير المشروعه وهو مبرر لفصل العامل بارتكابه ايا من الاسباب الوارده، مطالبا بالرجوع إلى نص المادة 120 في القانون القديم حيث أنها أكثر انضباطا .
و علق المستشار علاء فواد وزير شؤون المجالس النيابيه قائلا أن المادة ليس فيها مايخالف الدستور وبالرجوع إلى نص المادة 127 من نص القانون اعطت الحق في الانضمام إلى الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142 والتى حددت الاسباب غير المشروعه التي يحق للعامل الحصول على تعويض حال تحققها وليس فيها مايخالف الدستور. ورد «تهامي» قائلا إن التلازم في منح العامل الحق في التعويض في حال مخالفه صاحب العمل وضمهم في سطر واحد امر غير مطلوب وغير مبرر. وايد النائب سيد عبدالعال رأى «تهامي» في حذف المادة مطالبا باضافه أن يكون للعامل الحق في المطالبه بالتعويض والعودة للعمل .
و اكد وزير الشؤون النيابيه أن انهاء علاقة العمل ليس فصل تعسفي بهذه الاسباب غير المشروعه بيستحق التعويض شهرين، بما لايخل في في المطالبه بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كماجاءت من اللجنة .
و نصت المادة على «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5. استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6. اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.