أزمة الشركة المصرية للملاحة البحرية في الإسكندرية مسئولية من ؟

بيع السفن العاملة ك«خردة» أفقد الشركة أكبر أسطول ملاحي في الشرق الأوسط
بيع السفن العاملة ك"خردة" ؟!
من المسئول الحقيقي عن انهيار الشركة المصرية للملاحة البحرية والتي يقع مقرها الرئيسي علي بعد أمتار معدودة من ميناء الإسكندرية البحرية وبالتحديد أمام محطة الركاب البحرية بالميناء؟.. ولماذا لم يقم المسئولون وفي مقدمتهم وزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة بمحاولة إصلاح ما تبقي من الشركة التي كانت تمتلك أكبر أسطول تجاري بحري في الشرق الأوسط؟ هكذا بدأ المهندس إسماعيل رجب نائب رئيس اللجنة النقابية ورئيس اللجنة الإدارية المعاونة بالشركة حديثه ل«الدستور» مبدياً أسفه للحالة المتردية التي وصلت إليها الشركة. وأشار رجب إلي أن الشركة كانت تمتلك 64 مركباً تجاريًا ضخماً تستخدم في نقل الواردات والصادرات المصرية من وإلي المواني الخارجية تقلصت إلي عشر سفن فقط مع أنها كانت أكبر أسطول تجاري في الشرق الأوسط. وفجر رجب قنبلة بتأكيده أنه تم بيع سفن الأسطول البحري للشركة علي أنها خردة ليفاجأ الجميع بأنها تعمل في البحر وبأقصي كفاءة ممكنة فور إنهاء إجراءات البيع وضرب مثلاً بالسفينة أحمس التي تم بيعها للترسانة البحرية علي أنها خردة ثم قامت بتجديدها وبيعها لتاجر سوري كسفينة كاملة ومازالت تعمل بكفاءة إلي الآن، فضلاً عن مركب سيدي كريم التي تم عمل عمرة لها تكلفت 260 ألف جنيه قبل أن يتم تسليمها للمشتري الذي أدخلها الخدمة فوراً بعد يوم واحد من بيعه
وأضاف رجب أن السفينة 15 مايو كانت في حالة ممتازة عندما تم بيعها رغم أنها حققت في آخر رحلة لها مكاسب قدرت بنحو مليون وستمائة ألف جنيه، وبمجرد تفريغ الحمولة من عليها تسلمها صاحب الحظ الذي قام باستخدامها للعمل من ثاني يوم أما مركب الشرقية فتم بيعها عاملة أيضاً لتاجر سوري بحسب تأكيده. وأضاف رجب: معظم السفن التي كانت تمتلكها الشركة وكانت من تصنيع ياباني مثل رأس التين والإبراهيمية والأنفوشي ومريوط والمنتزه وأبوقير تم بيعها علي أنها خردة رغم أنها مازالت تعمل حتي الآن وتحقق أرقاماً قياسية في الأرباح. وفي سياق متصل، تقدم نائب رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اللجنة النقابية ورئيس اللجنة النقابية بالشركة بمذكرة للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وفطالبوا بتسديد الديون المتراكمة علي الشركة خاصة الديون التي تحملتها الشركة قبل الاستحواذ عليها وكان من المفترض أن تقوم الشركة القابضة بتسديدها قبل نقل 90% من أسهم الشركة المصرية للملاحة البحرية إلي شركة الملاحة الوطنية، بالإضافة إلي المساهمة في دفع ضرائب فرضت عليها وقدرت بمبلغ 58 مليون جنيه عن نتائج الشركة لسنوات لا تخص نشاط الفترة الحالية.