الموازنة العامة الجديدة تتجاهل أزمة “كورونا”:توقعات بانخفاض النمو إلى 5ر3 % حال استمرار الأزمة

أقرت الحكومه موازنة “أزمه كورونا ” للعام المالى الجديد 2020-2021 باتفاق عام وصل الى 7ر1 تريليون جنيه وإيرادات متوقعه تقارب 3ر1 تريليون جنيه، لكن لم تتضمن الموازنة مثلما قامت به دول العالم، بتخصيص موازنة او بند خاص لمواجهة وباء كورونا بل تركت كل آليات تنفيذ الإحراءات الاحترازية موزعة بين الوزارات وهو ما ينذر بأخطار شديدة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على الاقتصاد والمجتمع المصرىً واكتفت وزاره الماليه بالقول إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95,7 مليار جنيه بزيادة 23,4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم ب 46,7 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 7,8 مليار جنيه، ورغم المؤشرات التى وضعتها الحكومه فيما يتعلق بقيمه الدولار والذى اعتمدت فيه على متوسط السعر خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضى، الا ان الحكومة ووزارة المالية مازالت تعمل على السيناريوهات الأسواء فىً الفترة القادمة وهو ما اتضح عند تقييم سعر البترول الخام عند حد 61 دولارا للبرميل. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فإن هناك مجموعة تعمل من كل الوزراء لرصد كل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد المصرىً خاصه فىً ظل توقعات بعدم تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة خلال الفترة القادمة بل ستمتد تلك التداعيات لتطول مع بدء مرحله الركود العالمى.
كما تشير المعلومات، إلى أن أزمة الموازنة الجديدة لم تعد فى الالتزام بالمؤشرات الرئيسية مثل معدلات النمو وعجز الموازنة مثلما كان فىً الموازنات السابقة ولكن فىً تراجع معدلات الاستثمارات الاجنبية او عمليات خروج رؤوس الأموال وهو ما يعنى الضغط على الحكومة لتعويض تلك الاستثمارات فىً ظل ما تحملته من اجراءات مالية وحزم تنشيطية فى العديد من القطاعات الاقتصادية. وطبقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، فإن الأسابيع الماضية شهدت خروج استثمارات من البورصة وصلت الى 500 مليون دولار أى ما يزيد على 7 مليارات جنيه مصرى بالإضافة الى قيام الدولة بسداد مستحقات حملة السندات وأذون الخزانة.
كما تشير المعلومات، إلى ان الحكومة فى الوقت الذى دعمت فيما القطاعات الاقتصادية أصبحت مطالبة ايضا بحزم أخرى للحفاظ على الاستثمارات الأحنبية وهو ما يعنى فتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وقالت مصادر، إنه رغم إقرار سعر البترول فىً الموازنة عند حد 61 دولارا للبرميل الا ان الحكومه تفترض أسوأ السيناريوهات رغم ان المؤشرات تشير الى تراجع قيمة واردات مصر من المواد البترولية الى 7 مليارات دولار خلال العام المالى الجديد مقارنة بحوالي 11،8 مليار دولار.
اما وزارة التخطيط بعيدا عن الاعتمادات المالية فقد تبنت سيناريوهات للنمو الاقتصادى فإذا ما استمرت تداعيات كورونا حتى يونيو القادم فان النمو المتوقع للعام المالى الجديد قد يصل الى 4،5٪؜ اما اذا استمرت حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجديد فإن تلك المعدلات ربما لن تتحاور 3،5٪؜.