موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة.. مصادر وزارية: المواطنون يتحملون زيادة الأسعار العالمية

علمت "الأهالى" من مصادر مسئولة فى الحكومة ان مؤشرات الموازنة العامة التى تقدمت بها الى البرلمان تؤكد ان الدولة قامت بتحديد ما ستتحمله فقط من أعباء مالية فيما يتعلق بتحديد بند المخصصات المالية لدعم الكهرباء والمواد البترولية فى حين ان المواطنين سيتحملون أعباء الزيادة بين أسعار التكلفة والإنتاج فيما يتعلق بالبندين من خلال الزيادة السنوية المقررة لكل من المواد البترولية والكهرباء فى الاسواق المحلية وتشير المعلومات -طبقا لما جاء فى البيان المالى الموازنة العامة للدولة – ان مخصصات دعم المواد البترولية التى تصل الى 90 مليار جنيه بانخفاض قدره 21 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى وكذلك الكهرباء الذى انخفض بقيمة 14 مليار جنيه الى 16 مليار جنيه عن العام المالى الحالى هو ما ستتحمله الدولة على ان تعتمد الحكومة على نسب زيادة فى اسعار الكهرباء والمواد البترولية من شانها مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية ومواجهة تداعياتها على الموازنة العامة للدولة. وتشير المعلومات إلى ان هذا الاتجاه يُبين لماذا قامت الحكومة ببناء الموازنة العامة للدولة على اعتبار ان سعر البترول 67 دولارا فى الوقت الذى ترتفع فيه تلك الأسعار الآن الى اكثر من 71 دولارا للبرميل والاغرب من ذلك ان ارتفاع برميل البترول بقيمة دولار واحد فى البرميل يؤدى الى تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه نتيجه ما يتم استيراده من الخارج.
كما تشير المعلومات ان معدلات تحريك اسعار المواد البترولية ستأخذ فى الاعتبار أيضا تداعيات سعر الصرف حيث تشير المعلومات إلى ان أى تراجع جديد للجنيه أمام الدولار ولو بقيمة جنيه واحد فان تداعياته السلبية على الموازنة تفوق إيجابياته على اعتبار انه سيؤدى الى ارتفاع ايرادات قناة السويس بقيمه 3،7 مليار جنيه وتحصيله القيمة المُضافة بقيمه 4 مليارات جنيه والجمارك بقيمه 2،7 مليار حنيه لكن سيؤدى الى زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بقيمه 13 مليار جنيه والسلع الغذائية بقيمه 3 مليارات جنيه.