شهور قليلة، وسيعلن عن مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة المالية الجديدة، والتي على أساسها تواجه وزارة البترول ارتفاع الدولار وأسعار النفط. وأشارت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن هناك احتمالات كبيرة بنسبة 95٪ لزيادة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 125 وحتى 130 مليار جنيه في العام المالي الجديد. وتستعرض "فيتو" الأسباب التي ستؤدي إلى زيادة الدعم للمواد البترولية، وفقا لما أكدته مصادر بالبترول كالتالى: - زيادة فاتورة استيراد الوقود من 760 مليون دولار إلى مليار و100 مليون دولار شهريا، وذلك بعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 18 جنيها وهو أمر يستلزم زيادة قيمة الدعم للمواد البترولية في الموازنة المالية الجديدة. - دخول البترول في تعاقدات تجارية لاستيراد الخام من الخارج وذلك عقب أزمة أرامكو السعودية، حيث قامت البترول بالتعاقد مع الكويت لاستيراد 2 مليون برميل خام شهريا على السعر العالمي والذي يبلغ حاليا 51 دولارا، مما حمل الدولة أعباء مالية جديدة حيث كان يتم شراء الخام في العامين الماضيين على 38 دولارا للبرميل. - شراء البترول البرميل الخام بنحو 915 جنيها على سعره الحالي 51 دولارا، حيث كان يتم شراؤه قبل التعويم ب 342 جنيها على سعر 9 جنيهات في ذلك الحين، مما يوجب على الدولة زيادة قيمة دعم المواد البترولية إلى الضعف لمواكبة الاحتياجات ومواجهة التحديات.