فى موازنة العام المالى الجديد ..زيادة مخصصات دعم السلع بالتوازى مع التحول للدعم النقدى

فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على الالتزام بالمؤشرات الرئيسية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019-2020 فيما يتعلق بنسبة العجز فى العام المالى الحالى 7,2٪؜ وكذلك معدلات النمو المتوقع عند حد 5,8٪؜ ، شهدت الاجتماعات التى عقدتها وزارتا المالية والتخطيط فيما يتعلق بالوقوف على موازنات الوزارات الخدمية التركيز على ضرورة ان تكون موازنة العام المالى الجديد 2020-2021 اول موازنات ما يسمى بثمار الإصلاح المالى والاقتصادى بغض النظر عن المؤشرات السنوية المستهدفة .وتشير المعلومات ان معدلات الانفاق سيتم زيادتها بنسبة قد تصل الى 12٪؜ عن موازنته العام الحالى لتتخطى 1,75 تريليون جنيه والإيرادات بنسبة 8٪؜ عن العام الحالى والتى تقدر بحوالي 1,14 تريليون جنيه
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى فان الحكومة التى تعمل منذ وقت مبكر على وضع المؤشرات الرئيسية للموازنة الجديدة ، تضع فى اعتباراتها مجموعة من الاجراءات التى طالبت بها القيادة السياسية وان كان أهمها
زياده معدلات الأجور فى موازنة العام المالى الجديد بما فى ذلك الزيادات السنوية المقررة فى الأجور والمعاشات وتضمين الموازنة كذلك حل ازمة اصحاب المعاشات فيما يتعلق بحكم الادارية العليا بعيدا عن الاتفاق الخاص بين المالية والتضامن المتعلق لأموال التأمينات والمعاشات والذى تم إبرامه العام الماضى
العمل على استمرار الدعم الذى تقدمه الدوله فى عدد من المجالات خاصة دعم السلع التموينية والكهرباء علاوة على استمرار العمال بسياسة التسعير التلقائي فى المواد البترولية والذى يتصادف هذه المرة اعادة مراجعة اسعار المواد البترولية والغاز مع الإعلان عن الموازنة بنهاية الشهر القادم حيث تشير المؤشرات الاولية الى استمرار ثبات الاسعار العالمية للبترول عند 64 دولارا للبرميل مقابل اعتماد الموازنة المالية سعر البترول عند حد 68 دولارا للبرميل
كما تتضمن الموازنة التوسع فى أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومعاشات التضامن بالتوازى مع الاتجاه الخاص بالتحول من الدعم العينى الى النقدى فيما يتعلق بالبطاقات التموينية
زيادة الموازنات الخاصة بالصحة والتعليم
وقالت المصادر ان موازنة العام الجديد سوف تحكمها اعتبارات البعد الاجتماعى بالدرجة الأولى بعد سنوات الإصلاح المالى والاقتصادى خاصة بعد تراجع واردات مصر من المواد البترولية ووقف استيراد الغاز والتحول الى التصدير.