«إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق»، هذا ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شارحا تلك الأسس التى ينبغى أن نتعامل بها مع دين الله الذى أنزله بالهدى على رسول الحق، رغبة من المولى جل وعلا فى أن يجعلنا خلفاءه على الأرض التى أمرنا بالعمل فيها وبتعميرها أمرا مباشرا، حيث قال فى سورة هود «أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»، كما قال «قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، وقد قال الإمام أبوحامد الغزالى فى شرح هذا الحديث «إن الله أراد بذلك ألا يكلف نفسه فى أعماله الدينية ما يخالف العادة، بل يكون بتلطف وتدريج، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطريق الأقصى فى التبدل». وقد تبدو هذه المقدمة ضرورية مع ما نراه اليوم من تشدد أعمى لا ينظر إلى مصلحة العباد التى أمرنا الله بمراعاتها حتى اعتبرها الصحابة، رضوان الله عليهم، أحد أهم مصادر التشريع الإسلامى، كما اعتبرها الأئمة الأعلام ركنا عظيما من أركان التشريع، حتى إن بعض الخلفاء الراشدين قد قدموا «مصلحة المسلمين» على ما عداها من أمور، ومثال ذلك قرار أبوبكر الصديق بقتال مانعى الزكاة فى «حرب الردة»، برغم أن بعضهم لم يكن قد خرج من الإسلام، وهو الأمر الذى عارضه فيه كثير من الصحابة، وأولهم عمر بن الخطاب، كما أن «الصديق» قدّم «مصلحة المسلمين» فى التغاضى عن عقاب خالد بن الوليد برغم ارتكابه خطأ كبيرا باعتراف أبوبكر نفسه، ولم يستجب إلى طلب الفاروق بمعاقبته، وقال له «لن أغمد سيفا سله رسول الله»، وهو ما يعنى أن «الصديق» فضل أن يعاتب خالدا على أن يعاقبه، لأن عقابه يعنى سحبه من ساحات المعارك، وخسارة مجهوده الذى كان ينصب فى صالح المسلمين، وهو ما رفضه أبوبكر، برغم صراحة الآيات والأحاديث التى تأمر بمعاقبة من ارتكب خطأ كالذى ارتكبه خالد. أما بالنسبة للفاروق فقد سار على منهج أبوبكر فى تقديم مصلحة المسلمين، وأشهر الأمثلة على ذلك ما اتبعه فى العديد من القضايا، أشهرها قضية عدم توزيع «أرض السواد» على الصحابة، وقضية «إبطال سهم المؤلفة قلوبهم»، وقضية «إبطال حد السرقة»، وهو الأمر نفسه الذى اتبعه الإمام على بن أبى طالب الذى كانت له اجتهادات عظيمة تجاوب فيها مع مخاطر العصر، ولم يلتزم فيها بالحدود النصية، وأشهر الأمثلة على ذلك مضاعفته عقوبة شرب الخمر التى كانت - بحكم السنة الصحيحة الثابتة - أربعين ضربة بالنعال أو السعف، فجعلها ثمانين جلدة بالسوط. من هذا المنطلق «مصلحة المسلمين»، يتحتم علينا أن نعيد النظر فى حكم التعامل مع البنوك المدنية التى يسميها البعض ب«الربوية»، والتى لا تختلف فى حقيقة الأمر عن البنوك التى يسميها البعض ب«الإسلامية» سوى فى المسمى، وهذا ما سنبينه لاحقا. ومنبع الحتمية فى إعادة النظر إلى قضية التعامل مع البنوك، يكمن فى أننا الآن فى وضع اقتصادى أقل ما يقال عنه إنه سيئ، ولعل هذا ما دفعنا إلى التفكير فى حكم الربا الذى يقول بعض مشايخنا الكبار الذين نكن لهم كل الاحترام إنه ينطبق على التعاملات البنكية، وفى هذا ظلم كبير، من عدة نواحٍ، وإغفال للعديد من المتغيرات التى حدثت فى العصر الحديث، ولكن قبل أى شىء يجب علينا ألا نعتبر فكرة إباحة التعامل مع البنوك هى إباحة للربا بأشكاله، وذلك لأن الربا محرم كما قال الله عز وجل، وأكد رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء» رواه أحمد والبخارى ومسلم، لكنى أعتقد أن هذه الأحاديث والآيات لا تنطبق على واقعنا الآن، وذلك لأن التحرير هنا جاء مشروطا بأن تتم الزيادة فى الدين من نفس جنس الدين، فمحرم على المسلم أن يستدان بطن شعير مثلا على أن يرده بطن ونصف، كما أنه محرم عليه أن يستدان بمائة دينار فيردها مائة وخمسين، وهو ما يختلف تمام الاختلاف عن الاستدانة بالعملات الورقية الآن، وذلك لأن الذهب والفضة والشعير والقمح وغير ذلك من الأشياء التى كانت الاستدانة على أيام الرسول تتم بها، تحتوى قيمة فى داخلها، وذلك خلاف العملات الورقية التى تتحدد قيمتها وفقا لحالة الاقتصاد، وخذ عندك هذا المثال، فأنت إذا اقترضت من جارك كيلو سكر منذ سنة، ولم يتيسر لك أن تسدد إلا هذا العام، فمن المؤكد أنك ستشتريه بسعر العام، وليس بسعر العام الماضى، وعلى هذا فإنك سترد الجنيهات الخمسة التى كنت تشترى بها كيلو السكر العام الماضى ستة جنيهات ونصفا، فهل ذلك يعد ربا؟ من المؤكد لا، لأن الرسول الكريم يقول «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح». على هذا فإن التعامل الآن بالعملات الورقية، وأخذ زيادة عليها سواء كنت دائنا أو مدينا، فإنه يعد من قبيل التعويض عن فروق الأسعار الناتجة من التضخم، والذى يقدره الخبراء بأكثر من 6%، أى ما يقارب نسبة الفائدة على الإيداعات والقروض، والتى يتعامل بها الآن ما يقرب من 10 ملايين مصرى، وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع البنوك، لكن قلبهم مازال غير مطمئن برغم أنهم يتحملون ويلات ارتفاع الأسعار وحدهم دون معين. المصيبة الكبرى تكمن فى أن أكثر المصريين لا يميلون إلى التعامل مع البنوك، لأن العديد من مشايخنا الأفاضل قالوا لهم إنها ربوية، وهذا ما أكدته تلك الدراسة التى قام بها بنك التنمية والائتمان الزراعى، والتى قالت إن ما لا يقل عن 90% من فلاحى مصر لا يستريحون إلى التعاملات البنكية من أجل الشبهات الربوية، وهو ما يفسر تدهور الاقتصاد الزراعى فى مصر، ولكن من ينظر إلى الآيات القرآنية التى نهت عن التعاملات الربوية يجد أن قصدها كان مختلفا تمام الاختلاف عن أحوالنا الآن، وليست الفائدة التى يحصل عليها عملاء البنوك حينما يودعون أموالهم، أو البنك حينما يقرض أحدا مبلغا سوى تعويض عن خسائر العملات المحلية، فقد كان الجنيه المصرى فى القرن الماضى يساوى سبعة جرامات من الذهب، أما الآن فجرام الذهب الواحد بثلاثمائة جنيه، وقد كانت أوقية الذهب فى عام 1977 بحوالى أربعة عشر جنيها مصريا، أما الآن فصار سعرها الرسمى حوالى عشرة آلاف وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيها، بما يعنى أننى إذا ما وضعت فى بيتى أوقية ذهب منذ ستة وثلاثين عاما كان سعرها سيزيد بما يقرب من ثمانمائة ضعف. المفاجأة الكبرى أن كبار أئمة المسلمين قد فطنوا لذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا، فأقروا أنه إذا انتفت «القيمة الثمينة» من الدنانير أو الدراهم زال عنها الربا، وهو الأمر الذى ثبت أثناء إجابتهم عن سؤال حول إمكانية أخذ «الفلوس» أحكام الربا، والفلوس هى العملة النحاسية الهامشية التى كانت تستخدم بجوار الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فالدينار الذى يزن ما يقرب من أربعة جرامات وربع ذهبا يساوى 720 فلسا، ورأوا أنه لا ربا فيه، ولم يمانع الإمام أحمد بن حنبل بأخذ الفلس بفلسين، والحكم عند الشافعية (كفاية الأخيار لتقى الدين الحصنى الشافعى «ج1 - ص377» ط التوفيقية) و(المجموع شرح المهذب للنووى «ج9 - ص493»)، والحنابلة، أنه إذا راجت «الفلوس» رواج الذهب والفضة فإنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها، وثبت فى المغنى «ج5 - ص 393، 394» وكشاف القناع «ج5 - ص1480» عن أحمد جواز بيع الفلس بالفلسين عدداً، «لأنه ليس بموزون ولا مكيل، فلا معنى إذاً لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه»، وكذلك يرى الحنفية (بدائع الصنائع «ج7 - ص49» ط دار الحديث) وغيرهم من أئمة الإسلام العظام. وإذا ما قسنا حكم الفلوس «النحاسية» قديما على الفلوس «الورقية» حديثا، فسنجد أن لها نفس حكمها، فقد كان دينار الذهب يساوى- كما بينّا- أربعة جرامات وربعا، ويعادل 720 فلسا، أما الآن فإن جرام الذهب بأكثر من 300 جنيه، بما يعنى أن الدينار يساوى 1300 جنيه، والخلاصة هى أن الإسلام كان أرحم من علمائه، فحينما تم تحديد نصاب الزكاة الذى هو فى الأصل 20 دينارا تم ربطه بالذهب، أى أنك إذا امتلكت أموالا تمكنك من شراء 85 جرام ذهب وجبت عليك الزكاة، فإذا كان لديك العام الماضى 19 ألف جنيه وجبت عليك الزكاة، أما إذا امتلكت نفس المبلغ الآن فلا شىء عليك، ذلك لأن جرام الذهب كان فى العام الماضى بما يقرب 220 جنيها، أما الآن فنصاب الزكاة 25 ألفا و500 جنيه، لأن جرام الذهب أصبح ب300 جنيه. المشكلة الأساسية فى هذا الأمر أن المطامع الاقتصادية تختلط بالأحكام الشرعية، كما فى السياسة كذلك فى الاقتصاد، فنرى أن جميع من يحرمون التعاملات البنكية مع البنوك المدنية يبيحونها مع البنوك المسماة بالإسلامية، وإذا نظرنا للأمر على الواقع نجد أن نوعى البنوك لا يختلفان فى شىء. موضوعات متعلقة: حكم التعاملات البنكية لم يعرف كلمة نهائية الإمام شلتوت وطنطاوى وعلى جمعة أباحوها.. وأبوزهرة وجاد الحق وابن باز حرموها موضوعات متعلقة : وزير التخطيط: سندعو صندوق النقد خلال أيام لاستئناف محادثات القرض وكيل الشورى: سيحاربنا الله لو وافقنا على القروض الربوية جدل ب"الشورى" حول القروض والربا.. نواب النور يقاطعون الجلسة.. "العريان": ليس فى هذا المجلس من هو أتقى من الآخر.. وصبحى صالح: اشتراط موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر يحولنا ل"دولة دينية" قرض الصوامع يؤجج "حرب الفائدة" بين الإخوان والسلفيين ب"الشورى".."النور": نرفض الربا أيًا كان المبرر وسنلجأ للقضاء.. والإخوان: الديون تدفعنا للموافقة.. وعمر سالم: الحكومة تعمل بمبدأ "لبس طقية دة لدة"
