أنصار السنة تتحدي: لم نتلق مليماً واحداً بعد الثورة

نفي الدكتور عبدالله شاكر الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية الاتهامات التي تناقلتها وسائل الإعلام نقلاً عن وزراتي العدل والتعاون الدولي بتلقي الجمعية تمويلاً خارجياً بملايين الدولارات بعد الثورة.
وأوضح الدكتور عبدالله شاكر في تصريح خاص ل"عقيدتي" أن الجمعية لم تتلق مليماً واحداً منذ بداية شهر يناير 2011 حتي الآن وبالتالي فإن ما نشر عن تلقيها أموالاً خارجية عار من الصحة ونطالب من يروج لذلك بأن يقدم لنا ما يثبت صحة ما يدعيه.
وهاجم الدكتور عبدالله من يتهمون الجمعية بأنها تتلقي تبرعات خارجية تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة استقرار البلاد بأن الفيصل معهم هو القضاء العادل الذي يستند إلي حقائق وليس أكاذيب.
وأعلن الدكتور عبدالله شاكر أنه يتحدي من يروجون لهذا الاتهام أن يثبتوه ولهذا تقدمت الجمعية بشكاوي للنائب العام ضد كل الجرائد التي نشرت أخباراً تتهم الجمعية بالحصول علي تمويل أجنبي وطالبنا بمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم ولقيامهم بجريمة السب العلني المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلي أن الحملة الإعلامية علي أنصار السنة تعد جريمة تحريض عليها ويؤدي إلي ازدرائها وهو ما تعاقب عليه المادة 176 عقوبات.
وعن مصادر تمويل جماعة أنصار السنة قال الدكتور عبدالله: من أهم مصادر التمويل الأوقاف التي أوقفت للإنفاق عليها والمشروعات المقامة فوق مساجدها من مستشفيات ومدارس وحضانات ونشر وطباعة الكتب والمجلات والإعلانات وتبرعات أهل الخير المنتمين للجماعة في مصر وتبرعات أنصار السنة المقيمين في الخارج وأيضا من مشروعات تشغيل الشباب الخاصة بفروع الجماعة مثل بعض المصانع الصغيرة والمحلات وغيرها.
أوضح أن الجمعية تخضع باستمرار للتفتيش وللرقابة المنظمة من الجهات الأمنية ومن وزارة
ونفي الشيخ أحمد يوسف: الأمين العام للجماعة الاتهام بأن الجماعة تلقت مبلغ 181 مليون جنيه يوم 12 فبراير ومن عنده دليل يقدمه لنا لأننا لا نتعامل مع أي جهة خارجية إلا بموافقة مسبقة من الدولة والأموال التي تأتينا هي أموال مخصصة للإنفاق علي مشروعات للبر وعندما ترد إلينا أي تبرعات لا يتم التصرف فيها إلا بعد عرض ذلك علي وزارة التضامن الاجتماعي والحصول علي موافقتها ولدينا مستنداتنا ودفاتر الاستلام وحساباتنا في بنك فيصل الإسلامي معروفة تحت رقم .1880
وأكد الكاتب الصحفي جمال سعد حاتم رئيس تحرير مجلة "التوحيد" الناطقة بلسان جماعة وأنصار السنة أنها وجهت إنذاراً إلي الإدارة المركزية للجمعيات ووزيرة الشئون الاجتماعية تطالبهم ببيان المبالغ الواردة لجمعية أنصار السنة المحمدية منذ 25 يناير وحتي آخر أكتوبر 2011 بالأرقام والكتابة مع تفصيل المبالغ وعدم الاكتفاء بذكرها إجمالاً.
ودعا جمال سعد إلي ضرورة بيان هل ما يرد للجمعية من أموال تسمي: "هبات وتبرعات" وليس لدينا ما يطلق عليه "تمويل" وذلك وفقا للقانون فإنه يحق للجمعية تلقي الهبات والتبرعات من أي جهة من الخارج أم من جهات محدودة وهذا من حقها قانونا في ضوء ما لها من تصريح بذلك وتحت إشراف وعلم الجهات الرسمية في الدولة ولدينا المستندات التي تؤكد ذلك.
وعن ما قيل عن صرف الجماعة 181 مليونا من جمعية عيد محمد القطرية بعد الثورة وبالتحديد في فبرابر قال: كل ما تم صرفه هو 388 ألف دولار فقط كانت موافقتها موجودة قبل الثورة إلا أنها كانت معطلة للإجراءات الرسمية الروتينية.