وقفة احتجاجية بالمصرية للملاحة لحل مجلس الإدارة

نظم العشرات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية ظهر اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام ميناء الإسكندرية "باب 10" للمطالبة بحل مجلس إدارة الشركة, وصرف راتبهم الشهرى, وتنديدا ببيع مراكب الشركة.
وأكد إسلام وجيه نائب رئيس النقابة المستقلة – أن إدارة الشركة تقوم ببيع المراكب لصالح الشركة الوطنية بالخسارة إلى أن اصبح عدد المراكب ثمان مراكب فقط, وأضاف أن الشركة القابضة سحبت ملكية الأسهم المملوكة للمصرية للملاحة، وقدرها 44% بدون مقابل، لتحرم بذلك الشركة من عائدها السنوى الذى يقدر ب3.5 مليون جنيه، كما حلت شركة الملاحة الوطنية محل شركة المصرية للملاحة فى عملية نقل البترول الساحلى بالسويس، الذى كانت تنفذها الشركة طيلة 30 عاماً من خلال السفينة «العجمى»، وهو العقد الذى كان يحقق للشركة عائداً سنوياً، قيمته 10 ملايين جنيه.
وأضافت سمر سامى رئيس النقابة المستقلة بالشركة - أنه بعد الموافقة المبدئية على حصول الشركة على حق الانضمام إلى قانون الاستثمار والمناطق الحرة، تدخلت الشركة الوطنية لسحب هذه الموافقة وإرجائها إلى عقد الجمعية العمومية التى تسيطر عليها بنسبة 90%، ما حمّل الشركة أعباء ضرائب بلغت 25 مليون جنيه لا تزال الشركة مدينة بها حتى الان كما تم بيع أسطول الشركة البحرى من خلال تكهين السفن وبيعها خردة بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حتى إن أسطول الشركة وصل إلى 8 سفن بعد أن كان يفوق ال90 سفينة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووصل الأمر إلى محاولة بيع مبنى الشركة، ما دفع العمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية والتهديد باعتصام مفتوح حال الإصرار على تمرير هذه الصفقة.
وطالبت رئيس النقابة المستقلة - الحكومة للتدخل لإنقاذ الشركة وتنفيذ مطالب العمال ومنها حل مجلس الادارة , صرف الراتب الشهرى , تأميم الشركة من جديد ونقل تبعيتها إلى وزارة النقل، واتخاذ إجراءات للحفاظ على وضع الشركة وممارسة دورها فى نقل الصادرات والواردات، وتشغيل العمالة البحرية وتحسين أجورها، وإعادة هيكلة الشركة ومنشآتها وتزويدها بسفينتين «صب» من السفن التى تم شراؤها لصالح الشركة الوطنية.