د. يحيى عبد الرحمن مؤسس أول بنك إسلامى فى أمريكا: الربا محرم فى كل الشرائع السماوية.. ومحاولة إقراره شرعاً مغالطة!

أكد الدكتور يحيى عبد الرحمن مؤسس ورئيس بنك "لا ربا" أول بنك لا ربوى فى الولايات المتحدة الأمريكية أن الربا محرم فى كل الأديان والشرائع السماوية، حيث توجد نصوص صريحة تنص على تحريم الربا فى العهد القديم والتلمود والتشريعات اليهودية و العهد الجديد وفى القرآن الكريم.
وقال د. عبد الرحمن خلال المحاضرة، التى نظمتها أكاديمية "اقتصاد الغد" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان "التمويل اللا ربوى و المصارف اللا ربوية": فى اليهودية القديمة لا يحق لمن يتعامل فى الربا أن يقف كشاهد فى محكمة يهودية وفى الكاثوليكية القديمة وقبل القرن الثالث عشر من يقرض بالربا لا تسمح الكنيسة دفنه تبعا للشعائر الكاثوليكية، وإنه فى الإسلام أن يأذن بحرب من الله ورسوله.
وأضاف أن الربا هو عملية تأجير النقود - كما لو كانت أصلا (عينا) أو خدمة - و ثمن الإيجار هو ما يسميه الربويون ”سعر الفائدة“، وأن البعض قام بتغيير الأسماء من "سعر فائدة" إلى "الربح" أو إلى "الإيجار"، وهذا ليس بجديد فقد سمى ذلك منذ زمن بعيد ب"الحيل" والتحايل على الشرع، وهذا كان أصل الشك الذى يعترى الكثيرين عند محاولة التعامل مع الشركات التى تعلن عن خدماتها التمويلية اللا ربوية.
وأوضح أن استخدام كلمتين فى مجال التمويل أولهما القرض وهى مشتقة من فعل يقرض، القرض الحسن بدون زيادة، وقد يسامح فى حالة المعسرة، وهو قرض من مال الغنى للفقير فى سبيل الله، والثانية، وهى الدين وهو وعد مكتوب بين دائن و مدين، ولكن يجب ألا يكون مبنيا على الربا، أى تأجير النقود بسعر يسمى سعر الفائدة لأن النقود لا تؤجر، ولكن يمكن تأجير الأصول (العين) مثل السيارات والمعدات وأماكن الأعمال والشقق والمنازل والمبانى الإدارية.
وألمح د. عبد الرحمن إلى أن معالم التمويل اللا ربوى، أن يكون التعامل من خلال تمويل العين والأصول وليس تأجير النقود ويجب أن يكون هناك عين أو أصل أو سلعة تنتقل ملكيتها من أجل التأكد من عدم الوقوع فى الربا، مؤكدا أن الاقتصاد اللا ربوى يقوم على قاعدة هامة وهى استثمار مدخرات وثروات المجتمع فى مشاريع تعود بالفائدة الاقتصادية على المجتمع عامة، وتخلق فرصا جديدة للعمل، وبذلك تزدهر الأمة.
وقال إن هذا النوع من الاقتصاد اللا ربوى يقوم على ثلاثة أعمدة، أولها أن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وأنه يقوم باستخلاف الإنسان على ثرواته فى الأرض، وسيقوم بتقييم كفاءة إدارة هذه الأمانة فى الدنيا وفى الآخرة وثانيها مؤسسة ونظام الزكاة كركن أساسى من أركان الدين، وأخرها نظام الميراث و هو محدد ومنزل فى كتابه الكريم ولا يمكن تغييره ويعتمد على إعادة توزيع الثروة بعد جمعها خلال حياة الفرد على الأجيال الجديدة، وبذلك يعاد توزيعها واستثمارها من جديد.
وأضاف أن نظام التمويل اللا ربوى يقوم على أنه يمثل مسؤولية اجتماعية تتجه لتمويل الأصول من ممتلكات أو خدمات لا يكون فيه عائد التمويل مبنيا على معدلات فائدة كعائد على النقود كنتيجة لتأجير تلك النقود، وإنما على قيمة المنفعة التى تتحقق من تلك الأصول أو الخدمات المطلوب تمويلها ممثلة فى قيمتها الايجارية، التى تستحقها فى السوق.
وأشار إلى أنه للربا نوعين هما ربا النسيئة، ويسمى بربا الجاهلية وهو إقراض بزيادة حتى أجل معين فإذا جاء الأجل ولم يستطع المقترض أن يدفع يقوم صاحب المال بزيادة القرض من أجل تأخير الدفع، وهو محرم فى الشريعة، والثانى هو ربا الفضل الخاص بالمعاملات التجارية مثل مقايضة القمح بالذهب أو التمر بالملح وهو مسموح به.
ولفت إلى أن هناك قاعدتان هامتان فى هذا النوع من الربا لم تستخدما حتى الآن فى نشاطات التمويل اللا ربوى، وهو ما يحتويه النموذج الفريد الذى طورته مؤسسة لاربا منذ 1988، وهما: قاعدة تبادل السلع بحيث لا يسمح بزيادة فى العملات (التثمين) أى الذهب والفضة والسلع الأساسية كالقمح والشعير والتمر و الملح وقاعدة قياس القيمة فى السوق وذلك بمقارنة سعر السلعة باستخدام سلعة أخرى.