السيسى فى ورطة جديدة بسبب الديون الحكومية

متابعات : ناصر البدراوى
بعد صياغة حكومة المهندس شريف إسماعيل للموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أحالها لمجلس النواب بعد موافقته عليها، تم إقرار الموازنة وصدرت، وغفل الجميع أحد اهم البنود فى الموازنة والتى تمس كل مواطن مصرى وكذلك كل مقيم على أرض مصر، إذ قامت الحكومة بتوقع ثبات سعر برميل البترول "برنت" عند 40 دولار للبرميل بينما يتراوح سعر البرميل منذ بداية العام المالى الجديد وحتى الآن بين 42 إلى 46 دولار.
ومن المتوقع أن يخالف توقعات البنك الدولى التى اعتمدت عليها الحكومة ليستقر عند 50 دولار كحد أدنى خلال عام 2017، وهو ما يمثل خسائر بالمليارات لمنظومة دعم الطاقة والوقود فى مصر والذى سيدفع الحكومة لتثبيت ثمن الشراء عند 35 مليار دولار بينما ستقل الكميات المستوردة وبالتالى زيادة السعر على المواطن.
كل دولار زيادة فى سعر بترول برنت يزيد خسائر الحكومة 1.5 مليار جنيه
تفترض تقديرات الموازنة للعام المالى الحالى 2016/2017 أسعار بترول (خام برنت) عند 40 دولار للبرميل خلال 2017، وحدوث إرتفاع تدريجى فى أسعار القمح لترتفع من أقل من 215 دولار للطن الواحد إلى 227 دولار للطن، المتوسط خلال العام المالى القادم.
وعلى الرغم من ان تلك التقديرات تم إعدادها على أساس البيانات المتاحة فى الوقت الحالى إلا أن التغيرات الفعلية فى الأسعار أثناء العام المالى الحالى قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بفاتورتى دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.
إنخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش يتسبب فى خسائر ب1.1 مليار جنيه
إرتفاع متوسط سعر خام برنت خلال العام ب 1 دولار يؤدى إلى إرتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصروفات، كما يؤدى إلى إرتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه على جانب الإيرادات، وهو ما يعنى أن صافى الأثر على الموازنة العامة للدولة هو ارتفاع العجز بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما أن إنخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش يؤدى إلى إرتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه على جانب المصروفات، كما أنه يؤدى إلى إنخفاض قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 300 مليون جنيه على جانب الإيرادات وهو ما يعنى أن صافى الأثر على الموازنة العامة للدولة هو إرتفاع العجز ب1.1 مليار جنيه.