سيطرة أجنبية على محطات الحاويات بالموانئ المصرية

خلال الأشهر القليلة المقبلة، سوف تبدأ عملية الانسحاب الكبير لعدد من كبرى الخطوط الملاحية، التى تتعامل مع محطات الحاويات العامة الثلاث العاملة بموانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، لتدخل فى مرحلة جديدة من العمل مع المحطات الأجنبية التى يديرها القطاع الخاص، وذلك وسط مخاوف من خبراء النقل البحرى من هيمنة الشركات الأجنبية على نشاط تداول الحاويات بالموانئ أمام منافسة ضعيفة من محطات الحاويات العامة، التى من المتوقع أن تشهد تدهوراً كبيراً بعد انسحاب الخطوط الملاحية التى تعد " الدينامو" الرئيسى لنشاطها.
بعد احتكار الدولة.. سيطرة أجنبية
والمعروف أن الدولة ظلت تحتكر نشاط تداول الحاويات من خلال 3 شركات عامة تعمل فى موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية حتى عام 1999، الذى شهد تأسيس أول محطة حاويات يديرها القطاع الخاص فى ميناء شرق بورسعيد، تلاها إنشاء عدد من المحطات الخاصة الأخرى فى ميناءى الإسكندرية ودمياط.
وفى مطلع العام الجارى تحالفت محطات القطاع الخاص مع كبرى الخطوط الملاحية التى تنقل الحاويات للموانئ المصرية، ومن المنتظر أن ينسحب الخط الملاحى COSCO الذى يتداول 200 ألف حاوية فى محطة بورسعيد العامة، للانتقال إلى محطة شرق بورسعيد "قطاع خاص" خلال أشهر قليلة بعد قيام الخط بشراء 20% من أسهم المحطة الأخيرة، إضافة إلى انتقال الخطين الملاحيين الفرنسى CMA – CGMوالصينى CHINA SHIPPING اللذين يتداولان أكثر من 500 ألف حاوية فى محطة دمياط العامة إلى المحطة الجديدة التى تقوم بإنشائها شركة KGL الكويتية فى ميناء دمياط.
تحذير.. انهيار محطة بورسعيد
حذر اللواء وائل قدوره خبير النقل البحرى ومستشار رئيس هيئة قناة السويس، من انهيار محطة "بورسعيد" العامة التى تعمل فى ميناء غرب بورسعيد بعد التوسعات التى تقوم بها حالياً محطة حاويات شرق بورسعيد الخاصة التى تعمل فى ميناء شرق بورسعيد، والتى من المتوقع أن تخطف سفن الحاويات المتعاملة مع المحطة العامة، إضافة إلى انتقال الخط الملاحى COSCO من محطة بورسعيد العامة إلى محطة شرق بورسعيد، مؤكداً أنه على الرغم من زيادة حركة وعدد الحاويات التى يتم تداولها بالموانئ المصرية سنوياً ، إلا أن حصة المحطات الأجنبية ستكون المسيطرة على هذه الحاويات إذا لم يتم تطوير المحطات العامة وإمدادها بالمعدات اللازمة.
وتابع قدوره " أن جميع المحطات العامة ستتأثر سلباً بانسحاب الخطوط الملاحية السابقة، إلا أنه أشار إلى أن محطة بورسعيد العامة ستكون أكثر تضرراً من هذا الانسحاب، كما أن محطة دمياط العامة من المتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً فى عدد الحاويات التى تتداولها سنوياً".
رغم التحذيرات.. طرح أسهم جديدة
أما اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، فقال إن الحكومة ستقوم بطرح 49% من أسهم محطات الحاويات العامة للبيع لمستثمر استراتيجى، حتى تتمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المحطات الثلاث بالتعاون مع المستثمرين، الذين يقومون بشراء النسبة التى حددتها الدولة. إلا أن اللواء وائل قدوره يرى أن الحل ليس فى طرح حصة من المحطات العامة للقطاع الخاص وإنما فى تطوير إدارة هذه المحطات، خاصة أنها ظلت تحقق أرباحاً كبيرة حتى نهاية العام الماضى، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية محددة لتطوير المحطات العامة والموانئ البحرية بوجه عام وفى ضوء الدراسات العلمية الحديثة التى تؤكد تنامى حركة التجارة البحرية.
واعترف اللواء على الدين أبو سمرة الرئيس الأسبق لمحطة حاويات دمياط العامة بأنه سبق أن طالب وزارتى الاستثمار والنقل خلال فترة رئاسته للشركة بتطوير معدات الشركة والحصول على أرصفة إضافية بميناء دمياط حتى تتمكن المحطة من زيادة إيراداتها، إلا أن اهتمام الحكومة كان ينصب على تلبية حاجات محطة الحاويات الجديدة بالميناء والتى تقوم بإنشائها شركة KGL الكويتية، وشدد أبو سمرة على ضرورة تلبية حاجات محطات الحاويات العامة حتى تتمكن من منافسة المحطات الأجنبية.
وأكد المهندس مروان السماك رئيس لجنة النقل واللوجستيات بجمعية شباب رجال الأعمال، أن الحكومة يجب عليها الإسراع فى تطوير محطات الحاويات العامة من خلال التسويق لها والتعاقد مع خطوط ملاحية أخرى كبديل للخطوط المنسحبة والانتهاء من إجراءات طرح الحصة التى أعلنتها الحكومة للبيع حتى تبدأ عمليات التطوير فورا وقبل تعرض المحطات العامة لخسائر كبيرة.