"الجمعيات الأهلية" تطالب بإعفاء عقاراتها من الضريبة

طالب "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" الحكومة بعدم الإسراع فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، على أن يتم الالتزام بتيسير إجراء قيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن يكون ذلك بالإخطار طبقا للمادة 51 من الدستور، وأن تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية فور الإخطار، على أن يتم تحديد النظام الداخلى للجمعيات وفقا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، فى تصريحات اليوم، على ضرورة إطلاق حرية الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى العمل وقصر الحظر على تكوين الميلشيات العسكرية، والتربح وممارسة العمل الحزبى، مع التوسع فى إعطاء مزايا وإعفاءات من رسوم التسجيل والقيد وضرائب ورسوم الدمغة والضرائب الجمركية، على ما يتم استيراده من آلات، وإعفاء العقارات المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، ومنح تخفيض 50% من استهلاك المرافق "مياه كهرباء وغاز طبيعى".
وأوضح عبد القوى ضرورة التأكيد على مبدأ الانتخاب فى التشكيلات المختلفة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع وضع تعريفات محددة للمنظمات والأفراد الذى يتعاملون، فى إطار عمل الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، وأن يكون للجمعية الحق فى الحصول على صفة النفع العام طالما انطبقت عليها الشروط والمعايير، مع التأكيد على تفعيل دور الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، وأن تحصل على كافة المزايا والإعفاءات التى تحصل عليها الجمعيات، ويكون تشكيلها بالانتخاب، ولا يكون مال الجمعية مال عام إلا إذا أسند لها مشروعات خطة أو حصلت على دعم تمويل حكومى.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات عدم عزل مجلس إدارة الجمعيات أو الاتحادات أو حلها إلا بحكم قضائى تطبيقا للمادة 51 من الدستور، مع إلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالغرامات فى حالة المخالفة، كذلك الاكتفاء بقانون العقوبات مع تيسير ندب العاملين للجمعيات من الوزرارات المختلفة لدعم العمل الفنى لها، إضافة إلى التأكيد على مبدأ الشفافية باشتراط الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية من ممثلى الوزرات والهيئات المعنية، وممثلى الاتحاد العام والجمعية أو المؤسسة التى ستحصل على الأموال من الخارج.