اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع الحكومة، على إعداد مشروع قانون لحل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لتسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة إعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018. ومن جانبه تساءل النائب محمد فؤاد، عن أسباب عدم تنفيذ الحكم، رغم أن رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال، والحكم أصبح حكما نهائيا، قائلا: "الحكم عنوان الحقيقة". وقال عمر حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بقبول الطعون، وصرف العلاواتفي حالة تطبيق نصه سينتقص من قيمة المعاشات، ولا نريد ذلك، فعندي معاشين أجر متغير وأجر أساسي، كنت أخد العلاوات الخاصة بكامل قيمتها في متوسط حساب معاش الأجر المتغير، لو دخلتها بنسبة 80% المعاش ينقص،ونحن ملتزمون بتنفيذ الحكم"، مشيرا إلي أنه لن يستفيد من هذا الحكم من حسبت له المعاشات 100% من قيمة العلاوات الخاصة في الأجر المتغير". ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية وتلبية مطلب أصحاب المعاشات يتطلب تعديل تشريعي تكون فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988، التي تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير. من جانبه، طالب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامى عبد الهادي أن ينص مشروع القانون علي تحمل خزانة الدولة لهذه المستحقات وليس صندوق التأمينات والمعاشات". فيما اعترض أسامة مصطفى، ممثل وزارة المالية، على تحملهم تكلفة تسديد هذه الأموال لأصحاب المعاشات المستحقين، وهذه تركة قديمة".
