نتائج كارثية على الموازنة العامة بسبب ارتفاع أسعار البترول

توقعت مصادر في وزارة المالية، حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار القمح لترتفع من أقل من 215 دولارًا للطن إلى 227 دولارًا للطن خلال العام القادم، واستقرار أسعار البترول عند 40 دولارًا للبرميل، في تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وكشف مصدر مسئول عن أن أي تغييرات سيكون لها آثار سيئة على الموازنة العامة للدولة وسيؤثر على فاتورتي دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.
وقال المصدر: إن ارتفاع سعر خام البترول البرنت خلال العام واحد دولار سيؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه، كما يؤدي إلى ارتفاع قيمه ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه، بما يسبب عجزًا 1.5 مليار جنيه.
وأضاف المصدر: أن انخفاض متوسط سعر صرف الجنيه بنحو 10 قروش، يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بقيمة 800 مليون جنيه، وانخفاض ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 300 مليون جنيه، وتحقيق عجز في الموازنة العامة بنحو 1.1 مليار جنيه.