لجنة من 4 وزارات لبحث مشكلة المصرية للملاحة البحرية

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزارات النقل والمالية والاستثمار والتموين لدراسة مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية
وشركة الملاحة الوطنية اللتين تتعرضان لخسائر وإيجاد حلول لهذه المشكلة التى تنعكس آثارها السلبية على حركة التجارة وتسهم فى زيادة الأسعار وتقلل من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
يأتى قرار رئيس الوزراء بعد تزايد خسائر الشركات وتراكم المديونية عليها فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وطالبت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بأهمية بحث موقف الشركة المصرية للملاحة، وهى شركة تابعة للشركة الوطنية للملاحة الوطنية وتساهم الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وشركاتها التابعة بنحو 90% من رأس مالها، حيث إن موقف هذه الشركة صعب للغاية حيث تعانى من سوء حالة السفن المملوكة لها كذلك تعانى من أزمة فى السيولة وعليها أعباء مالية ومديونيات تتجاوز 200 مليون جنيه، كما أن الشركة لم تتمكن من الاستفادة من برنامج تسوية المديونيات الخاصة بقطاع الأعمال العام لأنه كان خاصا فقط بالشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما انخفض عدد السفن العاملة التابعة لشركة الملاحة الوطنية من 65 شركة فى الستينيات وقت إنشائها إلى 10 سفن فقط مما يتطلب إعادة النظر فى حال الشركة وضرورة إحلال وتجديد أسطولها.
يذكر أن عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، طالبوا فى وقت سابق القوات البحرية بالتدخل لحل الأزمة التي تعانيها شركتهم المهددة بالإفلاس وطالبوا بضم القوات البحرية شركتهم إلى عدد من الشركات التابعة لها.