“كورونا”يضغط على الموازنة العامة الجديدة:تعديلات فى بنود الانفاق..وتوقعات بانخفاض الايرادات

خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر ان تعرض الحكومة على القيادة السياسية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، لكن مع سيناريوهات وتوقعات وعمليات اعادة هيكلة عدد من البنود الاساسية خاصة فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة وهي عملية فرضتها الظروف الراهنة نتيجه تفشي فيروس كرونا وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى خفضت الحكومة من توقعاتها فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة من حانب بعض الأنشطة الاقتصادية وأنشطه الخدمات والصادرات علاوة على توقعات بانخفاض حركة تدقق الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
كما تشير المعلومات انه فى الوقت الذى انخفضت فيه اسعار البترول الخام الى ما دون 35 دولارا للبرميل الا ان التحديات التى فرضها فيروس كورونا المستجد أرغم الحكومة فى المقابل الى اجراء تعديلات أخرى فى هيكل الانفاق العام وزيادة موازنات بعض القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والتموين فى ظل ما تردد من ان التوصل لعقار لمحاصرة فيروس كرونا قد يستغرق شهورا على الأقل ثمانية أشهر قادمة وهو ما يعنى كما قالت المصادر استمرار العمل بموازنة طوارئ للنصف الأول من العام المالى الجديد . كما تشير المعلومات هناك بند واحد فقط قد يستفيد من الازمة فى اشارة الى واردات المواد البترولية – لكن بنود كثيرة سوف تتاثر او بمعنى اخر تحتاج الى تمويلات إضافية، وهو ما يعنى ان الاولوية فى الموازنة الجديدة ضرورة الحد من التداعيات السلبية لما يحدث فى العالم نتيجة وقف خطوط الطيران وفرض حظر على دخول وخروج المواطنين فى العديد من الدول وهو ما يعنى تراجع حركة السياحة وكذلك خروج رؤوس الأموال من مجال الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة – ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة.
وتشير المعلومات ان أدى خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر إلى زيادة نسبة الفائدة 0.5% على أذون الخزانة، بحسب بيانات البنك المركزي فى بداية ازمة كورونا على اعتبار تراجع الطلب على شراء الأوراق المالية ينعكس على زيادة نسبة الفائدة أو العكس. ويكفى ان عمليات عطاءات اذون الخزانة خلال الأيام الماضية لم تحقق المستهدف منها بل تراجع الطلب عليها .
وقالت المصادر ان الحكومة بصدد إعداد تقرير مفصل حول تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصرى: اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه، الاستثمارات الاجنبية المباشرة، الاستثمار فى أدوات الدين، قطاع السياحة، الانفاق الحتمى فى قطاع الصحة الذى فرضته الازمة، تحويلات المصريين فى الخارج، دخل قناة السويس اذا تراجعت حركة التجارة العالمية، قطاع البنوك.
كما تشير المعلومات إلى ان معدلات الانفاق طبقا لما كان مخططا قبل تفشي كرونا – يقوم على زيادته بنسبة قد تصل الى الى 12٪ عن موازنته العام الخالى لتتخطى 1,75 تريليون جنيه والإيرادات بنسبه 8٪ عن العام الحالى والتى تقدر بحوالي 1,14 تريليون جنيه.
لذلك لم يكن غريبًا ان يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونائبيه :احمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة زيادة الاستثمارات والتركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم.