الجامعة العمالية تدخل دوامة التباعية

أحمد الليثي


"العشري" تشكل لجنة للتنفيذ... اتحاد العمال يرفضه...العاملون يشككون

أثار إعلان وزارتي القوى العاملة والهجرة والثقافة عن عزمهما تشكيل لجنة من ممثلين عن الوزارتين لبحث تطوير الجامعة العمالية ودراسة كيفية فصلها عن إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حالة من الجدل داخل الوسط العمالي، بين مؤيد ومعارض.
حيث تتبع الجامعة لإتحاد العمال منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد أن كانت تابعة للمجلس القومي الإشتراكي خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي قرر إنشاءها لرعاية العمال وأبناءهم.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الدكتوره ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، أن اللجنة ستعمل فقط على بحث سبل تطوير الجامعة العمالية والإرتقاء بها ورفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مضيفة أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات بعد وبالتالي لم تصدر قرارات في نطاق اختصاصاتها حول الجامعة العمالية حتى الآن.
إلا أن قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، واجهت أي دعوات للتدخل في شئون الإتحاد الداخلية على اعتبار أن الجامعة العمالية جزءاً من الاتحاد.
فمن جانبه رفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والمشرف علي المؤسسة الثقافية التي تتبعها الجامعة العمالية، ما أعلنته وزارتي الثقافة والقوي العاملة، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأستنكر "الجمل" مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسي لها وهو "اتحاد العمال"، مشددا علي أن نقل تبعية الجامعة من الإتحاد "غير قانوني"، لأن الإتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم انتزاعها.
وأكد عزم الإتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية وما تم أتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناءا عليه تم إنهاء اعتصام العمال الذي أستمر قرابة 8 أيام .
وقال الجمل: "المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، ونحن في طريقنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التي تنهي الأزمة.
متهماً وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد العشري، بالسعي لتجفيف موارد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرارا لتنفيذ مخطط "أحمد البرعي" لضرب وهدم الإتحاد العام "بحسب تصريحاته".
فيما استنكرت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تدخل وزارة الثقافة في أزمة الجامعة العمالية وإعلانها تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضحت أن أزمة الجامعة شأن داخلي ونقلها لأي وزارة "خطأ قانوني"، مؤكدة أن الجامعة العمالية بها 54 ألف طالب، يحتاجون لإدارة علمية قوية، والاتحاد لديه الكوادر التي تعيد التثقيف إلى ما كان عليه.
وطالبت بضرورة الإهتمام بالجانب الأكاديمي، وإعادة توزيع الأدوار، وتعظيم موارد الجامعة العمالية لا يحتاج إلى أيادي مرتعشة، لافتة إلي أن اتصال تم بينها وبين الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أكد خلاله الوزيرة أنها لم تطالب بفصل الجامعة عن اتحاد العمال.
وكشفت أن رؤية الوزيرة متوافقة مع رؤى الاتحاد في إعادة تطوير العمل الإداري بالجامعة والمؤسسة الثقافية من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتعاون بين الوزارة والاتحاد لإعادة بناء الهيكل الإداري لهما.
وشددت أن من أولي خطوات التطوير تبدأ بفصل الجامعة عن المؤسسة الثقافية لتحقيق الإستقرار.
أما العاملون في الجامعة فكان لهم موقف مختلف فمن جانبها قالت سهير حمدي، أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونائب رئيس النقابة المستقلة بالجامعة العمالية،ل "الفجر" أن مسألة فصل الجامعة العمالية عن اتحاد العمال مازالت محل بحث بين العاملين بالجامعة.
وأضافت حمدي ان العمال سبق أن دخلوا في اعتصام على مدار 8 أيام ماضية، إلا انهم علقوا اعتصامهم بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة يفيد بصرف منحة للعمال على ان يتم صرف رواتب العمال بعد العيد.
فيما أكد محمد الحناوي، رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية، على رفضه لقرار فصل الجامعة العمالية، مشيراً إلى إن مطالبات العمال المعتصمين كان نقل تبعية الجامعة من إدارة اتحاد العمال إلى إدارة مجلس الوزراء بشكل مباشر أسوة بما حدث مع جامعة النيل.
وأضاف بان قرار الفصل وفقط للجامعة يعني أنه تقف وحيدة دون أي دعم مادي أو حكومي لها في ظل ضعف الموارد لها بعد تدمير أغلب البنية الأساسية والممتلكات الخاصة بالجامعة.
ورفض الحناوي الاتفاق الذي عقده ممثلي العمال مع الحكومة على اعتبار أن من قام به من العاملين بالفرع الرئيسي للجامعة العمالية بالقاهرة وهم من يتميزون عن زملائهم بفروع الأقاليم بمميزات مادية وإدارية كالترقيات والدخول في عضوية مجلس إدارة الجامعة وهو الأمر الذي يمكن أن يكون نقطة ضعف للضغط عليهم بها.
وأشار إلى انه بصفته عامل في الجامعة العمالية فرع الإسكندرية فإنه يتكلم باسم عمال الأقاليم المحرومين من الترقيات والتمثيل في مجلس إدارة الجامعة، وهو الأمر الذي يجعلهم أبناء "البط السوداء" إضافة إلى ذلك تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين لفروع الأقاليم.
وقال إن مستحقات العمالية المالية تتمثل في صرف أربع منح للعيدين والمدارس وذكرى أكتوبر أضف إلى ذلك الرواتب والأجور المتأخرة التي تصرف للعمال كل شهر ونصف، في الوقت الذي نص الاتفاق على صرف منحة واحد فقط.
ولفت الحناوي إلى إن اتحاد العمال بتأخير الرواتب وعدم صرف منح العمال هو بذلك يريد الضغط على العمال لإجبارهم على الموافقة على بيع أصول الجامعة العمالية التي تقدر بالمليارات، في الوقت الذي ترددت فيه الأنباء عن رغبة جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، بيع أرض الجامعة في أسيوط والتي تقدر ب900 مليون جنية بقيمة 300 مليون جنية بمبرر انه يريد حل أزمة نقص الموارد والسيولة في الجامعة.
وأشار إلى أصول الجامعة التي يرفض الاتحاد استغلالها كالفندق الخاص بالمؤسسة الثقافية والذي تلقى الاتحاد عرض لتأجيره بقيمة 25 مليون جنيه في السنة، وجهات الجامعة التي تطل على منطقة مركزية بمدينة نصر حيث تلقى الاتحاد عروض لاستغلالها لتعليق اللوحات الإعلانية تصل كلفتها 5 مليون جنيه، إضافة إلى المسرح الذي تلقى الاتحاد أيضا عرضاً باستئجاره بقيمة 10 ألاف جنيه يومياً.
وكذلك إهمال المؤسسة الثقافية التابعة للجامعة العمالية والتي هدفها الرئيسي تدريب وتثقيف العمال الذين هم في الأصل أعضاء في اتحاد عمال مصر ويمكن ببساطة توجيههم من خلال الإتحاد للاشتراك في الدورات التدريبية الخاصة بالمؤسسة لإدرار موارد مادية للجامعة والمؤسسة.