3 ضربات قوية للبترول في 2016.. وقف السعودية لإمداداتها عن مصر.. تعويم الجنيه يجبر الحكومة على رفع فاتورة استيراد الوقود.. وتخفيض أوبك إنتاجها يضاعف الأعباء على الموازنة

أكثر من ضربة موجعة تلقتها وزارة البترول هذا العام، كان لها تأثير سلبي على مواردها، أولها أزمة أرامكو السعودية ثم تعويم الجنيه، وأخيرا تخفيض منظمة أوبك إنتاجها من البترول مساء أمس الأربعاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بما يزيد من ارتفاع أسعار البترول.
أرامكو السعودية
أزمة "أرامكو" السعودية كانت الضربة الموجعة غير المتوقعة، عندما أعلنت عن وقف إمداداتها البترولية لمصر في أكتوبر الماضي والتي تقدر ب 700 ألف طن شهريا، الأمر الذي دفع هيئة البترول إلى طرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من موردين عالميين لإشباع السوق المحلي وبنفس الكميات المتعاقدة مع السعودية.
وتوالت تلك المناقصات بعد عزم السعودية، بشكل نهائي وقف امداد الوقود لمصر خلال الشهور المقبلة ونتيجة ما سبق، دفعت وزارة البترول ثمنا باهظا، وباتت ملزمة بتوفير 285 مليون دولار كل شهر لاستيراد الشحنات، ومن هنا نستطيع القول بأن البترول تأثرت كثيرا بقرار وقف شحنات أرامكو وأصبح على البنك المركزي توفير السيولة الدولارية.
تعويم الجنيه
الضربة الثانية كان بقرار الحكومة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، حيث زادت الأعباء المالية على البترول ومن ثم رفع قيمة فاتورة استيراد المنتجات البترولية من 500 مليون دولار إلى مليار دولار لشراء 6.5 ملايين طن وقود شهريا.
ومن توابع "التعويم" تحرير أسعار الوقود في الشهر الماضي، وذلك لتوفير 20 مليار جنيه لرفع قيمة الدعم للمواد البترولية في موازنة العام المقبل إلى 64 مليار جنيه على عكس ما كان متوقعا حيث كانت المؤشرات تشير ما قبل التعويم أنه سيتم تخصيص 35 مليار جنيه فقط في موازنة 2017.
تخفيض أوبك
الضربة الأخيرة كان بإعلان أمس الأربعاء منظمة أوبك "الدول المصدرة والمنتجة للنفط " خفض سقف إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بهدف قلة المعروض في السوق لرفع سعر البرميل إلى 55 دولارا لتعويض أعضاء منظمة أوبك خسائرها جراء هبوط أسعار النفط خلال الأربع سنوات الماضية.
ويمكن وصف قرار "أوبك" بأنه سلاح ذو حدين السلبي أنه سيحمل على الدول المستوردة ومنها مصر أعباء مالية في الاستيراد حيث سيكون لزاما على البترول سداد ضعف فاتورة الاستيراد مرة أخرى من مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار.
أوضحت – مصادر بالبترول- أنه من المتوقع رفع قيمة الدعم للمواد البترولية إلى 67 مليار جنيه بدلا من 64 مليار جنيه، لا سيما بعد قرار أوبك بخفض الإنتاج وصعود سعر البرميل إلى 52 دولارا وقابل للزيادة إلى 55 دولارا وأكثر خلال أيام قليلة مقبلة.
والوجه الآخر الإيجابي من القرار، سيكون من نصيب الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب والبحث عن البترول، حيث سيشجعهم على زيادة إنتاج الزيت الخام من الآبار المصرية بالتزامن مع صعود البرميل، إضافة إلى زيادة الاستثمارات عن 8 مليارات دولار سنويا.