بيان عاجل بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية

صدر بيان رسمي عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية..هذا نصه :
(..تابع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالكثير من الاهتمام الأحداث الأخيرة داخل المؤسسة الثقافية العمالية والتي استغلتها بعض المنابر المعادية للوطن..ومع إقرارنا ببعض المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة في صرف رواتبهم ومواجهة معاناتهم مع الظروف المعيشية، إلا أنه قد ترائي لنا توضيح بعض الحقائق المهمة : –
أولاً :
-التزم مجلس إدارة المؤسسة بالمشاركة مع قيادات المؤسسة والجامعة العمالية بتوفير الرواتب الشهرية وكافة المستحقات المالية الأخرى علي مدار السنوات الماضية، وسيظل ملتزمًا بذلك .
-رغم تأثر كافة المنشآت دون استثناء بجائحة كورونا إلا أن مجلس إدارة المؤسسة إلتزم بصرف إجمالي الرواتب طوال فترة الجائحة التي امتدت 4 شهور لتوقف النشاط كاملاً ولم ينتقص من الرواتب .
-تضاءلت الموارد المالية بشدة كنتيجة للجائحة.. وكذلك العمل على تدبير موارد لتلافى بعض ملاحظات الجامعة العمالية مما أدي لتأخر صرف مرتب شهر سبتمبر 2020 والذى سيصرف خلال هذا الأسبوع .
-أقر مجلس الإدارة بأن كافة المستحقات المتأخرة (كالمنح السنوية) بمثابة ديون واجبة الدفع لصالح العاملين وسيتم صرفها بالكامل فور توافر السيولة المالية.
ثانياً :
-بدأت الأزمة المالية للمؤسسة منذ عام 2007 كنتيجة لسياسات إدارية خاطئة وقتها.
-لم يتوان الإتحاد العام وبعض النقابات العامة عن تقديم يد العون للمؤسسة كلما اشتدت أزماتها المالية، وهذا يظهر واضحًا في حجم الدين المستحق لهذه الجهات علي المؤسسة.
ثالثًا :
-لم يتقاضي الإتحاد العام أو أي من النقابات العامة المنتمية إليه أي أرباح أو مبالغ مالية من ميزانية المؤسسة تحت أي مسمى ، وذلك منذ آلت ملكيتها للإتحاد العام في سبعينات القرن الماضي.
-أثبت الإتحاد العام علي مدار أكثر من أربعين عامًا أنه كان أمينًا في إدارته للمؤسسة (ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة) من خلال أبنائها وإحداث النمو الكبير الذي تحقق للمؤسسة خلال تلك الفترة من حيث النشاط والأصول.
-يقوم الإتحاد العام بواجبه الإشرافي تجاه المؤسسات التابعة له بهدف خدمة الطبقة العاملة والوطن .
رابعًا :
-يقوم الآن مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بالمشاركة مع كافة القيادات بالمؤسسة والجامعة، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الأزمة وتحقيق التطوير المطلوب لتحويل الجامعة العمالية إلي جامعة تكنولوجية، و منها علي سبيل المثال لا الحصر:
-مخاطبة السيد رئيس الوزراء لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا لتطوير الجامعة العمالية و التي شكلت بموجب قرار سابق من معاليه، و التي أوصت بتحويل الجامعة إلي جامعة تكنولوجية مطورة تضم ثلاث كليات كمرحلة أولي تمنح البكالوريوس .
-مخاطبة السيد وزير التعليم العالي لاعتماد الفرع الرئيس للجامعة العمالية كجامعة تكنولوجية لاسيما بعد اعتماد اللوائح الدراسية التي تم إعدادها خلال الشهرين الماضيين، وإلغاء دبلوم منتهى مع مناشدته بقبول المزيد من الطلاب.
-تفعيل موافقة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء بتقديم الدعم المادي والفني للجامعة العمالية لسرعة تحويلها لجامعة تكنولوجية.
-يجري الآن الفحص القانوني للعروض الاستثمارية التي قدمت من جهات عدة للشراكة مع الجامعة العمالية وفقاً لنظام قانون الجامعات الجديد.
-يجري الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسجيل النهائي لممتلكات وأراضي الجامعة المنتشرة بعدة محافظات.
-شكلت لجان مع المؤسسة للدراسة والبت فى عدد من العروض لعدة عروض للمشاركة مع المؤسسة الثقافية العمالية فى العملية التثقيفية والتدريبية والتطوير للمعاهد والمراكز التثقيفية .
..وأخيراً … إن الاتحاد العام يحرص على الحفاظ على حقوق كافة العاملين والحفاظ عليهم بكافه المؤسسات والهيئات فى الدولة.