عمال مصر يطالبون الحكومة بالتدخل لصرف مرتباتهم قبل العيد

دعا العمال فى عدد شركات القطاع الخاص إلى ضرورة تدخل الحكومة واتحاد العمال لمطالبة رجال الأعمال بصرف المستحقات المتأخرة لهم قبل عيد الفطر وخاصة علاوة القطاع الخاص التى تصرف سنويًا.
وحذر العمال من تصاعد الغضب فى التجمعات والمناطق العمالية خلال الأيام القليلة القادمة، فى حالة عدم التدخل السريع من قبل الحكومة لصرف العلاوة المستحقة لهم والتى تصل إلى 10 % فى معظم السنوات، مؤكدين أن عدد من المستثمرين يتهرب من صرف هذه العلاوة للعمال بحجة تعرض شركاته لخسائر وذلك رغم الأرباح التى يحققها ولكن يتم اللجوء إلى استخدام وسائل عديدة للهروب من صرف العلاوة.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص أن عمال الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص يعانون من أوضاع سيئة خاصة أن معظمهم لايحصل على حقوقه فى التأمينات والتأمين الصحى بجانب أن العديد منهم يحصل على مرتبات ضعيفة لاتناسب الارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى أسعار معظم أسعار معظم السلع والخدمات .
وشدد خليفة على ضرورة أن تدخل الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى أسرع وقت لعقد اجتماعات للتفاوض مع مع رجال الأعمال وتوقيع اتفاق مع رجال الأعمال، بنسبة العلاوة التى ستصرف للعمال فى العام الحالى مطالبًا بأن تكون العلاوة بما لايقل عن 10 % لمواجهة الزيادات فى أسعار السلع وخاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار مؤخرًا برفع أسعار الوقود .
وأضاف « القطاع الخاص يضم مايقرب من 20 ألف عامل يمثلون جزءًا كبيرًا من قوة العمل، واذا لم يتم اتخاذ قرارات سريعة لتوفير مرتبات عادلة لهم سوف يمثل ذلك خطورة على العملية الإنتاجية خاصة، وأن هناك جهات لاتزال تعمل على تحريض العمال على الإضراب والاعتصام من أجل إحراج الحكومة أمام الرأى العام، مؤكدًا أنه يجب على المجلس القومى للأجور وضع حد أدنى للاجر لعمال شركات القطاع الخاص أسوة بما حدث فى الحكومة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .
وقالت مصادر فى اتحاد العمال أن العديد من عمال شركات القطاع الخاص طلبوا من الاتحاد والنقابات التابعين لها التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة من أجل دعوة رجال الأعمال لصرف علاوة القطاع الخاص خاصة، أن الزيادة فى أسعار السلع والخدمات يؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للعمال خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى الأسعار .
أوضحت المصادر أن هناك اتصالات مستمرة مع وزيرة القوى العاملة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالعمال فى كافة القطاعات مع التركيز على عمال شركات القطاع الخاص باعتبارهم الطرف الأضعف فى العملية الإنتاجية .
وتابعت المصادر، « هناك تقدير للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتأثيرها على الشركات خاصة بعد تعرض معظم الشركات الى خسائر خلال السنوات الثلاثة الماضية ولكن لن يتم امام ذلك التفريط فى حقوق العمال وعليهم فى نفس الوقت زيادة الانتاج» .