"البوابة نيوز" تنفرد بتفاصيل اجتماعات رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية لتقييم الآثار المالية لقرارات الإصلاح الاقتصادي على الموازنة العامة.. فاتورة المواد البترولية ترتفع 6 مليارات جنيه شهريًا

علمت "البوابة نيوز" أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يجرى اجتماعات قطاعية مع وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية لإعداد تقرير شامل حول الآثار التى ترتبت على الإصلاح المالى والاقتصادى وتحديدا القرار الخاص بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية.
وطبقًا للمعلومات التى حصلت عليها "البوابة نيوز" تستعد الحكومة لتقديم تقرير إلى مجلس النواب حول التداعيات قبل صدور تلك الإجراءات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليه-سبتمبر)، والفترة المتبقية من الربع الثانى (أكتوبر-ديسمبر) وتشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء يدرس مع وزير المالية الآثار المالية سواء الإيجابية المتضمنة زيادة موارد الموازنة العامة للدولة، وكذلك السلبية فيما يتعلق بتعديل بعض بنود الإنفاق العام.
وقالت المصادر: إن التوقعات المبدئية تشير إلى زيادة خدمة فوائد الدين العام فقط بنسبة تصل إلى 6٪ بخلاف البنود الأخرى الرئيسيّة مثل الدين العام الداخلي وحتى الخارجي.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاع فاتورة المواد البترولية من 6 مليارات جنيه شهريا إلى ما يقرب من 12 مليار جنيه نتيجة تعويم الجنيه، حيث تشير تقارير وزارة المالية إلى أن خفض سعر الجنيه بقيمة عشرة قروش تؤدى إلى ارتفاع مخصصات المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه علاوة على تراجع قيمه تحويلات إيرادات الهيئة العامة للبترول إلى الخزانة العامة بنحو 300 مليون أخرى، وهو ما يعنى ارتفاع العجز بنسبة 1.1 مليار جنيه.
وتؤكد التقارير أن تحريك أسعار المواد البترولية كان أمرا حتميا فى ظل إخلال شركة أرامكو السعودية بالاتفاق التجارى الذى وقعته مصر لتأمين احتياجاتها على مدار الخمس سنوات القادمة بقيمة 23 مليار دولار وتحويل الاتفاق من تجارى إلى سياسى، وبالتالى أصبحت الحكومة ملزمة باستيراد 700 ألف طن شهريا من الأسواق العالمية، وأن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل خالفت التوقعات التى تم إعداد الموازنة العامة على أساسها فيما يتعلق بتقديرات الأسعار العالمية للبترول، حيث ارتفع سعر البترول من 35 دولارا للبرميل إلى ما يقرب من 50 دولارا، فى حين أن الموازنة اعتمدت على أن السعر 40 دولارا للبرميل، وهو ما يعنى تحمل الموازنة فارق الأسعار، علما بأن زيادة سعر البرميل دولارا واحدا يؤدى إلى زيادة العجز بنسبة 1.5 مليار جنيه.
وقالت المصادر: إن مصر تستورد أكثر من 35٪ من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج.
وقال وزير البترول خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء الأسبوع الماضى: إنه رغم زيادة أسعار المواد البترولية الآن إلا أن معدلات الزيادة تؤدى إلى زيادة الإيرادات بقيمه 22 مليار جنيه، سيتم توجيهها إلى تمويل استيراد البترول الخام وبدون قرارات الزيادة الأخيرة كان من الممكن أن يقفز الدعم المخصص للمواد البترولية من 35 مليار جنيه إلى أكثر من 60 مليار جنيه.
وقالت المصادر: إن الحكومة فى المقابل عمدت إلى زيادة أسعار الحاصلات الزراعية مثل القمح وقصب السكر والأرز، فى ظل التوقعات بارتفاع تكلفة الإنتاج فى محاولة لامتصاص الغضب من القرارات الأخيرة خاصة بعد أن قامت وزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم بنسبة 5 مليارات جنيه وشراء السلع الزراعية بقيمة 2 مليار جنيه وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 2.5 مليار جنيه.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء تعمد التركيز على متطلبات الحماية المجتمعية وآلية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات العامة فى ظل مطالبة وزارة الصحة باعتماد إضافى قد يصل إلى 5 مليارات جنيه فروق أسعار الأدوية المستوردة.
كما سيتقدم رئيس الوزراء بنتائج مناقشات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد خاصة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء فى المقابل رغم كل إجراءات الحماية الاجتماعية إلا أنه تعهد بتقديم الحكومة مشروع قانون خاص بفرض ضرائب تصاعدية خلال الفترة القادمة.