"قانون الجمعيات الأهلية " تحت قبة البرلمان .. تمويلات أجنبية دون رقابة ل 300منظمة !!

لا يزال قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة للبرلمان لاعتماده يثير الجدل، بين معترض عليه يرى أنه مخالف فى كثير من مواده للدستور، ومرحب به يؤكد أن به مكتسبات عديدة لم تتضمنها القوانين السابقة التي حاولت تنظيم العمل الأهلي فى مصر، حيث قامت وزارة التضامن مؤخرا بالموافقة على تعديل بعض المواد،التي طالب بها المجتمع المدني فى المسودة النهائية، والتي سيتم بحثها تحت قبة مجلس النواب الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى،رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية صدور القانون وذلك تمشيا مع الدستور فى مادته « 75 « ،والتمسك بالمزايا التي تمت المطالبة بها من رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية والمؤسسات الأهلية والخبراء والمتخصصين بجميع محافظات مصر فى الحوار المجتمعي،الذي نظمه الاتحاد،وهى أن يكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار مع إلغاء العقوبات السالبة للحريات.
تخفيضات
وأشار إلى ضرورة حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على التخفيضات لاستهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز والإعفاء من الضريبة على الدخل فضلا عن السماح بانتداب العاملين من المصالح الحكومية للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لتقديم الدعم البشرى وأيضا ضم ممثل للاتحاد العام فى الجمعيات الأهلية فى اللجنة التنسيقية وهى المعنية بالتمويل الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل دور الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام فى القانون،و زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.
وأضاف أن المواد المقترح تعديلها مادة « 1 « بند « 7 «،والتي تنص على إنشاء الاتحاد الإقليمي، ليكون إنشاء الاتحاد الإقليمي من 15 عضواً على الأقل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك البند الخاص بالاتحاد العام و المقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 45 عضوا ويضم فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية ويتم تشكيل مجلس إدارة بالانتخاب المباشر من أعضاء الجمعية العمومية.
تشجيع
واقترح أيضا تعديل المادة « 4 « على أن يكون رسم قيد نظام الجمعية 500 جنيه فقط لتشجيع الجمعيات ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمادة « 8 « الخاصة بالعاملين، على أن يجوز الندب أو إعارة العاملين بالدولة بالعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم المعونة اللازمة لأداء رسالتها ويتم الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم « 18 «.
وتابع على ضرورة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي يقع عبء أدائها على الجمعيات والمؤسسات الأهلية،وإعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الحفلات والمباريات، والمادة « 11 « الخاصة بانضمام أو انتساب الجمعية إلى جمعية أو هيئة أو منظمة خارج مصر والتعديل المقترح يكتفى بإخطار الجهة الإدارية.
تمويل
ووافقه الرأي حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،حيث قال إن إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة المراكز والمنظمات الحقوقية،التي تحصل على تمويل أجنبي دون تنسيق مع الحكومة، مضيفا أن القانون يكفل تنظيم تلك الظاهرة بشكل منظم وبمشروعية،وأن القانون يسمح بتسجيل الجمعيات بالإخطار.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين تلك المنظمات ووزارة التضامن، بمجرد صدور القانون يتم تسجيل جميع المنظمات فى الشئون الاجتماعية، وأن تخضع للقانون وفقا للمعايير،التي تنص على ضرورة الالتزام بالشفافية والموافقة على التمويل من قبل الإدارة.
تعديلات جيدة
وأوضح أن هناك ما يقرب من 300 منظمة تعمل وفقا لقوانين الشركات المدنية، وتحصل على التمويلات الأجنبية من الخارج دون موافقة أو إخطار من الحكومة، كما أنها تنفقها دون أي رقابة من الحكومة أو أجهزة الدولة.
وأكد أن التعديلات الخاصة بوزارة التضامن،تعتمد على تشكيل اللجنة التنسيقية وإلغاء الصحيفة الجنائية وباقي التعديلات تعد خطوة جيدة من قبل الحكومة، لافتا إلى أن تلك التعديلات كانت جزءا من مطالب المجتمع المدني، التي تم تقديمها للوزارة، متمنيا أن يتم إدخال باقي التعديلات خاصة فيما يتعلق بمواد العقوبات والتي غلظت العقوبات المادية وبلغت 2 مليون جنيه فى بعض الحالات،حيث إنها عقوبات مبالغ فيها، ويجب على الحكومة العمل على تشجيع العمل الأهلي وليس التنفير منه.
مقترحات
ومن جانبه قال عصام العدوى،مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الجمعيات الأهلية، أن الوزارة قامت بدراسة مقترحات منظمات المجتمع المدني على المسودة،التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، وأدخلت عددا من التعديلات على بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية قبل إحالته للبرلمان، حيث إن الهدف من تعديل قانون الجمعيات الأهلية، خلق مناخا دائما لعمل هذه الجمعيات، مؤكدًا أن القانون الجديد عليه توافق ولكن بالطبع لن يرضي الجميع. وأضاف أن أهم تعديل تم إدخاله فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التنسيقية فى المادة « 48 « من القانون والمختصة بالبت فى التمويلات الأجنبية وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، مشيرا إلى أنه تم اقتصار التشكيل على رئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والبنك المركزي. وتابع أن ذلك بناء على المقترح الذي تقدمت به عدد من منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن من ضمن التعديلات التي تم إدخالها على القانون منح الجمعية الحق فى استثمار أموالها الفائضة فى مشروعات أو شركات وذلك لضمان تحقيق سيولة مادية للجمعية.