تحرير سعر الصرف يكلف "موازنة البترول" 42 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول أن قرار تحرير سعر الصرف، الصادر من البنك المركزى، سيكلف الدولة نحو 42 مليار جنيه، عجزًا فى الموازنة العامة فيما يخص البترول، وهو ما دعا الحكومة لتحرير بعض أسعار المواد البترولية.
وتؤكد الأرقام الرسمية الواردة بالبيان المالى للعام المالى 2016 2017 أن ارتفاع سعر البترول، بقيمة دولار واحد، يؤدى إلى تحمل الموازنة بقيمة 1.9 مليار جنيه، «مصروفات»، وبالتالى ارتفاع الإيرادات بنحو 400 مليون جنيه، بصافى أثر عجز يبلغ 1.5 مليار جنيه، وأن انخفاض سعر الصرف للجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش، يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه، فى بند المصروفات، وانخفاض قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 300 مليون جنيه، ليبلغ صافى العجز 1.1 مليار جنيه، وأن قرار تحرير سعر الصرف وفقًا لهذه الأرقام جاء بزيادة 42 مرة وبما يعادل 42 مليار جنيه.