تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه لوزراء؛ التجارة والصناعة والثقافة بشأن عدم وجود سجل تجاري خاص بالمشروعات الثقافية. وقالت النائبة في طلبها؛ إن تنمية المجتمع ومساهمة المجتمع المدني في نشر الوعي تستلزم أن تكون الثقافة والفنون ليست عملًا أو خدمة تقدمها وزارة الثقافة مجانًا فقط، بجانب دور الدولة عندما تكون المشروعات الثقافية جزءًا من عمل المواطنين وخاصة الشباب تدر عليه تدخلًا، فإن ذلك سيساعد في أن تكون الثقافة والفنون جزءًا من حياة المواطنين يؤثرون به في مجتمعاتهم المحيطة، ولكن تقنين أن هذا الأمر يكون فقط متاحًا من خلال إما تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على سجل تجاري عادي، فيكون التعامل مع هذا المشروع مجرد تجارة، دون مراعاة طبيعته، وإن هامش الربح فيه غالبًا ما يكون ضعيف، ولذا يجب إعادة النظر أو تأسيس ما يعرف بالكود الثقافي في السجل التجاري والذي يحدد من خلاله شروط إعطاء التراخيص والضرائب والمقرات بما يتناسب مع طبيعة المشروع الثقافي حتى يتسنى تجنب المعوقات وتطوير دور المجتمع وإيجاد مظلة قانونية مناسبة.