فيما وافق مجلس الوزراء علي الموازنة العامة للدولة للعام المالي2018 2019, وإحالتها لمجلس النواب, أكد خبراء الاقتصاد أن مشروع الموازنة الجديدة يعد الأضخم في تاريخ مصر, حيث يبلغ إجمالي حجم الموازنة تريليون و412 مليار جنيه, لافتين إلي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية بموازنة العام المالي الجديد, أهمها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلي100 مليار جنيه, واستهداف معدل نمو58%, وتراجع حجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلي88%, لافتين إلي أن هناك بعض البيانات مازالت غير واضحة مثل تكلفة خدمة التمويل, وسعر الفائدة, وأسعار الصرف. وقال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: إن هناك بعض البيانات مازالت غير واضحة فيما يتعلق بموازنة العام المالي2018 2019, ومنها سعر الفائدة, حيث لا توجد أي مؤشرات واضحة عنه, خاصة أن البنك المركزي هو الذي يحدد أسعار الفائدة, وأيضا تكلفة خدمة التمويل لا توجد بيانات تفصيلية عنها. وأشار إلي أن وزارة المالية سبق أن أعلنت أنها تستهدف الوصول بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلي94% خلال العام المالي الجديد, علي أن تصل هذه النسبة إلي88% خلال العام المالي2019 2020, ولكن إذا تم استهداف نسبة ال88% خلال العام المالي المقبل فسوف يكون ذلك تحديا كبيرا أمام الحكومة. وعن الاستثمارات الحكومية, أكد أن رفع حجم الاستثمارات من70 مليار جنيه في موازنة العام الجاري إلي100 مليار جنيه في موازنة العام الجديد يعد أمرا جيدا, مشيرا إلي أن موازنة العام المالي الجديد تعد هي الأضخم مقارنة بالموازنات السابقة, فضلا عن أن هناك استثمارات كبيرة ضمن المشروعات القومية. وأوضح أنه تم الاستقرار علي تحديد سعر برميل البترول بالموازنة الجديدة ب65 دولارا للبرميل, ولكن فيما يتعلق بتقدير الوزارة لسعر صرف الدولار فلا توجد بيانات عنه, لافتا إلي أن الموازنة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلي55% خلال العام المالي الجديد وهو يعد من المؤشرات الإيجابية. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد, إن حجم موازنة العام المالي2018 2019 والذي يبلغ تريليون و412 مليار جنيه يعد من الموازنات الكبيرة والضخمة في تاريخ موازنات مصر, كما أنه يحمل العديد من المؤشرات الإيجابية, مشيرا إلي أن استهداف الموازنة الجديدة الوصول بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلي88% يعد أحد المؤشرات الإيجابية المهمة, خاصة أن حجم الدين العام وصل خلال العام المالي الحالي إلي97% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي, وأن تراجع هذه النسبة ب11% يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد خلال العام المالي الجديد. كانت الحكومة وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي2018 2019, التي أكد أن حجمها يصل إلي نحو تريليون و412 مليار جنيه, حيث تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلي58% وخفض العجز الكلي إلي نحو84% وتحقيق فائض أولي موجب, مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلي نسبة97% مع العمل علي أن يصل العام المقبل إلي88%. وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل إلي100 مليار جنيه, مقارنة ب70 مليار جنيه هذا العام, بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال رئيس الوزراء إن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه خلال عام ونصف, يشمل20 شركة منها10 شركات لديها أسهم متداولة في البورصة و10 شركات سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة, مؤكدا أن هذا البرنامج يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابي بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
