ننشر التقرير الذى أدان المؤسسات الحقوقية وكان السبب فى تشميع 17 مقراً.. أوصى بغلق المعهدين "الديمقراطى والوطنى الأمريكيين.. لجان فنية تبدأ فحص الأوراق والمستندات المتحفظ عليها فى المنظمات الحقوقية

بدأت اللجان الفنية المنتدبة من المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات فى قضية تلقى المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية تمويلاً خارجياًَ فى فحص الأوراق والمستندات والحواسب الآلية التى اشتملت على الاستمارات الخاصة، بعمليات الصرف والإيداع، وكذلك الأوراق الدالة على التحويلات القادمة من الخارج إلى تلك المنظمات من عدد من دول أجنبية وعربية، وكذلك رواتب العاملين والموظفين وأوجه النشاط الذى تمارسه كل منظمة والتى تم التحفظ عليها ب17 مقراً بمنظمات حقوقية اثناء قيام النيابة العامة بتفتيشها أمس الأول لبيان مدى صحتها وعما إذا كانت تحتوى على معلومات من شأنها التوصل إلى حجم الأموال التى كانت تتلقاها تلك المنظمات ومطابقتها لما هو وارد فى البلاغات المقدمة ضدها.
وكشفت مصادر قضائية بأن قاضيا التحقيقات سيقوما بالاطلاع على ما توصلت إليه لجان الفحص، تمهيدا لاستدعاء مسئولى تلك المنظمات التى لم يسبق سماع أقوالها للتحقيق معها فى ضوء ما يتوصل إليه تقرير تلك اللجان الفنية.
وأوضحت المصادر أن قرار قاضيا التحقيقات بتفتيش مقرات المنظمات الحقوقية جاء بعد ما تم كشفه من خلال التحقيقات التى أجريت على مدار الشهرين الماضيين، وكذلك تقرير وزارة العدل الذى أكد حصول تلك المنظمات على تمويل أجنبى رغم عدم حصولها على تراخيص لممارسة انشطتها على الأراضى المصرية، كما لم تحصل المنظمات الأجنبية على تصريح من وزارتى الخارجية أو التضامن الاجتماعى المنوط بها ذلك، كما ارتكبت تلك المنظمات عدة جرائم فى مجال زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.
وحصلت "اليوم السابع" على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده المستشار عمر الشريف، حيث أوضح فى طياته أن تلك المنظمات لم تكن فقط حقوقية، بل أيضا جمعيات أهلية خيرية تلقت ملايين الدولارات فى شهر واحد.
وجاء نص التقرير على النحو التالى:
ورد إلى المستشار وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب السيدة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة، تمويلاً لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية، وكذلك منظمتى NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية فى القاهرة مارجريت سكوبى فى جلسة استماع فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011.
وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه، وأن ذلك تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى بموجب خطابات متبادلة بين السيد وزير الخارجية المصرى الأسبق لنظيره الأمريكى وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بمصر والسفير الأمريكى والتى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، وعلى المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل فى مصر، فضلا عن نصها على التزام الجانب الأمريكى بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التى تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة فى بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.
وبتاريخ 10 يوليو 2011 ونفاذا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصى حقائق أصدر السيد المستشار وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الماثلة لتقصى الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدنى المصرى، وكذلك منظمتى NDI وIRI غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر بالمخالفة للقوانين.
وفور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع المطروح فأرسلت خطابات بهذا الشأن إلى كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية والمخابرات العامة المصرية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى.
وبالاطلاع على بيانات خاصة بالمعاهد والمنظمات تبين وجود كشف بكافة الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج، وبيان الجهة المانحة، ومبلغ التبرع، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه. وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 تلقت تمويلا خارجيا يثير الانتباه بل يصل الأمر - فى تقدير اللجنة – أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصص حقيقة لغرض الجمعية، وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت حصوله، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التى مرت بالبلاد فى تلك التوقيتات.
والوقائع الجديرة بالذكر والتحرى عنها للوقوف على مدى شفافية التمويل الخارجى وسلامته هى:
أولاً: تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعة إلى (مائة وواحد وثمانون مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية "المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحى، هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية، وهى "جمعية إحياء التراث الإسلامى" بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً)، ليكون مجموع ما تحصلت عليه "جمعية أنصار السنة المحمدية"، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتا وستة وتسعون مليونا ومائتا وثمانية عشرة ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً).
تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعيه أهليه فى عامى 2010 و2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعى فى الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (على الإطلاق) كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لكافه الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011.
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن كافة محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى.
وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية استمر حتى 4/1/2011 وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى، ولم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى إلى ما إذا كان قد تمت موافقة أمنية على التمويل بعد هذا التاريخ، على الرغم أن المذكور فى الأوراق المرسلة من الوزارة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير. تبين للجنة أن السيد وزير التضامن الاجتماعى الحالى قد بدأ فى ممارسة عمله بالوزارة فى يوم 23/2/2011.
لذلك فقد أرسلت اللجنة للسيد وزير التضامن الاجتماعى كتابا مؤرخا 23/8/2011 للاستفسار من سيادته عما إذا كان قد صدرت موافقة أمنية للجمعية المذكورة لصرف التمويل من عدمه.
كما أرسلت فى ذات الخطاب بعض استفسارات أخرى بشأن جمعيات أخرى وهى: جمعية كاريتاس – الهيئة القبطية الإنجيلية – جمعية محمد علاء مبارك.
وبتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب السيد الدكتور/ وزير التضامن و العدالة الاجتماعية جاء فيه أنه استيفاء للتقرير السابق الوارد من وزارته، وتوضيحا فى شأن تلقى جمعية أنصار السنة المحمدية تمويلا أجنبيا بمبلغ مائة وواحد وثمانون مليون جنيه مصرى بناء على موافقة الوزارة، أن حقيقة الموضوع هى أن مديرة الإدارة المركزية للجمعيات "عزيزة يوسف مصطفى"، قد عرضت بتاريخ 20/2/2011 مذكرة تحوى دراسة مرفوعة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق بشأن ما سبق أن طلبه عن الإفادة بالمنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية (مرفق صورتها)، والواردة من الخارج لجمعيات أهلية مثل جمعية أنصار السنة المحمدية بالرغم من سبق رفض الأمن لذلك، ذاكرة بأن رفض الأمن يكون بدون إبداء أسباب، وأن تلك الجمعيات ترعى أسراً فقيرة تحتاج إلى المعونة، وأن الموافقة على المنح يأتى فى إطار اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. وانتهت محررة المذكرة بطلب موافقة الوزير على المنح. فوافق – بناءً على تلك المذكرة – الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق، بتاريخ 20/2/2011، على اعتماد مبالغ التبرعات فى هذا الشأن. كما تضمن ما أرسله السيد الدكتور وزير التضامن إلى لجنة تقصى الحقائق صورة مذكرة أخرى محررة من عزيزة يوسف مصطفى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مؤرخة 22/2/2011 ومرفوعة للسيد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق، تضمنت أنه لما كان الوزير قد وافق بتاريخ 20/2/2011 على المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن بعض الجمعيات لها أولوية خاصة، نظراً لما تقدمه من خدمات للمستفيدين وسيتم البدء بها، وهى جمعيات أنصار السنة المحمدية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا. وقد تلاحظ للجنة أن التأشيرة بالموافقة على ما ورد بهذه المذكرة مؤرخة فى 21/2/2011 فى حين أن المذكرة محررة فى 22/2/2011 وهو ما يثير الشبهة بشأن تلك التواريخ.
ولم تقم وزارة التضامن بالرد على استفسارات لجنة تقصى الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية. وبناءً على ما تقدم وبالتحرى عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفى، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هى مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم، كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ ال 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته "بقضايا تنموية مختلفة".
ثانياً: فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية) التى تعمل فى برنامج (الديمقراطية والحكم)، فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى ما يأتى: أن وزارة التعاون الدولى خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن "الوكالة الأمريكية" أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية "منها منظمات مصرية وأخرى أمريكية"، وجميعها تعمل فى برنامج "الديمقراطية والحكم"، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع "وزارة الخارجية" بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول على ترخيص لها بالعمل فى مصر. ومن بين المنظمات التى تم تمويلها، منظمة المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية، ومنظمه المعهد الجمهورى الأمريكية. أرسلت "وزارة التضامن الاجتماعى" أكثر من خطاب إلى وزارة التعاون الدولى مقررة أن المنظمات المشار إليها فى خطابات وزارة التعاون الدولى، وهى المنظمة العربية للإصلاح العقابى والمعهد القومى الديمقراطى الأمريكى والمركز الدولى للصحفيين لم تحصل على ترخيص بمزاوله النشاط فى مصر وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002، فضلاً عن أن "الجهات الأمنية" رفضت أى تعاون مع "منظمة المعهد الديمقراطى" الأمريكية الجنسية. وقامت وزارة الخارجية "شئون المنظمات غير الحكومية"، بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن منظمة المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية الجنسية قد تقدمت بطلب فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون 84 لسنه2002، وأن هذه المنظمة تعتمد فى تمويلها على الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة، وأن هذه المنظمة بدأت النشاط فى مصر عام 1995، وساهمت فى تدعيم العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية، مما أدى إلى تشجيع المواطن المصرى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات وتدعيم المشاركة السياسية للمرأة. كما أن المنظمة الأمريكية ذاتها دعمت المركز المصرى لحقوق المرأة فأصبح من أكبر المنظمات الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة على مستوى العالم، وأيضاً أعدت برنامجا فى الولايات المتحدة لتدريب صحفيين من "قناة النيل للأخبار" و"وكالة أنباء الشرق الأوسط".
وأعدت برنامجا لرفع مهارات المرأة فى المشاركة السياسية وتم تنفيذه فى "عمان"، وكانت به وفود من مصر وغزة والعراق ولبنان والأردن. ويتضمن ذات الخطاب المرسل من وزارة الخارجية إلى وزارة التضامن أن المنظمة سالفة الذكر حصلت على تمويل من "مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر"، من أجل أن تبدأ برنامجها فى مصر عام 2005، وأن هذا البرنامج خاص بمراقبه الانتخابات وتدريب شبكة قومية من مراقبين متطوعين من المجتمع المدنى لكتابه تقارير فى هذا الصدد وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين، وعمل تقييم للقدرات التنظيمية للأحزاب السياسية فى مصر ... إلخ وفى نهاية الخطاب المشار يرجو محرره ممثل وزارة الخارجية المصرية الإفادة بالرأى من وزارة التضامن الاجتماعى حول رغبة المنظمة الأمريكية سالفة الذكر فى فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون. أرسلت "الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن" إلى اللجنة مذكرة مفادها أن "المعهد الوطنى الديمقراطى"، وكذلك "معهد الحزب الجمهورى" غير مسجلين للعمل فى البلاد وفقاً للقانون المصرى، وأن "المعهد الوطنى الديمقراطى" سبق أن طلب العمل رسمياً داخل مصر منذ عام 2005، وأن "وزارة التضامن الاجتماعى" أفادت بأن أهداف هذا المعهد تتفق وأحكام القانون 84 لسنة 2002، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية ما يفيد أنها وقعت اتفاقاً مع المعهد حسبما تطلب قانون الجمعيات الأهلية، الأمر الذى يتضح معه أن المعهدين الأمريكيين المشار إليهما يعملان داخل مصر بالمخالفة لأحكام القانون، وهو الأمر الذى يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما القيام بذلك دون اتخاذ أى إجراء قانوناً ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعه، سيما أنه يخالف القواعد المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات داخل البلاد، أو حتى اتخاذ ما يلزم نحو إضفاء الصفة القانونية لقيامهما بنشاطهما بل ترك الأمر دون اتخاذ اللازم سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعى التى كان ينبغى عليها الإبلاغ عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاطهما، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2002 ، أو من قبل وزارة الخارجية لإضفاء الصفة القانونية على نشاطهما عن طريق التعاقد معهما بشكل رسمى، لاسيما وأن نشاطهما بدأ من عام 1995 كما هو مذكور بالتقارير الواردة من تلك الجهات عن هذين المعهدين أو المنظمتين. ثالثاً: مؤسسة محمد علاء مبارك:تم تحويل مبلغ 86 مليون و 150 ألف جنيهاً مصرياً إلى مؤسسة "محمد علاء مبارك" وذلك على التفصيل الآتى:
- مبلغ 28 مليونا و500 ألف جنيه مصرى كتبرع وارد من "دولة الإمارات العربية المتحدة" بتاريخ 2/9/2010 .
- مبلغ 29 مليونا و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة "منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبى" بتاريخ 24/1/2011 . - مبلغ 28 مليونا و450 ألف جنيه من "وزارة المالية بسلطنة عمان" بتاريخ 24/7/2010.
رابعاً: جمعية كاريتاس:
تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالى 155 مليونا 734 ألف جنيه إلى هذه الجمعية على النحو التالى:
شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليونا و625 ألف جنيه وشهر فبراير 2011 (21 فبراير)، تم تحويل مبلغ (76 مليونا و109 ألف جنيه).
وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين (محمد علاء مبارك وكارتياس)، ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بتاريخ 27 أغسطس 2011 ورد إلى اللجنة رد وزارة الخارجية بما لديها من معلومات عن الواقعة محل التقصى، متضمنة أن السفيرة الأمريكية آن باترسون قررت فى معرض جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى المنعقدة بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر بتاريخ 21 يونيو 2011. قررت أن المعهد الجمهورى الدولى IRI والمعهد الديمقراطى الوطنى NDI والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES (المسجلة فى مصر بموجب القانون لسنة 2002) تلقوا 40 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية تدعيما لدور الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطى فى مصر.
رابعاً: وجوب تطبيق القوانين على المنظمات العاملة حاليا خارج الأطر الشرعية حتى يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجى غير الشرعى فى شئون الوطن. وفى هذا السياق فتود اللجنة أن تلفت النظر إلى الجرائم المثارة فى الأوراق وإلى أن العقوبات الواردة بها غير رادعة مما يلزم معه تعديلها على النحو الذى يحقق ذلك الردع.
خامساً: تبين للجنة أن الرقابة على مناحى صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية هو أمر بالغ الخطورة وعلى درجة عالية من الصعوبة، أماّ بالنسبة للخطورة فقد ثبت للجنة – على النحو الوارد تفصيلاً بصلب التقرير – أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها أو تخصيص أوجه صرفها على نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التى تلقت التحويل، وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة . وأماّ عن الصعوبة فلا تخفى على أحد، إذا إن الأمر يتعلق بمئات الملايين من الجنيهات التى ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلى أعداد ضخمة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة فى كل محافظات مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، بينما الواقع أكد عدم وجود أى جهة رقابية مسئولة صراحة عن مراقبة أوجه صرف هذا السيل المنهمر من الملايين، مما تقترح معه اللجنة إنشاء "فرع شرطة بوزارة الداخلية متخصص يكون لها مكاتب على مستوى الجمهورية بحيث يكون مراقبة صرف هذه المبالغ وضبط الانحرافات فيها هو دورها الوحيد.
سادساً: وجوب تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 على النحو المذكور فى التقرير الماثل لإحكام التنظيم لعمليات تمويل الجمعيات وإنشائها والرقابة عليها وضم الجمعيات المنشأة، بموجب اتفاقيات نمطية مع وزارة الخارجية إلى رقابة وإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وقد تم تسليم التقرير إلى جهات التحقيق التى قامت ببدء التحقيق فيه وسؤال من وردت أسمائهم فيه.