الأرض.. الهدف:هشام توفيق يواصل بيع الشركات وهدم المبانى التاريخية

بيع الخطين الثالث والرابع بالقومية للأسمنت.. والأراضي أزمة كبيرة ب«الحديد والصلب»
وعمال «المصرية للملاحة» يطالبون بالتعويضات بعد التخلص من السفن
دوامة كبيرة، تعيشها الشركات تحت التصفية، عقب إعلان الجمعيات العمومية القرار النهائي بوفاة هذه الصروح الصناعية الضخمة.. سنوات طويلة ومزايدات وقيمة مالية أقل بكثير مما تستحقه هذه الأصول والآلات، هو لسان إجراءات التخلص من المصانع وتصفيتها، وأراضي هذه الشركات الشاسعة تظل مطمعا للكثير وعقبة في ظل التدخلات الكثيرة وأعمال وضع اليد على هذه الأراضي، فضلا عن الاستنكار الشديد لتحويل أراضٍ صناعية إلى أنشطة عقارية.
«الأهالي» تستعرض مستجدات ما تم في أبرز 3 شركات تم تصفيتها على مدار السنوات الماضية وهي «القومية للأسمنت، المصرية للملاحة، الحديد والصلب بحلوان»، ومعاناة عمال هذه الشركات للحصول على تعويضاتهم، فضلا عن استغاثات أطلقها مستأجرو محلات الكونتننتال، بميدان الأوبرا بعد قرار هدم المبني التاريخي، وإعادة إحيائه مرة أخرى.
القومية للأسمنت
ما زالت الشركة تسعى للتصرف في الأصول الثابتة من مصانع وخطوط إنتاج، حيث قامت الشركة نهاية شهر نوفمبر الماضي بإجراء مزايدة لبيع الخطين الثالث والرابع، وهما أخر ما تملكه الشركة من خطوط إنتاج، وبلغت القيمة نحو 600 مليون جنيه، وذلك عقب بيع خطي الإنتاج الأول والثاني وقطع الغيار والمعدات وبعض العقارات المتمثلة في شقق مصايف في الإسماعيلية والساحل الشمالي.
وقامت الشركة مؤخرا بطرح مزايدة لبيع 25 "لوت"، بمشاركة 24 تاجرا ومشتريا، وقدرت ب15 مليون جنيه، كما تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة طرح خطي الإنتاج الثالث والرابع للشركة، بقيمة تقديرية حوالي 800 مليون جنيه.
وبالنسبة لأراضي الشركة الشاسعة، فقد أكد مصدر بالشركة "تحت التصفية"، أن الأراضي والتي تبلغ مساحتها حوالي 2.5 مليون متر مربع، فقد تم استغلالها لسداد ديون القومية للأسمنت والقابضة الكيماوية لدي عدد من الجهات الحكومية منها الكهرباء والبترول وغيرهما، وما تبقى من ذلك تم طرحه للمطورين العقاريين، وكذلك لوزارة الإسكان لبناء مشروعات إسكان اجتماعي بعد تغيير رخص نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني.
وفيما يخص تعويضات العاملين بالشركة، تابع المصدر، أنه تم الانتهاء بالفعل من صرف التعويضات، بعد توفير التمويل اللازم بشكل ذاتي.
المصرية للملاحة
وبالتطرق لشركة المصرية للملاحة، فإن إجرءات التصفية تسير ببطء شديد، حيث انتهت الشركة مؤخرا من بيع 5 سفن مملوكة لها، وهي «الإسكندرية» و«نويبع» و«الحسين» و«المنوفية» و«رأس سدر»، في مزايدة تم الإعلان عنها وتقدمت حوالي 10 شركات للفوز بها، حيث تم بيع هذه السفن كخردة، وتتراوح أعمارها حوالي 30 عاما.
ومن المقرر أن تخصص الشركة عوائد البيع في صرف تعويضات العمال الذين يبلغ عددهم حوالي 400 عامل، وسداد المديونيات، فالشركة مدينة للعديد من الجهات، أهمها مديونية شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.
وتبلغ مديونية الشركة 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس 2020 ومن المقرر أن تدفع تعويضات العاملين بها من حصيلة المزاد الأخير.
وتتوزع مديونية الشركة بواقع 400 مليون جنيه للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة مثل البنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وتعد تعويضات العمال البند الأبرز الآن، خاصة في ظل المطالبات والوقفات الاحتجاجية التى نظمها العمال مؤخرا، حيث نظم العاملون بالشركة وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي للمطالبة بصرف تعويضاتهم طبقا لما جاء بآخر جلسة تفاوض جماعية تمت بوزارة القوى العاملة، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية، وسرعة الانتهاء من هذا الأمر، خاصة أن قرار التصفية اقترب من الدخول في عامه الثاني.
وتوصلت لاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة القوى العاملة، لحل توافقي تراضى له المفوضون عن العمالة، وأعضاء النقابة العامة، والقوى العاملة، من خلال صرف التعويضات للعمالة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، ويكون التعويض خمسة أشهر عن كل سنة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة، ولكن حتى الآن لم يتم أي إجراء لإنهاء صرف التعويضات للعمالة.
وقررت الجمعية العمومية للشركة خلال شهر فبراير 2020 تصفية الشركة، وكانت تمتلك قرابة 60 سفينة إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى تزيد عمرها على 30 عاما ليصبح عدد السفن لديها 6 سفن فقط.
الحديد والصلب
حالة من التخبط، والمصير الغامض تسود في الأفق بشأن ممتلكات شركة الحديد والصلب، حيث تم مؤخرا موافقة الجمعية العامة للشركة على تغيير نشاط الأراضي التابعة من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها، وذلك بتعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة.
وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة لصالح عدة جهات حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.
ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، وتوجه حصيلة البيع للأراضي، لمستحقات العاملين أولا، ثم الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، وثالثا الديون السيادية، ثم باقي الدائنين، وأخيرا في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.
دعاوى قضائية
حتى هذه اللحظة مازالت هناك دعاوى قضائية تنظرها المحاكم، لوقف قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، حيث اختصمت هذه الدعاوى القضائية رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، مصفي شركة الحديد والصلب وآخرين بصفتهم، حيث هناك حوالي 3 دعاوى قضائية تنظرها كل من مجلس الدولة وكذلك المحكمة الاقتصادية.
وعلى الجانب الأخر، فإن هناك حالة من القلق يعيشها حوالي 731 عاملًا بالشركة تخطت أعمارهم 57 عامًا، بشأن مصير تعويضاتهم أسوة بزملائهم، وذلك بعد قرارات بقائهم علي قوة الشركة حتى إنهاء إجراءات التصفية وبلوغهم سن المعاش القانوني، وحرمانهم من تعويضات التصفية.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، ضرورة الحفاظ على الصناعة الوطنية والالتزام بخطة واضحة نحو زيادة الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال المشروعة، والاستفادة من الخبرات العمالية في كافة المجالات الصناعية، داعية إلى سياسة واضحة بشأن الشركات قبل وبعد تصفيتها، بإقامة مصانع جديدة لحماية الصناعة والاستفادة من العمالة الماهرة، خاصة أن ثقافة الشعوب تُقاس بحجم صناعتها وإنتاجها، وأن مصر تمتلك من الثقافات والخبرات ما يؤهلها للريادة والنهوض.
وتابع «الفقي»، أن بعض الشركات التي جرى تصفيتها منها "الحديد والصلب" و"القومية للأسمنت"، كان من المفترض الإستفادة من أراضيها ببناء مصانع منتجة عليها، وتشغيل الألاف من الأيادي الماهرة التي خرجت من تلك الشركات.
ودعا الفقي إلى إعادة النظر في كافة السياسات التي تقوم على التصفية دون الالتزام بخطة واضحة ووطنية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لما لهذ الشركات من دور وطني واستراتيجي، ظهر جلياً في أزمة كورونا.
مستأجرو محلات الكونتيننتال
وعلى الجانب الأخر، وفي ضحية جديدة من ضحايا التصفية والتجديد، طالب مستأجرو محلات مبنى الكونتيننتال الكائن بميدان الاوبرا بوقف تنفيذ هدم المبنى الأثري، خصوصا وأن هناك تقريرا هندسيا أثبت أن المبنى بحالته الحالية آمن من الناحية الإنشائية ولا يمثل اي خطورة على الأرواح والممتلكات وأن ما يلزم هدمه فقط غرف السطح وفق التقارير الهندسية.
وقال المستأجرون الذين يصل عددهم لنحو 400 مستأجر، أن هدم المبنى يعني تشريدهم وأسرهم أي ما يوازي حوالي 8000 فرد، لافتين إلى أن هذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد وهدم المبنى يعني تشريدهم بدون أي عمل.
ولفت المستاجرون إلى أنهم يعملون في هذه المحلات منذ عشرات السنين، منوهين بأن هذه المحلات هي مصدر رزقهم والعمال الذين يعملون لديهم في هذه المحلات ذات العمالة الكثيفة الكائنة بالمبني المراد هدمه.
وأشار المستأجرون إلى أن شركة ايجوث المالكة للفندق بعد ان باعت ارض الفندق الأثري لمستثمر بمليارات الجنيهات تهددهم بقطع المياه والكهرباء وهدم المبنى عليهم دون وجه حق رغم سبق صدور حكم قضائي بايقاف تنفيذ الهدم.
ونوه المستأجرون أن الحالة الانشائية للمبني سليمة وفقا لما أثبتته التقارير الهندسية الصادرة من كليات الهندسة جامعة عين شمس والأزهر وجامعة الزقازيق وغيرها والتي قالت أن المبني يستطيع أن يتحمل كافة الكوارث الطبيعة من زلازل وسيول وغيرها، منوهين بأن المباني ذات الطابع التاريخي المتميز محظور هدمها بحالة انشائية ممتازة افضل حالا من المباني الحديثة.
وناشد المستأجرون رئيس الوزراء بالوقوف معهم ضد هدم هذا العقار التاريخي وإلزام شركة ايجوث باحترام الحكم القضائي، الذي أوصى بعدم هدم العقار، حفاظا على نحو 8 آلاف اسرة معرضة للتشرد، ودراسة الشكوى المقدمة منهم عبر بوابة الحكومة.
وسيطرت حالة من الرعب بين مستأجرى المحلات الموجودين بفندق الكونتننتال الكائن بميدان الأوبرا، بل وانتشرت عدوى الخوف إلى العاملين بتلك المحلات، والذين قضوا عشرات السنين في العمل بين أروقته، بعد أن ترددت أنباء عن البدء فى هدم العقار بالكامل مع بداية العام المقبل.
واستنجد المتضررون بالرئيس عبدالفتاح السيسى لإنقاذ أعمالهم، كما تقدموا بشكوى رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء فى مذكرة شرحوا فيها وضعهم ووضع المبنى منذ الصراعات الأولى مع الشركة المالكة.