إستجواب ضد وزير قطاع الأعمال العام

تقدم النائب هيثم الحريري باستجواب برلماني لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن: أعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحريةوتساءل الحريري في استجوابه حول الأسباب في عدم تفعيل قرارات الجمعيات العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ 22-10-2017 ،و / 26-4-2018 ، و 3-3-2019 ،الخاصة بأتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية وفقا لاخر دراسة أجريت للشركة من قبل شركة المجموعة الاقتصاديةٌ للاستشارات الماليةٌ عن الاوراق المالية بناءا على العقد المبرم فى 20-4-2015 بين المجموعة الاقتصادية والشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي انتهت الدراسة إلى:أولا : خيار تصفية الشركة و الذى تم رفضة للاسباب الاتية :– ارتفاع تكلفة المعاش المبكر – عدم وجود ذراع اسطول بحرى وطنى ناقل للدولة المصرية- اهتزاز سمعة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدى الدائنين – الاضرار بسمعة الدولة سياسا واقتصاديا حيث ترفع سفن الشركة العلم المصرى وان الشركة لها تاريخ طويل فى النقل البحرى حيث تأسست الشركة عام 1957 – ضياع مديونية الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – ثبوت اماكنية استمرار الشركة بناءا على دراسات الجدوى الاقتصادية
ثانيا : خيار استمرار الشركة (فاضلت الدراسة على ثلاث خيارات للاستمرار الشركة وانتهت إلى افضل خيار كما يلي: – بيع ثلاث سفن أعدت لهم دراسة فنية و اقتصادية انتهت الى لا جدوى من التشغيل التجارى لهم.- استخدام حصيلة البيع لشراء سفينتين مستعملتين ارخص فى السعر و اعلى فى الامكانيات و تاتي بعائد فورى منذ البدء فى التشغيل .- يتم سداد باقى ثمن السفينتين من قرض دولارى يقسط على 9 سنوات نظرا لانخفاض سعر الفائدة على الدولار .
– تقوم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بضمان الشركة المصرية لدى الجهات الممولة حتى تتمكن الشركة من الحصول على التمويل اللازم .
– يتوقع تحقيق فائض نقدى بعد السنة السادسة وفقا للدراسة المبرمة مما يمكن من شراء سفن جديدة بنفس الية التمويل مما سيزيد من حجم الاسطول النقل البحرى للدولة المصرية.- الأخذ فى الاعتبار ان 90% من مديونيات الشركة المصرية للملاحة البحرية لدى جهات وطنية وسيادية مثل ( الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مساهم – شركة الملاحة الوطنية مساهم – هيئة المواني – شركات الترسانة و اصلاح السفن – مصلحة الضرائب – هيئة التأمينات و المعاشات) أما مديونات موردون و وكلاء قطاع خاص باجمالي مبلغ 2 مليون دولار والذي من شأنة يسهل التوصل الى اتفاق بجدولة هذ المديونيات حيث لا تكون عائق لتنفيذ خطة أعادة الهيكلة.
وطالب النائب هيثم الحريري في الاستجواب بتفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية بجلستها المنعقدة فى 3-3-2019 والخاصة بتنفيذ الاجراءات النفيذية لاعادة الهيكلة للشركة المصرية للملاحة البحرية وفقًا للدراسة المعدة سابقا والتى اشار اليها مراقب الحسابات حازم حسن بعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
ثانيا: نطالب بنقل تبعية الشركة المصرية للملاحة البحرية إلى وزارة النقل وذلك للاختصاص الوزارة لشئون النقل البحرى مما يساعد على بلورة تشغيل نشاط النقل البحرى بما يخدم اهداف الدولة المصرية الاستراتجية وتحقيق الأمن القومي.