بدأت تجربتها في بورسعيد:

¢زبالة¢ البيوت.. كلها منافع!

أطلقت وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. الحملة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة "الفصل من المنبع". بما يعني تحويل ¢زبالة¢ البيوت إلي مكاسب ومنافع تعود علي الأسرة. أهمها: التخلص من الفضلات والبقايا بشكل صحي وحضاري. وعدم تلويث البيئة المحيطة حرصا علي نظافة المجتمع. وأخيرا الاستفادة منها كمصدر دخل إضافي للأسر.
ورغم ان وزارة التطوير الحضري والعشوائيات بدأت التطبيق الفعلي في محافظة بورسعيد. إلا أنها تحرص علي التعريف والترويج للمنظومة في مختلف التجمعات والمحافل. خصوصا الشبابية. باعتبار الشباب المستهدف الأول والكتلة الحرجة في إنجاحها. لذلك عرض مسئولوها كافة تفاصيلها في إحدي ورش العمل خلال انعقاد الملتقي السادس للاتحاد العربي للشباب والبيئة الذي عُقد مؤخرا بمحافظتي الأقصر وأسوان بحضور أكثر من 500 شاب وفتاة من مصر والعالم العربي والأفريقي.
أشارت الدكتورة مها بشير- أحد مسئولي تطبيق المنظومة- إلي ان الوضع الراهن للمخلفات الصلبة هو:التضارب في نظم الجمع السكني العشوائي غير الرسمي. التراكمات التاريخية بالشوارع والميادين.المقالب المفتوحة وما ينتج عنها من تلوث صحي وبصري. التحدي في تطبيق إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة في مصر. ضعف الوعي بأهمية وجود منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة. قدرة فنية وقانونية وتنظيمية محدودة لدي المحليات لمتابعة العقود ومراقبة النظم المعقدة. عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة لإدارة المخلفات الصلبة. ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة. قدرات مهارية تكنولوجية متواضعة لدي العاطلين الذين يرغبون في الدخول في هذه المهنة. غياب الكوادر البشرية المتخصصة في ادارة المخلفات حيث لا يوجد معهد عال في مصر لتخريج "فني ادارة مخلفات صلبة". قدرة مالية محدودة لتطبيق نظم معقدة تكنولوجياً أو دفع مقابل خدمة أو رسوم بوابة "gate fee" لمرافق المعالجة عالية التكلفة.
أضافت د. مها: الاسترجاع الأعلي للموارد المستخرجة من الأرض "بلاستيك. بترول. كرتون وورق. أشجار. كانز. معادن. زجاج. رمل. عضوي. تربة. محاصيل. مياه" وطاقة تشمل كل المراحل والعمليات والمواد. وإذا لم يُكافأ الساكن لن يفصل. وبالتالي ستتعثر المنظومة. وكذلك إذا لم يكافأ جامع القمامة لن يتم توصيل المخلفات العضوية إلي مصنع السماد فسيتدني مستوي النظافة في الشارع.
المشاركة المجتمعية.
يتدخل زميلها أحمد بدوي- مسئول تطبيق المنظومة في ورسعيد- قائلا: هنا يأتي دور الشركات من خلال: تحفيز الساكن علي الفصل من المنبع بمنحه نقاط علي بطاقة التموين. كما يحدث مع نقاط الخبز. أو تحفيز جامعي المخلفات علي تسليم المخلفات العضوية لمصنع السماد العضوي أيضا بنقاط التموين. وهذا بدوره يؤدي لإنجاح المنظومة والمساهمة في نظافة المدينة.
يوضح بدوي المعالم الأساسية لتطبيق المنظومة القومية للمخلفات الصلبة البلدية. فيقول: أولا: الجمع: ويتم هذا من خلال:
1- الجمع المنزلي والتجاري والمؤسسي من الباب "شقة عمارة متجر فندق" حتي نلغي الصناديق العامة التي تجذب النبَّاشين والحيوانات وتضفي طابعا غير حضاري علي المدينة.
2- تكوين شركات مصرية صغيرة أو جمعيات أهلية تقدّم خدمة الجمع السكني بمعدات صغيرة وبسيطة "مثل التروسيكل" تتعاقد مباشرة مع الأحياء لتطبيق اللامركزية.
ثانيا: الانطلاق من ما هو متوافر في مصر. فنبدأ بالآتي:
1- مرافق في كافة المحافظات "63 مصنع سماد قابل للتأهيل والتشغيل".
2- مستثمرون مصريون يرغبون في إدارة تلك المصانع بشكل متطور.
3- اقتصاد قومي شعبي قائم علي جمع وتدوير المخلفات حيث يعمل 1% من الشعب "900000 مصري" في هذه المهنة ويسعون لرفع أسرهم من تحت خط الفقر ويحتاجون للتنظيم والتطوير.
4- فصل القمامة من المنبع إلي عنصرين فقط "عضوي. صلب" وتنظيم خدمة الجمع ومعدة الجمع لكي تتطابق مع المكونين المفصولين من المنبع.
5- فرض رسوم تغطي التكلفة الفعلية وتحقق عائداً للشركات والجمعيات التي سوف تقوم بالخدمة.
6- توجيه المكوِّن الصلب "ورق كرتون بلاستيك معادن زجاج منسوجات" إلي منشآت صناعية صغيرة للفرز والتجهيز "كبس تكسير بلورة" للبيع للمصانع.
وأعلن بدوي عن وجود مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في محافظة بورسعيد. وهي مبادرة شراكة بين شركات التعبئة والتغليف والحكومة بالمحافظة. حيث يقوم المشروع علي جمع المخلفات الصلبة من المنازل في كيسين "الكيس الأخضر للمخلفات العضوية والكيس الأزرق للمخلفات غير العضوية".
وتحصل ربة المنزل مقابل فصل المخلفات في "كيس أخضر وكيس أزرق" علي نقاط تضاف الي رصيدها في كارت التموين حيث يتم الجمع ثلاث مرات اسبوعيا. وكل مرة بجنيه- مبدئيا- يُضاف علي كارت التموين. أي 12 جنيها شهريا للأسرة.
ثم يقوم عمال الشركات التي خُصِّصت للجمع المنزلي وعددها "17" شركة شبابية وطنية بعدد عمالة "840" عاملا. بالجمع ثم نقل المخلفات العضوية الي مصنع السماد والمخلفات غير العضوية الي محطة الفرز المخصصة من قبل المحافظة للشركات.
ويتم اضافة نقاط لجامعي القمامة مقابل نقل المخلفات العضوية لمصانع السماد العضوي.
علي أن تتحمل شركات التعبئة والتغليف والتموين تكلفة تلك النقاط كمسئولية ممتدة للمنتج والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبَّقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.