بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البتروليةً: كل 10 قروش خفضًا فى قيمة الجنيه تساوى 1٫1 مليار جنيه عجزًا فى الموازنة

بعد قرارات الحكومة الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية بنِسَب وصلت إلى 47٪ وكذلك تحرير أسعار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قررت الحكومة من خلال وزارة المالية تشكيل لجنة لدراسة التداعيات سواء السلبية أوالايجابية على موازنة العام المالى الحالى، فى ظل التوقعات المبدئية بزيادة خدمة فوائد الدين العام فقط بنسبة تصل الى 6٪ بخلاف البنود الاخرى الرئيسيّة مثل الدين العام الداخلي وحتى الخارجي. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الأهالى" فإن هناك تخوفات شديدة من جراء التداعيات السلبية لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى من خلال أذون الخزانة.
تشير المعلومات الأولية، إلى أن الحكومة تتوقع أن ترتفع فاتورة المواد البترولية من 6 مليارات جنيه شهريا الى ما يقرب من 12 مليار جنيه نتيجة خفض قيمة الجنيه، حيث تشير تقارير وزارة المالية ان خفض سعر الجنيه بقيمة عشرة قروش تؤدى الى ارتفاع مخصصات المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه علاوة على تراجع قيمة تحويلات ايرادات الهيئة العامة للبترول الى الخزانة العامة بنحو 300 مليون اخرى وهو ما يعنى ارتفاع العجز بنسبة 1٫1 مليار جنيه.. وتشير التقارير، إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية كان أمرًا حتميا فى ظل إخلال شركة أرامكو السعودية بالاتفاق التجارى الذى وقعته مصر لتأمين احتياجاتها على مدار الخمس سنوات القادمة بقيمة 23 مليار دولار وتحويل الاتفاق من تجارى الى سياسى وبالتالى أصبحت الحكومة ملزمة باستيراد 700 الف طن شهريا من الاسواق العالمية وتشير التقارير ان الامر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل خالفت التوقعات التى تم إعداد الموازنة العامة على اساسها فيما يتعلق بتقديرات الأسعار العالمية للبترول، حيث ارتفع سعر البترول من 35 دولارا للبرميل الى ما يقرب من 50 دولارا فى حين ان الموازنة اعتمدت على ان السعر 40 دولارا للبرميل وهو ما يعنى تحمل الموازنةً فارق الأسعار، وتؤكد التقارير، ان زيادة سعر البرميل بمقدار دولار واحد يؤدى الى زيادة العجز بنسبة 1.5 مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن مصر تستورد أكثر من 35٪ من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج.
ومن جانبه قال وزير البترول: إنه رغم زيادة أسعار المواد البترولية إلا ان معدلات الزيادة تؤدى الى زيادة الإيرادات بقيمة 22 مليار جنيه سيتم توجيهها الى تمويل استيراد البترول الخام، وبدون قرارات الزيادة الاخيرة كان من الممكن أن يقفز الدعم المخصص للمواد البترولية من 35 مليار جنيه الى أكثر من 60 مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن الحكومة فى المقابل عمدت الى زيادة أسعار الحاصلات الزراعية مثل القمح وقصب السكر والأرز خاصة فى ظل توقعات بارتفاع تكلفة الانتاج فىً محاولةً لامتصاص الغضب من القرارات الاخيرة.
وتشير المعلومات، أن رئيس الوزراء فى المقابل – رغم كل إجراءات الحماية الاجتماعية إلا أنه تعهد بتقديم الحكومةً مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب تصاعديةً خلال الفترة القادمةً بعد أن انتهت تقريبا من اهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى لإحداث نوع من التوازن فى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى.