توسيع برامج الحماية الاجتماعية مطالب ملايين العمال تشغيل المصانع المغلقة.. وتطوير شركات قطاع الأعمال خطوة مهمة

تحقيق محمد مختار:
أراء متباينة حول قرارات الإصلاح الاقتصادى التى قامت الحكومة بتطبيقها مؤخرًا، حيث أكد عدد من الخبراء أنها خطوة غير مدروسة وستزيد من أعباء المواطن البسيط والذى يعانى بالفعل من غلاء الأسعار والخدمات فى ظل تدنى الرواتب، بينما يرى البعض الآخر هذه القرارات بأنها خطوة على الطريق الصحيح لتحسين الاقتصاد ولآ مفر من تطبيقها، ويجب على المواطنين تحمل هذه القرارات والتى ستظهر نتائجها لآحقًا.
ولكن على أرض الواقع فهذه القرارات أثرت بالسلب على 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، فضلا عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى ظل ثبات أجورهم والمماطلة فى صرف العلاوات التى تعمل على تحسين أوضاعهم نسيبًا.
حماية اجتماعية
وقال عبد النعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لآبد أن تكون هناك إعادة نظر لقوانين الحماية الاجتماعية، وضبط للأسعار ولا تترك كما يحدث الآن لجشع البعض واحتكار السلع الاساسية والتلاعب بأسعارها كما يشاؤن، موضحًا أن زيادة الأسعار لبعض الخدمات التى تمت مؤخرًا تحتاج من المؤسسات والشركات بضرورة إعادة النظر بمستوى الركود الموجود لدى منتجاتها، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك، وبتشديد الرقابة على الأسواق، لمنع استغلال زيادة المحروقات فى رفع أسعار كل السلع والخدمات.
ولفت إلى أن الكثير من التجار يستغل ارتباط زيادة أسعار الوقود برفع كل السلع، فى وضع أسعار مبالغ فيها، مطالبًا بأن تكون أي زيادة فى الأسعار مناسبة مع نسبة تحريك أسعار المواد البترولية، قائلاً للمواطنين إنه يجب أن تكون هناك إيجابية فى التعامل مع أي زيادات مبالغ فيها، بأن يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية فى حالة تجاوزت الأسعار المعدلات الطبيعية. وتابع الجمل، أن قرارات الاصلاح الاقتصادى أثرت بالسلب على العاملين وأصحاب الشركات والمصانع أيضا فالاثنين من مستخدميها، مؤكدًا أنه لتحقيق التوازن لآبد من مراعاة ظروف أصحاب الدخول البسيطة، وأنه يجب وضع حد أدنى للإجور وتكون على أساسى المرتب فقط ويجب مراعاة الأقدمية عند التطبيق، مطالبًا بضرورة اجتماع المجلس القومى للاجور ولكن لآبد من تحديث بياناته وأرقامه وأن تكون دقيقة، وذلك لحساب نسب التضخم وإقرار حد أدنى عادل للاجور، مشيرًا أنه بما نملكه الآن من اقتصاد غير رسمى تصل نسبته إلى 50% فمن الصعب تحديد معدلات التضخم بشكل دقيق.
أعباء إضافية
وفى نفس السياق، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تشبه قنبلة العاز ألقتها الحكومة فى وجه المصريين، وخاصة العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين (42 و55%)، ووفقا للأسعار الجديدة،، وتعد هذه الزيادة هي الثانية فى أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب بين (30% إلى 47%).
وقال خليفة، أن هذه النوعية من القرارات يجب أن يتبعها إجراءات حماية حتى لا يحدث خلل ويؤثر بالسلب على إنتاج العمال، قائلاً: إن الإصلاح الاقتصادي شيء مهم للدولة ولكن ليس بهذه القوة التي تمثل أعباء إضافية على عمال القطاع الخاص والتى لم تزد أجورهم جنيه واحد منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك فى الوقت الذى ترضخ فى الحكومة لشروط ممثلين أصحاب الأعمال لإقرار صرف علاوة 10% العلاوة الخاصة ( علاوة غلاء المعيشة) للعاملين بالقطاع الخاص، حيث كانت شروطهم هى صرف العلاوة باثر رجعى من يناير 2017فقط، بدلاً من صرفها من يوليو 2015 وضياع 18 شهرًا من حق العمال فى العلاوة، وأن تصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، وهذه عبارة مطاطة تفتح باب خلفى لتهرب أصحاب الأعمال من مسئولياتهم فى صرف العلاوة.
حد أدنى
وتابع خليفة، أن قرارت الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا تعد نسبة صغيرة جدًا من نسبة زيادة الأسعار التى أقرتها الحكومة، حيث بلعت زيادة الأسعار من 40% الى 50 % فى كل شىء.
وطالب خليفة بضرورة وضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 3000 جنيه، وتشغيل المصانع المتوقفة، والنهوض بالصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج، وفى القلب منها الشركات العائدة من قطار الخصخصة.
وبالتطرق للعمالة غير المنتظمة، والتى لا يوجد دخل ثابت لها، لفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إلى ضرورة توفير تأمين صحى لهم ولأسرهم، وإدراجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأن يكونوا الفئة الأولى والمستهدفة بالمقام الأول من منظومة الدعم، لأنهم هم بالفعل مستحقى دعم الدولة سواء نقدى أو عينى، وكذلك إدراجهم ضمن مشروع "تكافل وكرامة".
دعم نقدى
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب، إن القرارات الأخيرة تثبت أن منظومة الدعم للمستحقين تم التلاعب بها، ولذلك فنحن نطالب الحكمة بالتوجه إلى الدعم النقدى وعليها أن تعطى لكل أسرة 1000 جنيه شهريًا مما يقدر ب 17 مليار وحوالى 200 مليار سنويًا وهو قيمة الدعم التى تتحدث عنها الحكومة فى بياناتها، موضحًا أن هذه القيمة ستوازى قيمة دعم السلع والخدمات والمحروقات، وذلك مع الاستمرار فى دعم رغيف الخبز، ومن ثم تحرير أسعار جميع السلع والخدمات ونضمن أن يصل الدعم لمستحقيه ولآ تؤثر هذه مثل هذه القرارات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف بدراوى، إنه كان يجب على الحكومة تأجيل أى زيادات تنوى وضعها على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام الجارى إلى العام المقبل، وذلك لحين انخفاض معدلات التضخم، وإحداث حالة من التوازن بين الأجور والتضخم.
وأضاف، أن الحكومة هى المقدم الوحيد لتلك الخدمات التى تتنوع ما بين "الغاز، والكهرباء، والمحروقات"، وبالتالى فإن تأجيل الزيادة لن يمكن أى جهة أخرى من العبث بأسعار تلك الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل سيصب فى صالح الحكومة والمواطن بالدرجة الأولى، نظرًا لحالة الغضب التى يعانيها الشعب المصرى لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
استدعاء
فى سياق متصل، قدم النائب عبد الحميد كمال، النائب عن حزب التجمع، إلى الامانة العامة لمجلس النواب ومكتب رئيس مجلس النواب بطلب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء بسبب قرارات زيادة الوقود، قائلاً "فوجئ المواطنين بأرتفاع اسعار الوقود " البنزين – السولار والغاز" بنسبة كبيرة وصلت إلى 100 % فى اسعار أسطوانات الغاز مما سوف يلهب اسعار كل السلع والخدمات المنقولة وزيادة أسعار المواصلات وتأثيرات على المصانع والمنتجين والمستهلكين مما يزيد الاعباء والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين فى ظل معاندة واضحة من الحكومة ضد شعبها. أضاف النائب، أن طلب الاستدعاء جاء فيه، "السيد رئيس مجلس النواب أذكركم بالمادة (136) من الدستور بضرورة استدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء "باعتباره حضوره وجوبيًا متي طلب المجلس ذلك" لمناقشته فى هذه القرارات الخطيرة والتى لها تأثير سلبي على الشعب المصري مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي فى ظل سياسات خاطئة وأحداث متوترة.
اغلبية كادحة
وفى بيان لتكتل 25 –30 بالبرلمان، أكد فيه أن اتباع السياسات الحالية أدت إلى إفقار المصريين وتركتهم نهبا لوحش الغلاء الذي زادهم فقرًا وهبط الملايين من الطبقة الوسطي لتحت خط الفقر وملايين أخري كانت تحت خط الفقر هبطت تحت حد الموت المحقق
وتابع البيان، "إن تكتل 25-30 يعلن ان الاستمرار فى تلك السياسات الخاطئة والاصرار عليها ستكون له عواقب وخيمة لا يعلم مداها الا الله ويهدد كيان الدولة وتماسكها وان الادعاء بان هذه الاجراءات هي جزء من خطة اصلاح هو محض افتراء خاصة وأن القاصي والداني يعلم انها ليست الا شروط مملاة من جانب صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض أغرقت الاقتصاد المصري".