منها الضرائب.. 5 مؤشرات تؤكد تحسن الأداء المالى لمصر

نجحت الحكومة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق نتائج إيجابية انعكست على المؤشرات الاقتصادية ومنها زيادة الإيرادات العامة للدولة وتراجع عجز الموازنة
حققت مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة قفزة كبيرة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى وهى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأكد معيط أن النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.
وبموجب هذا البرنامج، فقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة مهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد،
وبموجب هذا البرنامج، فقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة مهمة.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وجاءت أهم مؤشرات تحسن الأداء المالى والاقتصادى للدولة وفقا لما يلى:
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة
تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (الفترة من يوليو الى سبتمبر 2018-2019) لتسجل نحو 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي، فى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
ويقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن عجز الموازنة يتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الإيرادات والمصروفات، لافتا إلى أنه في حال القدرة على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات هذا يعني أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يؤكد نجاح الحكومة فى تقليل نسبة العجز فى الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلا عن تشجيع الصناعة المحلية وتقليل حجم الاستيرد.
تحقيق فائض أولي بالموازنة
حققت الحكومة فائضا أوليا بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020-2021.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق موازنة العام المالى الماضى 2017-2018، فائضا أوليا بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.2%، فى مقابل نحو 3 مليارات جنيه خلال العام السابق عليه، أى بزيادة بلغت نحو مليار جنيه.
ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات.
وأكد الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن تحقيق فائض أولى بالموازنة يأتى من خلال عدة طرق، ومنها خفض الدين العام، من خلال تقليل عمليات الاقتراض الداخلى والتى تشمل طرح أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف عبد العزيز أن زيادة الإيرادات العامة للدولة وتقليل حجم المصروفات يساهمان أيضا فى تحقيق فائض أولى وهو ما نجحت فى تحقيقه الحكومة خلال الفترة الماضية، من خلال القيام بتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة حصيلة الضرائب، إلى جانب تشجيع عمليات الاستثمار من خلال إقرار القانون الجديد.
زيادة الإيرادات
استمرت الإيرادات العامة للدولة في الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019)، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق 2017-2018.
وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة من خلال عدة محاور، منها زيادة الحصيلة الضريبية من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى المضى قدما فى برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، فضلا عن تنفيذ المعالجة الضريبية للمناطق الحرة.
وتخطط الحكومة لتطبيق حزمة من الإجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، بينما قدرت حجم إيرادات الدولة فى موازنة العام الحالى نحو 989 مليار جنيه.
ومن المتوقع تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 218 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018-2019، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى.
وأكد مصدر مسؤل بوزارة المالية، أن الحكومة تسعى لزيادة إيرادات الخزانة من عدة طرق، وفى مقدمتها ميكنة عمل خدمات الضرائب والجمارك، لضمان سرعة وتحصيل مستحقات الحكومة، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ارتفاع حصيلة الضرائب
ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة بلغت نحو 39.8%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019).
وحققت حصيلة الضرائب ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 52% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، ومقابل متوسط نمو 26% في آخر ثلاث سنوات.
ويأتى ذلك نتيجة زيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 53.4%، والضريبة على الرواتب بنسبة بلغت نحو 32%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة بلغت نحو 37%.
وتسعى الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز القطاع غير الرسمى على للاندماج فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وميكنة عمل الضرائب والجمارك، وتفعيل الفاتورة الإلكترونية.
زيادة الاستثمارات الحكومية
ارتفع حجم الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019) لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2017-2018.
وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن زيادة حجم هذه الاستثمارات تؤكد أن الحكومة عازمة على المضى قدما فى تحقيق التنمية المنشودة، وعمل بيئة توفر المطالب والاحتياجات الأساسية للموطنين.
وأضاف الشافعى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره وذلك عقب تحسن المؤشرات المالية والذى يعد دليلا على نجاح سياسات الحكومة التى تنتهجها منذ عام 2016.
وتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات كلية خلال ال4 سنوات القادمة (18-2019 – 21-2022) بقيمة تبلغ نحو 5.6 تريليون جنيه، وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وتشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2018-2019، تحقيق استثمارات كلية مستهدفة تقدر بنحو942.2 مليار جنيه، فى مقابل نحو 747.1 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى الماضى 2017-2018، أى بنسبة نمو تبلغ نحو 26%.
وتسعى الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات فى عدة مجالات وتشمل الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، إلى جانب مشروعات تنمية الصعيد، وتطوير العشوئيات.