غضب بين اتحاد العمال من القوى العاملة والثقافة

مازالت ردود الفعل الغاضبة تتوالى من قبل القيادات العمالية باتحاد العمال من تدخل الحكومة لحل أزمة المعتصمين بالجامعة العمالية.
وجاءت قرارات وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري بتشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة والهجرة والثقافة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن بعض الخبراء من اساتذة الجامعات والفنيين، لبحث سبل تطوير الجامعة العمالية والارتقاء بها ورفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. ورغم ان الوزيرة استطاعت تهدئة عمال الجامعة العمالية وقاموا بتعليق الاعتصام إلا أن تدخل وزارة الثقافة وطلب فصل الجامعة عن اتحاد العمال اغضب القيادات العمالية داخل اتحاد العمال.
استنكرت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تدخل وزارة الثقافة في أزمة الجامعة العمالية وإعلانها تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
واكدت أن أزمة الجامعة شأن داخلى ونقلها لأى وزارة "خطأ قانونى"، مؤكدة أن الجامعة العمالية بها 54 الف طالب، يحتاجون لإدارة علمية قوية، والاتحاد لديه الكوادر التى تعيد التثقيف إلى ما كان عليه.
وطالبت "سحرعثمان" بضرورة الاهتمام بالجانب الأكاديمي، وإعادة توزيع الأدوار، وتعظيم موارد الجامعة العمالية لا يحتاج إلى أياد مرتعشة، لافتة إلي أن اتصال تم بينها وبين الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أكد خلاله الوزيرة أنها لم تطالب بفصل الجامعة عن اتحاد العمال.
وكشفت أن رؤية الوزيرة متوافقة مع رؤى الاتحاد فى اعادة تطوير العمل الادارى بالجامعة والمؤسسة الثقافية من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتعاون بين الوزارة والاتحاد لاعادة بناء الهيكل الادارى لهما.
وشددت على أن من أولي خطوات التطوير تبدأ في فصل الجامعة عن المؤسسة الثقافية لتحقيق الاستقرار.
وكانت "عشري" اكدت أن اللجنة لم تعقد أي اجتماعات بعد وبالتالي لم تصدر قرارات حتى الان، بينما رفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المشرف علي المؤسسة الثقافية التي تتبعها الجامعة العمالية، ما أعلنته وزارتي الثقافة والقوي العاملة، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأستنكر "الجمل" مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسي لها وهو "اتحاد العمال"، مشددا علي أن نقل تبعية الجامعة من الاتحاد "غير قانوني"، لأن الاتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم أنتزاعها.
وأكد عزم الاتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناء عليه تم إنهاء اعتصام العمال الذي استمر قرابة 8 أيام.
وقال الجمل: "ان المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، ونحن في طريقنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التي تنهي الأزمة.
وأتهم "الجمل" وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد عشري، بالسعي لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرارا لتنفيذ مخطط "أحمد البرعي" لضرب وهدم الاتحاد العام.
وأضاف "ان الغريب أن الاتحاد وجه الدعوة للوزيرة واللجنة التي شكلتها لمناقشة أزمة الجامعة، وبحث سبل إنهاء المشكلة والتطوير، إلا أنها لم تسجب للدعوة، وهذا ما يوضح تعمد الوزيرة عدم نيتها لحل الأزمة وتنفيذ مخططها في هدم الاتحاد".