بعد رفض الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا:مشروع قانون بمجلس النواب لحل أزمة العلاوات الخمس

حالة من الجدل تسيطر على أصحاب المعاشات خاصة بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب “محمد وهب الله” بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها.
ففى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة أن منطوق حكم العلاوات الخمس سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات بنسبة 20% حيث اصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانًا توضح فيه أن ما جاء في حكم الادارية العليا يتفق مع ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، إذ تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80%يتم الموافقة المبدئية على مشروع قانون ينظم صرف هذه العلاوات ..والسؤال :هل معنى موافقة البرلمان على مشروع القانون أن ازمة اصحاب المعاشات سوف تنتهى وسيتم صرف العلاوات الخمس؟!وهل الحكومة تحتاج لقانون حتى تقوم بتنفيذ حكم قضائى ؟وهل يتضمن مشروع القانون المزمع اصداره كل المستفيدين من حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخمس؟
من جانبه أكد النائب “محمد وهب الله”عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون ,ان من قام باعداد مشروع القانون بهدف حل مشكلة ضم ال5 علاوات لأصحاب المعاشات، الذين لم تضم لهم هذه العلاوات منذ أول يوليو من عام 2006، لافتا الى انهم قاموا بعقد اجتماع مع ممثلى هيئة التأمينات ,وأكدوا أن صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات يتطلب تشريعا جديدا، وبالتالي تقدمت بمشروع القانون لحل هذه الازمة .
واشار الى أن المستفيدين من القانون يصل عددهم الى نحو 3,5 مليون مواطن مستحق حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشرع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تصرف قيمة هذه العلاوات للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المعاشات وهو الامر الذى يخالف الدستور.
وحول موافقة هيئة التأمينات على مشروع القانون من حيث المبدأ رغم رفضها تنفيذ الحكم القضائى أوضح ان الذى يهمنا هو صالح أصحاب المعاشات ,لافتا الى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ,بصرف هذه العلاوات ,ولذلك فهيئة التأمينات وافقت ,ولكن دون تحيلها لتكاليف ,واعباء تطبيقه ,وايضا وزارة المالية أبدت موافقتها ,وتابع:ان الاعتراض كان على الصياغة القانونية ولذلك قررت اللجنة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها ,وإعادة صياغته من جديد.
وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة .
وتعليقا على مشروع القانون الخاص بتنظيم صرف العلاوات أكد “عبد الله ابو الفتوح”-الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات-ان مشروع القانون لا يلبى طموحات اصحاب المعاشات خاصة انه يشمل كل من خرج على المعاش منذ 2006 ,رغم أن المستفيدين من الحكم كل من احيل للمعاش منذ 1987 وحتى 2015 حتى صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ويصل عددهم حوالى قرابة 4 ملايين مواطن ,كما ان حكم محكمة القضاء الادارى قضت بالاثر الرجعى ,اما مشروع القانون لم يتطرق الى الاثر الرجعى ,لافتا الى أن وزارة العدل اعترضت على مشروع القانون ,وطالبت باعادة صياغته ,كما أن هيئة التأمينات الاجتماعية هى التى طالبت بضرورة اعداد تشريع لضم هذه العلاوات رغم وجود حكم قضائى نهائى وواجب التنفيذ .واوضح ان ايام الرئيس الاسبق “مبارك”كان يصدر قرارات سنوية بمنح العاملين بالدولة علاوة سنوية,ولم يصدر قرار بأن تضم للاجر الاساسى منذ 87 وتراكمت 5 علاوات ,بعدها صدر قرار بضم اول علاوة للاجر الاساسى ,مع اقرار علاوة جديدة ,وهذه العلاوات الخمس السابقة كان يخصم عنها اشتراكات تأمينية من العاملين بالدولة ,وعند التقاعد رفضت هيئة التامينات الاجتماعية ضم هذه العلاوات للاجر الاساسى للعاملين ,ولذلك تم اللجوء للمحكمة الدستورية واصدرت حكمها بضم العلاوات لاصحاب المعاشات بنسبة 80% الا أن وزارة التضامن استمرت فى عدم ضم العلاوات ,ولذلك اضطر الاتحاد اللجوء الى القضاء وصدرت احكام لصالحنا من محكمة القضاء الادارى ,ثم من المحكمة الادارية العليا.واضاف “ابو الفتوح”اننا مع صدور القانون اذا كان هذا سيؤدى الى تنفيذ الحكم, مؤكدا أن الاتحاد لن يتنازل عن صرف العلاوات لكل المستحقين وسوف نناضل من اجل تنفيذ الحكم ,ولكن ممكن ان نقبل التفاوض وتقسيط المبالغ المستحقة خاصة وان اجمالى المبلغ المستحق لصرف فروق العلاوات يصل الى 60 مليار جنيه ,متوقعا أن يتم “تنفيذ الحكم وصرف فروق العلاوات بداية من شهر يوليو القادم .
ومن جانبه رحب “كامل السيد ” الخبير التأمينى بصدور هذا التشريع مؤكدا انه الحل الامثل لصرف تلك الفروق خاصة انه ساوى بين الخارجين على المعاش حتى( 30 / 6 / 2006 ( الذين صرفوا فروق العلاوات الخمس وفقا لحقهم القانونى , وبين الخارجين على المعاش منذ( 1 / 7 / 2006 ( الذين حرموا من صرفها حتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .
واضاف فى حالة اقرار القانون سوف يرسل لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه ويتم سريانه إبتداءا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية ,وسيتم توجيه وزارة التضامن للتنفيذ حيث يتوجب عليها إعداد البرامج الآلية للتنفيذ من قبل مختصى الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ,وبعد تحديد التكلفة الفعلية من قبل وزارة التضامن سيتم إخطار وزارة المالية بالأعداد الحقيقية المستحقة للصرف وقيمة المبالغ المستحقة ، فإذا كان بمقدور المالية تدبير كامل المتجمدات دفعة واحدة سيتم الصرف دفعة واحدة أما إذا كان ذلك غير ممكن سيتم صرف المتجمدات على سنتين أو ثلاثة وفقا للسوابق فى هذا الشأن والأرجح صرف المتجمدات دفعة واحدة.