إهدار “مليار جنيه” يكشف نية العسكر تصفية شركة الملاحة البحرية الوحيدة فى مصر

يواصل عسكر مصر تصفية جميع القطاعات الرئيسية إما بالإفساد أو الإهمال، حيث تقدم المهندس هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، بشأن إهدار ما يقرب من “مليار جنيه” فى الشركة المصرية للملاحة البحرية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية، ما يمهد لتصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية؛ بسبب قرارات وإجراءات إدارية فاسدة تهدف إلى إهدار المال العام، وخسارة متعمدة للشركة الوطنية المصرية.
إيه الحكاية؟
وقال النائب في سؤاله: إنه «بلغت صافي خسائر العام 2018 مبلغ 115.5 مليون جنيه مصري، إضافة إلى الخسائر المرحّلة البالغة 883.65 مليون جنيه مصري، وبذلك يبلغ رصيد الخسائر المجمّعة حتى 31 ديسمبر 2018 مبلغ 999 مليون جنيه مصري، ومن ثم تكون الخسائر المجمّعة قد تجاوزت كامل حقوق الملكية (وذلك بدون الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة أو التي قد تترتب على التحفظات الواردة لأساس الرأي العكسي)، فضلًا على تحقيق الشركة مجمل خسائر تشغيل بلغت 68.8 مليون جنيه مصري، مع تجاوز الالتزامات المتداولة للشركة بمبلغ 896.58 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الارتباطات الرأسمالية الخاصة بعمرات السفن، وفقًا لمتطلبات هيئات الإشراف والتي تبلغ 34.2 مليون جنيه مصري».
وتابع: «الأمر الذي يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ووجود شك جوهري في مدى قدرتها على الاستمرارية، وقد أعدت القوائم المالية، بافتراض أن الشركة كيان مستمر في المستقبل القريب بناءً على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 إبريل 2018، للنظر فيما تم من إجراءات؛ تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017 والخاصة باستمرارية الشركة».
تشريد 1500 أسرة
وسبق أن احتجّ عمال شركة “المصرية للملاحة البحرية” على قيام إدارة الشركة بتصفية أعمالها وبيع السفن الخاصة بها. وقتها نظم العشرات من العاملين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في وسط المدينة؛ للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة وصرف الرواتب والأجور والحوافز المتأخرة لدى الشركة.
ورفع العمال، خلال الوقفة، لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بمنع تشريد العمال وصرف رواتبهم وإبرام عقود التعيين للعمالة المؤقتة، منها “أين حقوق عمال الشركات؟” و”التثبيت.. التثبيت” و”فين العدالة الاجتماعية للقطاعات العمالية؟” و”العمال يريدون تحسين الأجور”.
وأكدوا أن وقفة العمال، البالغ عددهم 1500 عامل، هي للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، وزيادة الرواتب، ووقف الفساد داخل الشركة، وإصلاح السفن المعطلة، ودفع الديون التي تعرضت لها الشركة مع الترسانة البحرية، وتجديد الترخيصات، إلى جانب تعميم التأمين الطبي على جميع العاملين ليشملهم وأسرهم.
كما انتقدوا عدم تجديد الرخصة الملاحية للسفن والشركة، البالغ عددها 8 سفن، فالحجز على سفن الشركة لن يضر العمال فقط، وإنما يؤدي إلى تحكم شركات القطاع الخاص التي يمتلكها بعض رجال الأعمال في نقل السلع الاستراتيجية إلى مصر، ويكلف الدولة نفقات باهظة في نقلها.
أسطول أتلفه العسكر
“الشركة المصرية للملاحة البحرية” كان قد تم بيع سفنها، الأمر الذى أدى إلى انهيار ثانى أسطول بحرى في مصر، حيث تم بيع السفن البحرية التي كانت تبلغ 66 سفينة، حتى انهار الأسطول البحرى وأصبح 6 سفن فقط.
واتَّهم العمال إدارة الشركة الوطنية للملاحة التي استحوذت على الشركة، بأنها تريد تصفية الشركة وتدميرها لصالحها، وأن هناك مخططًا معدًّا بعد الثورة لم يتوقف لبيع أسطول الشركة من السفن البحرية والتجارية.
وأوضحوا أن الوطنية للملاحة (قطاع استثمار تخضع للقانون 159) قد ضُم إليها من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى 90% من أسهم المصرية للملاحة بطريق التبادل (بدون ثمن)، ومن ناحية أخرى الشركة القابضة (قطاع أعمال عام يخضع لقانون 203) تمتلك 90% من أسهم الوطنية للملاحة (أي أن الدولة اشترت من الدولة)، وقال العمال “لا ندرى نحن تبع من فيهما وعلى أى قانون يتم التعامل!”.
بيع الأسطول
كما كشفت تقارير رسمية عن بيع الناقلة العجمي، واستيلاء شركة الملاحة الوطنية على خط البترول الذى كانت تعمل عليه الناقلة بانتظام، مع أنه كان من الممكن إجراء الصيانة المخططة لها شاملة التعديلات المطلوبة لهيكل السفينة (بتكلفة 17 مليون جنيه)، مع الاستثمار فى العمل لصالح المصرية للملاحة، خاصة وأن الخط يحقق صافى ربح للشركة المصرية للملاحة البحرية يقدر ب12 مليون جنيه سنويًّا.
كما تم بيع الناقلة قنا بعد خروجها من العمرة المخططة لها مباشرة؛ بحجة أن الإيجار اليومي للسفينة سينخفض، وقد حدث العكس عقب فترة البيع مباشرة، حيث ارتفع الإيجار اليومي للناقلة وتضاعف، وقد كانت الناقلة تحقق صافى ربح سنوي للمصرية للملاحة بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وكذلك بيع الناقلة دمياط دون دراسة فعلية لعملية تعميرها وتشغيلها من جديد، والتي كانت تحقق صافى ربح سنوي 10 ملايين جنيه كمثيلتها السابقة.