بالمستندات.. جهات أمنية تتسبب فى تأجيل عرض فيلم "عن يهود مصر"

اضطر منتج فيلم "عن يهود مصر" إلى تأجيل عرضه بالسينمات بسبب طلب جهات أمنية مشاهدته قبل طرحه فى السينما، رغم أنه كان مقررا أن يعرض الفيلم غدا الأربعاء.
وأصدر المنتج هيثم الخميسى بيانا حول تلك الأزمة شارحا أسبابها وتفاصيلها، حيث قال فى البيان: فى بداية عام 2010 بدأت شركة فقرة للإنتاج السينمائى (هيثم الخميسى وشركاه) إنتاج الفيلم التسجيلى (عن يهود مصر)، تأليف وإخراج المخرج السينمائى (أمير رمسيس)، ومع بداية التحضير لتصوير الفيلم تقدمت الشركة بطلب التصريح بالتصوير للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مرفقة مع الطلب سيناريو الفيلم كإجراء قانونى اعتيادى، وحصلت الشركة على موافقة الرقابة على السيناريو، ومن ثم تصريح التصوير (قيد التصرفات) وعلى هذا الأساس بدأت الشركة فى إنتاج الفيلم الذى استغرقت مراحل إنتاجه من تصوير ومونتاج وباقى العمليات الفنية ما يقرب من ثلاث سنوات حتى انتهت من إنتاجه كاملاً فى إبريل 2012، وبعد ذلك تم الاتفاق مع المنتجة (ماريان خورى) على إقامة عرض أول للفيلم فى جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من بانوراما السينما الأوروبية والتى تقيمها (شركة أفلام مصر العالمية) فى أكتوبر 2012، وبالتالى تقدمت المنتجة (ماريان خورى) بطلب الترخيص بالعرض فى البانوراما، وبعد مشاهدة الرقابة للفيلم وكتابة تقريرها، أجازت عرضه ومن ثم حصلنا على الترخيص رقم (38\180\2012) بتاريخ 3 سبتمبر 2012، وذلك بالعرض العام داخل البانوراما، وتم عرض الفيلم بالفعل.
وأضاف البيان، فى ديسمبر 2012، تقدمت الشركة للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بطلب تصدير الفيلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض عرضه عرضاً أول فى شمال أمريكا ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينجز فى ولاية كاليفرونيا، وقد حصلت الشركة على ترخيص التصدير بتاريخ 25 ديسمبر 2012 بعد مشاهدة الفيلم من جانب الرقابة للمرة الثانية وكتابة تقرير يفيد بالموافقة على تصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية
واستطرد: فى أثناء هذه الأحداث اتصل وزير الثقافة بالمنتجة (ماريان خورى)، مستفسراً منها عن الفيلم فأبلغته أنه من إنتاجى وإخراج أمير رمسيس، فطلب منها معالى الوزير مقابلة المخرج وبالفعل تم اللقاء الذى كان لقاءً ودياً خالياً من أى نوع من أنواع التحفز ضد الفيلم من جانب الوزير، حيث استفسر من المخرج حول بعض التفاصيل، وطلب الوزير نسخة من الفيلم فقام رئيس الرقابة بإرسال نسخة من الفيلم لمعاليه.
وأشار البيان إلى أنه فى فبراير 2013، تم الاتفاق بين شركة فقرة للإنتاج الفنى والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى، على عرض الفيلم فى ثلاث شاشات بسينمات رينيسانس هى (نايل سيتى – صن سيتى – سان ستيفانو) ابتداءً من يوم الأربعاء 13 مارس 2013، ومن ثم قامت الشركة باستخراج كافة الأوراق المطلوبة من خطابات الرسم النسبى من نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية، وشهادة مزاولة الإنتاج من قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، لتقديمها للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، وذلك مع طلب تجديد ترخيص عرض الفيلم سينمائياً داخل جمهورية مصر العربية.
وقال: بعد الانتهاء من كافة الإجراءات فوجئت وأنا فى مكتب السيد رئيس الرقابة الدكتور: عبد الستار فتحى، البارحة يوم الأحد 11 مارس 2013 يخبرنى أن الوزير قد طلب نسخة من الفيلم كى تصل مكتبه، وبعد أن أبديت له قلقى من عدم جواز ارتباط تجديد ترخيص عرض الفيلم بمشاهدة الوزير له، أكد لى الدكتور عبد الستار أنها مسألة جانبية شخصية وليس لها أى علاقة بتجديد ترخيص الفيلم، ووعد باستلام التجديد فى اليوم التالى مباشرة، مع تأكيدى له بأنه لن يتبقى غير هذا اليوم لأن موعد عرض الفيلم فى اليوم التالى مباشرة.
وأضاف، فوجئت فى اليوم التالى عند زيارتى لرئيس الرقابة أنه يعتذر لى ويخبرنى أن جهة أمنية طلبت مشاهدة الفيلم قبل تجديد الترخيص له بالعرض السينمائى، بغض النظر عن موافقة الرقابة ومنحها للفيلم ترخيصى عرض وتصدير، صدمت حينما أخبرنى بهذه المعلومة وصدمت أكثر حينما علمت منه أن هذا الإجراء قد اتخذ فى الترخيصين السابقين، وبالتالى لا يوجد أى مبرر لهذه العطلة والإعاقة، هذا بخلاف الخسائر التى سأتكبدها أنا وشركتى جراء هذا التصرف المريب الذى يشوبه الشك من ناحيتى، خرجت من الرقابة وصولاً إلى مكتب وزير الثقافة بالزمالك حيث أخبرنى مكتبه أنه فى رحلة خارج جمهورية مصر العربية وسيعود يوم السبت 16 مارس 2013، كما حاولت بكافة الطرق الوصرل إلى المهندس محمد أبو سعدة دون فائدة.
واختتم البيان، بناءً عليه أعلن فى هذا البيان تأجيل عرض الفيلم التسجيلى (عن يهود مصر) لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة المتوارثة من سنين طويلة داخل أروقة أجهزة الأمن المصرية والمقصود، منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع. وأحمل كافة الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطنى، المسئولية الكاملة عن كافة الخسائر المادية والمعنوية جراء تأجيل عرض الفيلم، وسأعود عليهم قضائياً بالتعويض لما سببوه لى ولشركتى ولأطراف أخرى من أضرار.