تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه لوزراء؛ الثقافة والتخطيط والمالية بشأن بحث إنشاء هيئة معنية بالحفاظ على ذاكرة الأمة المصرية. وقالت النائبة في طلبها؛ إن وزارة الآثار وجهاز التنسيق الحضاري منوطان بالحفاظ على المباني فقط، فإذا كان المبنى عمره يزيد على مائة عام، فإنه محمي بقانون حماية الآثار، وإذا كان المبنى من طراز معماري مميز فإنه محمي بجهاز التنسيق الحضاري ولكن الواقع يقول إن ذاكرة الأمة ربما تكون في أماكن ليست مميزة معماريًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ أول نادي قصة في الوطن العربي – آتيليه الإسكندرية – مقبرة أحمد شوقي – مقبرة يوسف وهبي.. وغيرها كثيرًا من الأماكن التي تمثل من تاريخ الثقافة والفن الإنساني، ولذا وجب بحث ضرورة إنشاء هيئة مسئولة عن حماية ذاكرة الأمة. وطالبت نائبة التجمع بإحالة طلبها البرلمانية إلى لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان للمناقشة. وتقدمت النائبة ضحى عاصي، بطلب إحاطة ثانٍ موجه لوزراء؛ التجارة والصناعة والثقافة بشأن عدم وجود سجل تجاري خاص بالمشروعات الثقافية. وقالت النائبة في طلبها؛ إن تنمية المجتمع ومساهمة المجتمع المدني في نشر الوعي تستلزم أن تكون الثقافة والفنون ليست عملًا أو خدمة تقدمها وزارة الثقافة مجانًا فقط، بجانب دور الدولة عندما تكون المشروعات الثقافية جزءًا من عمل المواطنين وخاصة الشباب تدر عليه دخلًا، فإن ذلك سيساعد في أن تكون الثقافة والفنون جزءًا من حياة المواطنين يؤثرون به في مجتمعاتهم المحيطة، ولكن تقنين هذا الأمر يكون فقط متاحًا من خلال إما تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على سجل تجاري عادي، فيكون التعامل مع هذا المشروع مجرد تجارة، دون مراعاة طبيعته، وإن هامش الربح فيه غالبًا ما يكون ضعيفا، ولذا يجب إعادة النظر أو تأسيس ما يعرف بالكود الثقافي في السجل التجاري والذي يحدد من خلاله شروط إعطاء التراخيص والضرائب والمقرات بما يتناسب مع طبيعة المشروع الثقافي حتى يتسنى تجنب المعوقات وتطوير دور المجتمع وإيجاد مظلة قانونية مناسبة.