مخاوف من انسحاب الخطوط الملاحية الموجودة في ميناء الإسكندرية إلي موانئ منافسة

تقرير لوزارة النقل: الميناء فشل في جذب استثمارات جديدة خلال العامين الماضيين والأزمة المالية وراء توقف المشروعات التكميلية
ميناء الإسكندرية فى أزمة بعد فشله فى جذب الاستثمارات
أكد تقرير صادر عن وزارة النقل أن ميناء الإسكندرية أقل الموانئ المصرية في جذب استثمارات جديدة خلال العامين الماضيين، وأوضح التقرير أن الميناء فشل في تفعيل خطة وضعتها الوزارة، وهو ما أرجعته مصادر بقطاع النقل البحري - إحدي هيئات الوزارة - إلي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال المصدر إن مشروع حاجز الأمواج يهدف إلي تقليل حركة التموج بميناء الدخيلة، وبعدها سيتم طرح محطة متعددة الأغراض عبارة عن أرصفة بطول 1440 مترا وعمق الرصيف - 14 مترا - ويستوعب حمولة سفن 60 طنا للمساعدة علي زيادة الحركة في الميناء بدخول وخروج السفن وتركها علي الميناء، فضلا عن ساحات مفتوحة ومغطاة وتسهيلات تخزينية بمساحة 170 ألف متر مربع، وأكد المصدر أنه كان من المقرر وفق جدول هذا المشروع أن يتم الانتهاء منه خلال العام الماضي إلا أن تنفيذه تأخر.
وأوضح تقرير وزارة النقل المشار إليه أنه كان من المقرر أن يتم إنشاء ما يعرف ب «المنطقة السياحية»، و«محطة الركاب»، كمساحات مفتوحة وترفيهية وتجارية ومارينا لليخوت ومركز تجاري عالمي ومركز مؤتمرات باستثمارات متوقعة تصل إلي نحو 2.1 مليار دولار حتي عام 2010، إلا أنه تم إنشاء محطة الركاب البحرية فقط منذ كان اللواء إبراهيم يوسف - رئيسًا لهيئة الميناء - منذ 5 سنوات دون أن يتم استغلالها حتي الآن.
واستبعد المصدر طرح محطة حاويات جديدة بالرصيف رقم 100 بالميناء والذي كان مقررًا لها أن يتم طرحها خلال الربع الأول من عام 2010 حسب تصريحات مسئولي وزارة النقل باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، حيث ذكرت شركات النقل البحري أن ميناء الإسكندرية مازال يحتاج إلي المزيد من محطات الحاويات خاصة أنه يحتل حوالي 65% من حجم التجارة الخارجية لمصر، فضلاً عن إنشاء هذه المحطة سوف يمنع من ظاهرة التكدس المرتقبة خلال الفترة المقبلة، إلا أن التعاقد الذي بين وزارة النقل وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات منح الشركة حق استغلال الرصيف قبل عام 2011، وعليه تقوم الشركة بعمل الدراسات التصميمية حاليًا بالرغم من أنها شركة أجنبية، في الوقت الذي تبحث فيه الخطوط الملاحية العالمية والشركات العالمية عن موضع قدم داخل الموانئ.
وطالب العديد من الخبراء وزارة النقل بعدم منح هذا الرصيف علي سبيل «المنحة» وطرحه في مناقصة عالمية بما يحقق الهدف منه من ناحية، ويزيد من موارد الميناء من ناحية أخري.
وقال اللواء هاني مكي، مدير عام إحدي شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، أنه
تم إنفاق حوالي 1.2 مليار جنيه علي تطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة، إلا أنه استكمالا لهذا المجهود من قبل وزارة النقل لابد من طرح هذه المشروعات التكميلية التي تزيد من فرص نمو الميناء، حيث لا يوجد حتي الآن سوي مناقصات الأراضي فقط لنشاط التخزين والشحن والتفريغ.
وأضاف أن معظم المشروعات التي شملها التقرير تم طرحها ماعدا محطة متعددة الأغراض ورصيف الحاويات والتي يحتاجها الميناء بفارغ الصبر، في الوقت الذي تنخفض فيه عدد الأرصفة بميناء الدخيلة، مما يحدث التكدس. وتساءل «لماذا لم يتم العمل علي تنفيذ هذه المشروعات حتي الآن؟»، مشيرا إلي أنه إذا استمر الوضع الراهن علي ما هو عليه سوف تنسحب الخطوط الملاحية إلي موانئ أخري تنافس ميناء الإسكندرية في البحر المتوسط بسبب عدم جذبه استثمارات جديدة في مشروعاته.
وأشار كمال عبدالرحيم رئيس شركة أفريقيا للصوامع إلي تضاؤل عدد الأرصفة المخصصة للحبوب بعد حصول شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الدولية «هاتشسون» علي ثلاثة أرصفة، وحصول شركة الإسكندرية لتداول الحاويات العامة علي رصيف، مما أدي إلي تكدس السفن في ميناء الدخيلة، ووقوع السفن تحت طائلة غرامات التأخير التي تصل إلي 70 ألف دولار يوميا علي السفينة، وهي الغرامات التي يتحملها المستهلك المصري علي السلعة المنقولة إليه.
وطالب بضرورة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات وأرصفة جديدة بالميناء، فضلا عن نقل نشاط تفريغ الحديد الخردة بعيدا عن أرصفة الحبوب 94/4، 94/5 تجنبا للآثار السلبية التي قد تضر بقطاع الحبوب، فضلا عن زيادة القاطرات والمعدات الخاصة بميناء الإسكندرية للعمل علي زيادة معدلات الشحن والتفريغ داخل ميناءي الإسكندرية والدخيلة.