زيادة حصيلة الضرائب.. أهم الإصلاحات في موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 خلال شهر يوليو المقبل، حيث تستهدف الموازنة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات من خلال عدة طرق
حددت الحكومة فى البيان المالي الذى قدمه وزير المالية إلى مجلس النواب، أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020. وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة ترشيد الإنفاق العام وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة بالتوازى مع دفع عجلة النشاط الاقتصادي، كما تسعى الحكومة لخفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، حسب البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة عام 2020.
وجاءت أهم الإصلاحات المستهدفة في الموازنة الجديدة وفقا لما يلي: زيادة حصيلة الضرائب تسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة
وجاءت أهم الإصلاحات المستهدفة في الموازنة الجديدة وفقا لما يلي:
زيادة حصيلة الضرائب
تسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
وكشف مصدر مسئول فى وزارة المالية أن الحكومة تستهدف ضم فئات جديدة من الممولين للتعامل مع الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدا عدم قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام المالي المقبل 2019-2020.
وأضاف المصدر أن إصلاح منظومة الضرائب يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار قوانين جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
تفعيل التحصيل الإلكتروني
تستهدف الحكومة بدءا من شهر مايو المقبل، التفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكترونى لكل الرسوم الحكومية، وذلك لضمان سرعة سداد الالتزامات المالية لصالح الموازنة العامة للدولة وبما يخفف من الاحتياج للاقتراض.
ويتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
ويأتى ذلك القرار في إطار خطة الدولة للتحول نحو الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، إلى جانب أن هذا القرار يسهم في تقليل عملية الازدحام أمام شباك الخزينة في المؤسسات الحكومية.
زيادة الاستثمارات الحكومية
تستهدف الحكومة زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة العام المالى السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كل أبواب الموازنة بخلاف 7 مليارات جنيه قروضا خارجية لتمويل الاستثمارات.
ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن هناك مجموعة من القطاعات تستطيع الحكومة الاعتماد عليها لزيادة حجم الاستثمارات، منها على سبيل المثال قطاعا الزراعة والصناعات التحويلية.
وأكد عبد الله ضرورة قيام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال عدة إجراءات، وعلى رأسها تشغيل المصانع والشركات المتوقفة وخفض أسعار الفائدة على القروض.
وتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات كلية بقيمة تبلغ نحو 1.17 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بنسبة زيادة تبلغ 27% عن استثمارات العام المالي الحالي 2018-2019، حسب خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022).
وتهدف الخطة إلى رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 18.6% خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 17.3% خلال العام المالي الجاري 2018-2019، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
الالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية
ويأتى ذلك من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم.
وحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة 2019-2020، فقد تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
وطبقا للدستور، فتلتزم الحكومة بتخصيص نحو 6% من الناتج الإجمالي المحلي لصالح التعليم، ونحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الصحة.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018-2019، فقد تم زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتصل إلى 257.7 مليار جنيه، فى مقابل نحو 222 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضى 2017-2018.
وبلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعى نحو 108 مليارات جنيه، ولقطاع التعليم العالي نحو 51 مليار جنيه.
الحفاظ على مخصصات مالية كافية لدعم السلع التموينية
ويأتى ذلك بهدف ضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى التوسع فى الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، مع تحقيق أكبر قدر من الوفر المالى للموازنة.
ويبلغ حجم الدعم السلعي فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 نحو 194.28 مليار جنيه.
ويتمثل دعم السلع التموينية في البطاقات التموينية، إلى جانب دعم الخبز.
ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 3.3%.
تحفيز النشاط الاقتصادي
ويأتى ذلك من خلال زيادة المخصصات والإجراءات الخاصة به بحيث يفوق النشاط الاقتصادي معدل نمو باقى بنود المصروفات، وتضم أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل.
توصيل الغاز الطبيعي
تستهدف الموازنة الجديدة تخصيص مبلغ بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 3.1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى المقبل 2019-2020.