تقرير _ البترول تعتمد سعر النفط ب 40 دولار للبرميل في الموازنة الجديدة ..وتوقعات بتخطي الدعم حاجز ال 35 مليار جنيه

مع بدء تراجع أسعار النفط العالمي خلال العامين الماضيين لأدنى من 50 دولارًا للبرميل، فقد بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في استغلال عمليات التراجع في تقليص دعم المواد البترولية والطاقة في الموازنة العامة للدولة، وتسبب تراجع الأسعار في خفض الدعم من 63 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى.
اتجهت الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 16/2017، إلى تقليص دعم المواد البترولية إلى نحو 35 مليار جنيه وذلك بعد أن اعتمدت سعر النفط ب 40 دولارًا للبرميل –وفقًا لتصريحات عدد من المسئولين داخل وزارة البترول- ، لكن المتابع لسوق النفط العالمي يجد أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعًا في أسعار برميل النفط، حيث تخطت الأسعار خلال الشهر الماضي حاجز ال 50 دولارًا للبرميل وحاليًا تتراوح الأسعار بين 46 و 49 دولارًا للبرميل، أي أن الأسعار الحالية أعلى من السعر الذي قدرته الحكومة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها أموال الغد من وزارة البترول فقد أشارت إلى أن قيمة دعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي 16/2017، تم اعتمادها بقيمة 35 مليار جنيه، وذلك على أساس توقع أن متوسط سعر صرف الدولار سيكون حوالي 9 جنيهات، إلى جانب توقع أن متوسط سعر برميل النفط سيكون حوالي 40 دولارًا.
واشارت المعلومات إلى أن قيمة الدعم قد تتزايد بنهاية العام المالي إلى ما أعلى من 35 مليار جنيه، نتيجة الارتفاع التدريجي في أسعار النفط خلال الفترة الحالية واقترابها حاليًا عند حاجز ال 50 دولار للبرميل.
في سياق ذلك فقد أكد مصدر مسئول داخل هيئة البترول أن قيمة دعم المنتجات البترولية مهددة بالإرتفاع بنهاية العام المالي 16/2017 بعد اتجاه أسعار النفط العالمي للارتفاع وتخطيها في بعض الأحيان حاجز ال 50 دولارًا للبرميل وهو الأمر الذي قد يتسبب في وصول الدعم لأعلى من 35 مليار جنيه.
أضاف أن زيادة معدلات استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي سيرفع معدلات الاستيراد الخارجي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج وزيادة دعم المواد البترولية بالمموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 16/2017.
أشار إلى أن رفع معدلات الإنتاج وربط عدد من الآبار والحقول ال جديدة على مرحلة الإنتاج يعد سلاح الحكومة لمنع تخطي دعم المواد البترولية حاجز ال 35 مليار جنيه المحددة في الموازنة، حيث أن دخول مشروعات جديدة لمرحلة الإنتاج يقلص اللجوء للاستيراد الخارجي وبالتالي الحفاظ على قيمة الدعم الموجه للبترول.