توصيل الغاز ل 1.3 مليون شقة ومليار جنيه زيادة فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة

100 ألف أسرة تنضم ل"تكافل وكرامة" و6 هيئات اقتصادية تحقق 20 مليارًا فائضًا فى الموازنة
خلال أسابيع قليلة سيقرأ المواطنون فى الصحف وسيعرفون من خلال وسائل الإعلام أن ثمار الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الظهور، من خلال خطوات محددة تعتزم الحكومة تنفيذها والعمل عليها فى العام المالى الجديد حيث سيبدأ مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، فى مناقشة التقرير النهائى لمشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد «2019/2020»، حتى تبدأ الحكومة فى التنفيذ وتحويل البنود إلى واقع.
10 مؤشرات إيجابية
لا تشفى الأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة غليل المواطن الذى يتلهف للأشياء الملموسة سواء بانخفاض الأسعار أو زيادة فى الدخل أو غيرها من الأمور التى انتظرها طيلة مدة تنفيذ البرنامج والذى يمتد ل3 سنوات تنتهى العام الجارى.
ولكن لا مفر من الإيمان بالحقائق الإيجابية التى تحملها الموازنة الجديدة والتى يبدأ العمل بها، فى يوليو المقبل، ومنها أن الحكومة تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ل6% مقارنة ب5.6% خلال العام المالى الماضى، ما يعنى أن مصر ستشهد انخفاضاً فى معدل البطالة، أى أن الحكومة قادرة على خلق فرص عمل جديدة وهو مصدر لتحسين الدخل للمواطنين، لأن عمل أى شاب يعنى زيادة فى دخل أسرته، وحذفه من قائمة العاطلين الذين تستهدف الحكومة خفض نسبتهم من 13.3% فى عام 2013/2014 إلى 9% العام المالى المقبل.
15 خبراً ساراً
تعكس تقديرات مشروع الموازنة الجديدة استمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات إصلاحية، منها العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير وتوسيع القاعدة الضريبية ما يحقق زيادة فى حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا لا يعنى زيادة فى الضرائب التى يدفعها المواطن ولكن يعنى جذب فئات جديدة إلى قائمة مسددى الضرائب ما يرفع الحصيلة ويعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات نحو تحسين معيشة المواطنين.
ومن ضمن هذه الإجراءات، زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة ل133 مليار جنيه بمعدل نمو 33% عن موازنة العام المالى السابق والمقدرة ب100 مليار جنيه، وهو أعلى معدل نمو سنوى على مستوى كل أبواب الموازنة بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه قروضاً خارجية لتمويل الاستثمارات.
والاستثمارات العامة هى المشروعات التى ينفذها الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية وشركات الحكومة وقطاع الأعمال العام وتقوم بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات والمرافق العامة على مستوى البلاد، وترغب الحكومة فى زيادة معدلات الاستثمار من 18 ل19% خلال العام المالى الجديد، ومعدل الادخار من 7.4 إلى 12%.
وخصصت الحكومة 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل1.3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الجديد، ما سينعكس على المواطن إيجابياً لأن تكلفة استهلاك الأسر من الغاز ستنخفض مقارنة بتكلفة استخدام أسطوانة الغاز المنزلية. ورفعت الحكومة المبالغ المخصصة لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة من 5.6 مليار جنيه هذا العام ل6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة 17.5%.
وتأمل الحكومة أيضاً فى رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأكثر من 8 شهور من الواردات فى العام المالى الجديد، واستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة ليس لمجرد توفير الدعم ولكن استخدام الوفر المتحقق منه لضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ما يكلف مليار جنيه إضافية.
وتستهدف الحكومة فى العام المالى المقبل، إصلاح منظومة المعاشات وتحسين أحوال أصحابها، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم ينتظرون تنفيذ حكم ضم العلاوات ال5 إلى المعاش، كما ترغب الحكومة أيضاً فى مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات بما لا يمس محدودى الدخل لتصل حصيلتها ل364.7 مليار جنيه بزيادة 14% عن العام المالى السابق، بجانب استمرار برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية، وإصدار قانون الجمارك الموحد، وقانون توحيد الإجراءات الضريبية، وطرح أول سندات خضراء لتمويل المشروعات صديقة البيئة، وهى إجراءات تساهم فى فوائد متعددة للمواطنين على اختلاف مستوياتهم تؤدى فى النهاية إلى وداع متاعب الإصلاح الاقتصادى لنبدأ حصد ثماره وفوائده.
وتأمل الحكومة فى خفض العجز الكلى للموازنة من 8.4 % هذا العام إلى 7.2% لتصل قيمته إلى 445 مليار جنيه، وخفض معدل الدين العام من 92.5% الى 89.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
ويبلغ حجم مشروع الموازنة الجديدة نحو تريليون و978 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات بنحو تريليون و134 مليار جنيه مقارنة ب989 مليون جنيه بنسبة زيادة 18.4%، بينما يبلغ إجمالى المصروفات تريليون و574 مليار جنيه مقارنة بتريليون و424 مليار جنيه بزيادة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغت نسبة الزيادة فى المصروفات 10.6%، وذلك بسبب الوفاء برفع الأجور وتكاليف القرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى من سلع وخدمات، وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام. وارتفع المقدر لدعم السلع التموينية ل89 مليون جنيه مقابل 86 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى بزيادة 3.3%، بينما انخفض دعم المواد البترولية ل53 مليون جنيه بدلاً من 89 مليون جنيه بالموازنة الحالية بنسبة 40.5 %، وانخفض دعم الكهرباء ل4 مليارات جنيه بدلاً من 16 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة 75%، وارتفعت مخصصات دعم تنشيط الصادرات من 4 مليارات إلى 6 مليارات جنيه بزيادة 50 %.
وتوقع الحكومة أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى الجديد زيادة بنسبة 12.7% لتبلغ 856.6 مليار جنيه مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الحالى والمقدر ب760 مليار جنيه.
كما تأمل الحكومة فى رفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 25.2% أى من 6 إلى 6.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد بعد تطوير المنظومة والعمل بنظام التحصيل الإلكترونى، وزيادة حصيلة الجمارك بنسبة 14% لتصل من 45 مليار جنيه إلى 51.7 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة تحصيل 5 مليارات جنيه فى بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام لصالح الخزانة العامة، وتحويل 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية وأهمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئتا ميناءى الإسكندرية ودمياط وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة التنمية السياحية بالإضافة إلى 36 مليار جنيه فائض قناة السويس.
3 مخاطر عالمية
ولا تخفى الحكومة الحقائق عن المواطنين خصوصاً أن الجميع يعلم أن العالم يعيش على حافة حرب اقتصادية بين الدول الاقتصادية الكبرى قد تشتعل بدرجة حارقة ولذا أشارت الحكومة فى بيانها المالى عن الموازنة، إلى أن هناك مخاطر عالمية يمكنها أن تؤثر على الاقتصاد المصرى وعلى مستهدفاتها فى السنة المالية الجديد، وعلى رأسها توقعات قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار حتى نهاية عام 2019، ما يخفض التدفقات المالية الموجهة للدول النامية وهو ما يساهم فى ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الخارجى.
أما ثانى المخاطر فهو النزاع التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة أن عدم التوصل لاتفاق بين البلدين سيكون له تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد العالمى وأسواق المال والسلع العالمية، وتشير التوقعات إلى أن أسعار السلع الأولية ومنها القمح قد تشهد حالة من الصعود خلال العام المالى المقبل.
ثالث هذه المخاطر هى تأخر الوصول إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بخصوص الخروج من الاتحاد «بريكست» ما يضيف مزيداً من عدم الوضوح وتحديات الأداء الاقتصادى فى أوروبا وتأثيره على حركة التجارة العالمية.
وتقدر معدلات نمو التجارة العالمية من 3.4% عام 2019 و3.9% عام 2020 مقارنة بنحو 3.8% عام 2018، وهو ما يؤثر على حصيلة قناة السويس والجمارك والضرائب على الواردات.
ولهذه الأسباب قدرت الحكومة متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية فى مشروع الموازنة الجديدة ب15.5%، أما متوسط سعر برميل البترول فبلغ 68 دولارًا بينما بلغ سعر القمح الأمريكى 214 دولارا للطن.