منع فيلم وثائقي عن اليهود المصريين بعد الموافقة عليه

صادف الفيلم التسجيلي " عن يهود مصر " للمخرج أمير رمسيس لغزا غريبا اذ حصل من قبل علي موافقة الرقابة لعرضه بينما طلبت جهات أمنية مشاهدته من جديد لإبداء الرأي وهو ما أدي الي تعطيل عرضه التجاري الذي كان محددا له الأربعاء الماضي وبصرف النظر عن مستوي الفيلم ومدي جودته الفنية فإن ثمة إطلالة تبدو في الأفق للأجهزة الأمنية بكل ممارساتها السابقة علي الثورة وكأنها محاولة للتأكيد علي أن شيئا لم يحدث يوم 25يناير 2011وما بعده.
وقال المخرج أمير رمسيس إنه لم يتمكن من تجديد رخصة لعرض فيلمه التسجيلي "عن يهود مصر" في دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد طلب الجهات الأمنية إعادة مشاهدته وأضاف "إن التضييق الذي تعرض له فيلم "عن يهود مصر" من قبل جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، أسفر عن تعطيل تجديد الترخيص له للسماح بعرضه في دور السينما المصرية والذي كان مقررًا.
وأضاف أنه لن يصمت علي ما حدث وسوف ينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للاعتراض علي تصرف جهازها الأمني" وفي تفسيره للتصرف الأمني إزاء فيلمه، قال رمسيس: "واضح أنه كلما ذكرت كلمة اليهود يصاب الناس بحساسية من ذلك" ولفت رمسيسإلي أن فيلمه حصل مرتين في وقت سابق علي موافقة الرقابة، وأنها ليست المرة الأولي التي يعرض فيها الفيلم".
وأوضح أن المسئولين في الإدارة العامة للمصنفات الفنية أبلغوه أن جهاز الأمن الوطني طلب مشاهدة الفيلم لدواعٍ أمنية وكان الفيلم قد عرض في الدورة الخامسة لبانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلي الموافقة الأولي التي صاحبت ترخيص الرقابة بالموافقة علي تصوير الفيلم، وتدور أحداث الفيلم الذي أنتج في عام 2012في 52 دقيقة، مقسمة الي فترتين زمنيتين؛ أولاهما قبل ثورة 1952وهو يهتم بالمجتمع وحنين يهود مصر لحياتهم وذكرياتهم فيها، فيما يتناول الجزء الثاني فترة ما بعد الثورة ويركز علي الجانب السياسي من خلال حوارات مع شخصيات مختلفة بينها منتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين ويرصد الفيلم حياة مواطنين مصريين ينتمون للطائفة اليهودية في النصف الأول من القرن العشرين وحتي خروجهم من مصر بعد حرب 1956.. ويستعرض علي لسان عدد من اليهود المصريين حكاياتهم عن سنوات إقامتهم في مصر وعلاقاتهم بجيرانهم وزملاء العمل والدراسة وكيف تغيرت الأوضاع سريعاً إلي النقيض بعد الحروب بين مصر وإسرائيل.
وأعلن هيثم الخميسي، منتج الفيلم، في بيان له ، أنه تقدم في بداية 2010بسيناريو الفيلم للحصول علي تصريح من الإدارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية "كإجراء قانوني اعتيادي" ثم عرض الفيلم بعد إنتاجه علي الرقابة التي أجازت في الثالث من سبتمبر 2012عرضه.
وقال هيثم الخميسي في بيانه " في بداية عام 2010بدأت شركة فقرة للإنتاج السينمائي (هيثم الخميسي وشركاه) إنتاج الفيلم التسجيلي (عن يهود مصر) تأليف وإخراج المخرج السينمائي (أمير رمسيس)، ومع بداية التحضير لتصوير الفيلم تقدمت الشركة بطلب التصريح بالتصوير للإدارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية، مرفقة مع الطلب سيناريو الفيلم كإجراء قانوني اعتيادي، وحصلت الشركة علي موافقة الرقابة علي السيناريو ومن ثم تصريح التصوير (قيد التصرفات) وعلي هذا الأساس بدأت الشركة في إنتاج الفيلم الذي استغرقت مراحل إنتاجه من تصوير ومونتاج وباقي العمليات الفنية ما يقرب من ثلاث سنوات حتي انتهت من إنتاجه كاملاً في إبريل 2012وبعد ذلك تم الاتفاق مع المنتجة (ماريان خوري) علي إقامة عرض أول للفيلم في جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من بانوراما السينما الأوروبية والتي تقيمها (شركة أفلام مصر العالمية) في أكتوبر 2012وبالتالي تقدمت المنتجة (ماريان خوري) بطلب الترخيص بالعرض في البانوراما، وبعد مشاهدة الرقابة للفيلم وكتابة تقريرها، أجازت عرضه ومن ثم حصلنا علي الترخيص رقم (2012/180/38) بتاريخ 3 سبتمبر 2012وذلك بالعرض العام داخل البانوراما، وتم عرض الفيلم بالفعل
في أثناء هذه الأحداث اتصل وزير الثقافة بالمنتجة (ماريان خوري) مستفسراً منها عن الفيلم فأبلغته أنه من إنتاجي وإخراج أمير رمسيس، فطلب منها معالي الوزير مقابلة المخرج وبالفعل تم اللقاء الذي كان لقاء ودياً خالياً من أي نوع من أنواع التحفز ضد الفيلم من جانب الوزير حيث استفسر من المخرج حول بعض التفاصيل، وطلب الوزير نسخة من الفيلم فقام رئيس الرقابة بإرسال نسخة من الفيلم لمعاليه
في فبراير 2013تم الاتفاق بين شركة فقرة للإنتاج الفني والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، علي عرض الفيلم في ثلاث شاشات بسينمات رينيسانس هي (نايل سيتي صن سيتي سان ستيفانو) إبتداء من يوم الأربعاء 13مارس 2013ومن ثم قامت الشركة باستخراج كافة الأوراق المطلوبة من خطابات الرسم النسبي من نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية، وشهادة مزاولة الإنتاج من قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، لتقديمها للإدارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية، وذلك مع طلب تجديد ترخيص عرض الفيلم سينمائياً داخل جمهورية مصر العربية.
وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات فوجئت وأنا في مكتب السيد رئيس الرقابة الدكتور: عبدالستار فتحي، يوم الأحد 11مارس 2013يخبرني أن الوزير طلب نسخة من الفيلم كي تصل مكتبه وبعد أن أبديت له قلقي من عدم جواز ارتباط تجديد ترخيص عرض الفيلم بمشاهدة الوزير له، أكد لي الدكتور: عبد الستار أنها مسألة جانبية شخصية وليس لها أي علاقة بتجديد ترخيص الفيلم، ووعد باستلام التجديد في اليوم التالي مباشرة، مع تأكيدي له بأنه لن يتبقي غير هذا اليوم لأن موعد عرض الفيلم في اليوم التالي مباشرة.
فوجئت في اليوم التالي عند زيارتي لرئيس الرقابة أنه يعتذر لي ويخبرني أن جهة أمنية طلبت مشاهدة الفيلم قبل تجديد الترخيص له بالعرض السينمائي، بغض النظر عن موافقة الرقابة ومنحها للفيلم ترخيصي عرض وتصدير، صدمت حينما أخبرني بهذه المعلومة وصدمت أكثر حينما علمت منه أن هذا الإجراء اتخذ في الترخيصين السابقين، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لهذه العطلة والإعاقة، هذا بخلاف الخسائر التي سأتكبدها أنا وشركتي جراء هذا التصرف المريب الذي يشوبه الشك من ناحيتي. خرجت من الرقابة وصولاً إلي مكتب وزير الثقافة بالزمالك حيث أخبرني مكتبه أنه في رحلة خارج مصر وسيعود 16مارس 2013.