قيادات إسلامية: مواردنا معروفة وإقرارات الذمة المالية الخاصة بنا أمام الجهات الرقابية

نفى الدكتور محمد مختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية، تلقى الجمعية أى تمويلات خارجية، موضحًا أنهم يعتمدون على رجال الخير المصريين فى التمويل.
وأضاف المهدى ، رداً على مطالبة الكاتب الروائى علاء الأسوانى بالتفتيش على الجمعيات والمنظمات الخيرية الإسلامية ومحاسبتها والبحث عن مصادر تمويلها مثلما حدث مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى : نرفض التمويلات الخارجية بناءً على القاعدة الفقهية "تؤخذ من أبنائهم وترد إلى فقرائهم"، كما نرفض أى تمويل حكومى، ومن يريد التأكد من مصادر تمويل الجمعية الشرعية فعليه الرجوع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعن تمويل حزب النور، قال نادر بكار المتحدث الإعلامى للحزب: إن ما يُشاع بأن حزب النور يتلقى تمويلاً من الجمعية الشرعية عارٍ تماماً من الصحة، فالحزب لا يحصل على تمويل من أى جهة لا داخل مصر ولا خارجها، ويعتمد على اشتراكات وتبرعات الأعضاء، لأن التمويل من الخارج يُخالف القانون، والحزب لا يمكن أن يخالفه.
أما الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فأكد أن الجماعة تعتمد فى كل مواردها على الاشتراكات والتبرعات الداخلية للأعضاء، والدليل ضعف إمكانياتها.
ونفى "الزمر" تلقى الجماعة الإسلامية تمويلات من رجال أعمال مصريين، مفيداً بأن الجمعية تحدد نسبة معينة من دخول أعضائها لتكون اشتراكًا شهريًا أو سنويًا للحزب.
وتابع: إن هناك أعضاء من الحزب يقومون طوعًا بالتبرع بأكثر من النسبة المقررة عليهم، يريد الاضطلاع على إقرارات الذمة المالية الخاصة بالجماعة أو الحزب، فأهلاً به فى أى وقت، فليس لدينا ما نخفيه عن الجهات الرقابية أو الرأى العام.
وقال مصدر قيادى داخل جمعية أنصار السنة المحمدية: إن الجمعية الشرعية مراقبة من وزارة الشئون الاجتماعية، وبعدما أثير هذا الكلام حولها قامت الوزارة بالتفتيش عليها ولم تجد أى أساس لما يُثار حول أن الجمعية حصلت على 181 مليون جنيه، مؤكداً أن الجمعية تلقت من يناير 2011 وحتى تاريخه مبلغ 4 ملايين و300 آلاف جنيه فقط، وأن هذه الأموال مقدمة فى إطار كفالة الأيتام وبناء المساجد.
وأضاف المصدر نفسه: إن الكلام الذى أثير حول تلقى جمعية أنصار السنة مبلغ 181 مليون جنيه جاء نتيجة إعلان إحدى المؤسسات أنها أنفقت هذا المبلغ على مستوى العالم كله، فاعتبر على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى وقتها، أن المبلغ كله تلقته جمعية أنصار السنة ولم يلتفت إلى حقيقة أنها تلقت فقط 4 ملايين و300 ألف على مدار عام كامل ومن أكثر من مؤسسة.