* يسأل رامي عبدالرحمن حسن من بورسعيد: الفوائد التي تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات علي المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا؟ ** أجاب الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله: إن الربا في اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل في معارضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلي الدائن زيادة علي أصل الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا. كما تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضاً. والربا محرم في الإسلام بالايات الكثيرة في القرآن الكريم. سواء منها ما حكت تحريمه في الشرائع السابقة أو ما جاء تشريعاً للإسلام. وكان من آخر القرآن نزولاً علي ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلي الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفَّار أثيم" البقرة.. الآيتان: 275. 276. وقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" البقرة.. الآيتان: 278. .279 وروي البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والتمر بالتمر. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلاً بمثل. يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربي المعطي والاخذ منه سواء" وهذا اللفظ لمسلم. وبهذه النصوص وغيرها في القرآن والسُنَّة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء كان زيادة علي أصل الدين. أو زيادة في نظير تأجيل الدين وتأخير سداده. و اشتراط ضمان مدة الزيادة في التعاقد مع ضمان رأس المال. لما كان ذلك. وكانت الفوائد المسئول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك. وفي صناديق التوفير في البريد. وفي البنوك. وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع. وكانت الوديعة علي هذا من باب القرض بفائدة. ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء. وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السُنَّة الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها. لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي ونصه "لاتزال قدما عبد يوم القيامة حتي يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم عمل به.. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه".
