تريليون و210 مليارات جنيه احتياجات تمويلية للحكومة لمواجهة أزمتها الاقتصادية

قدرت حكومة محلب الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي 2014-2015 بمبلغ تريليون و210 مليارات و9 ملايين جنيه، وهو ما يمثل العجز الكلى المقدر بنحو 240 مليار جنيه، وسداد الأقساط الخاصة بالديون الخارجية والمحلية.
يتم تمويل هذه الاحتياجات من السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين فى آجال قصيرة متمثلة فى أذون الخزانة التى تتنوع آجالها بين 364،273،182، 91 يوما بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وآجال طويلة متمثلة فى سندات الخزانة والذى يمتد استحقاقها بين 1،5 سنة (سندات صفرية الكوبون ) 3،5، 7، 10 سنوات.
ويمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، وكذلك تمويل سداد اقساط القروض المستحقة خلال العام، وذلك عن طريق إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، حيث يقدر العجز الكلي بمشروع 240 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 215.940 مليار جنيه وبالتالي يصبح المتوقع إصداره من أذون وسندات الخزانة العامة نحو 455.6 مليار جنيه منها نحو 100 مليار جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة و614 مليون جنيه قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق اذون الخزانة، ويتم تغطية نحو 454 مليار جنيه عن طريق إصدارات اذون الخزانة.
في نفس السياق كشف مصدر مطلع بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الحكومة تسعي إلى ايجاد حلول بأشكال مختلفة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تعديلات قوانين الضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
وقال، تقدر الزيادة المتوقعة من التعديلات الضريبة على قانون الدخل 10 مليارات جنيه"، والتي تم إضافة 5% ضريبة أغنياء، وفرض ضريبة على أرباح البورصة" فضلا عن 3.5 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضريبة العقارية بعد تطبيق القانون الجديد.
وأضاف المصدر، أنه تم ربط ضريبة متوقعة خلال العام الحالي بنحو 364 مليار جنيه، منوها إلى أن التقديرات الأولىة تشير إلى ارتفاع ما سيؤول من الهيئة المصرية العامة للبترول إلى نحو 107.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن العام السابق ومقابل دعم يبلغ 100.3 مليار جنيه موجهة لبند دعم الطاقة أي أن الهيئة تساهم بنحو 210 مليارات و8 ملايين جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وحول الدعوم المقدمة من خلال رجال الأعمال قال المصدر، أن وزارة المالية لا تعتمد في اعداد الموازنة العامة على الدعوم سواء الخارجية أو الداخلية وفيما يتعلق بحصيلة تلك الصناديق فتودع في حسابات تابعة للبنك المركزي وتوجه إلى تمويل مشروعات وليس سد عجز الموازنة العامة للدولة، كما حدث في حساب 306306 والذي يعمل مجلس أمناء الصندوق على انفاق الحصيلة في تطوير العشوائيات.