ماهي أسباب تأجيل فيلم عن يهود مصر

أصدر المنتج هيثم الخميسى بيان صحفي عن أسباب تأجيل الفيلم التسجيلي "عن يهود مصر" كما أعلن في هذا البيان تأجيل عرض الفيلم التسجيلي (عن يهود مصر) لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة المتوارثة من سنين طويلة داخل أروقة أجهزة الأمن المصرية والمقصود منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع كما حمل كافة الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني، المسئولية الكاملة عن كافة الخسائر المادية والمعنوية جراء تأجيل عرض الفيلم وقال سأعود عليهم قضائياً بالتعويض لما سببوه لي ولشركتي ولأطراف أخرى من أضرار.
واوضح انه في بداية عام 2010 بدأت شركة فقرة للإنتاج السينمائي (هيثم الخميسي وشركاه) إنتاج الفيلم التسجيلي (عن يهود مصر) تأليف وإخراج المخرج السينمائي (أمير رمسيس)، ومع بداية التحضير لتصوير الفيلم تقدمت الشركة بطلب التصريح بالتصوير للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مرفقة مع الطلب سيناريو الفيلم كإجراء قانوني إعتيادي، وحصلت الشركة على موافقة الرقابة على السيناريو ومن ثم تصريح التصوير (قيد التصرفات) وعلى هذا الأساس بدأت الشركة في إنتاج الفيلم الذي استغرقت مراحل إنتاجه من تصوير ومونتاج وباقي العمليات الفنية ما يقرب من ثلاث سنوات حتى انتهت من إنتاجه كاملاً في إبريل 2012، وبعد ذلك تم الاتفاق مع المنتجة (ماريان خوري) على إقامة عرض أول للفيلم في جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من بانوراما السينما الأوروبية والتي تقيمها (شركة أفلام مصر العالمية) في أكتوبر 2012، وبالتالي تقدمت المنتجة (ماريان خوري) بطلب الترخيص بالعرض في البانوراما، وبعد مشاهدة الرقابة للفيلم وكتابة تقريرها، أجازت عرضه ومن ثم حصلنا على الترخيص رقم (381802012) بتاريخ 3 سبتمبر 2012، وذلك بالعرض العام داخل البانوراما، وتم عرض الفيلم بالفعل.
في ديسمبر 2012، تقدمت الشركة للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بطلب تصدير الفيلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض عرضع عرضاً أول في شمال أمريكا ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينجز في ولاية كاليفرونيا، وقد حصلت الشركة على ترخيص التصدير بتاريخ 25 ديسمبر 2012بعد مشاهدة الفيلم من جانب الرقابة للمرة الثانية وكتابة تقرير يفيد بالموافقة على تصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
في أثناء هذه الأحداث اتصل وزير الثقافة بالمنتجة (ماريان خوري) مستفسراً منها عن الفيلم فأبلغته أنه من إنتاجي وإخراج أمير رمسيس، فطلب منها معالي الوزير مقابلة المخرج وبالفعل تم اللقاء الذي كان لقاءاً ودياً خالياً من أي نوع من أنواع التحفز ضد الفيلم من جانب الوزير حيث استفسر من المخرج حول بعض التفاصيل، وطلب الوزير نسخة من الفيلم فقام رئيس الرقابة بإرسال نسخة من الفيلم لمعاليه.
في فبراير 2013، تم الاتفاق بين شركة فقرة للإنتاج الفني والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، على عرض الفيلم في ثلاث شاشات بسينمات رينيسانس هي (نايل سيتي – صن سيتي – سان ستيفانو) إبتداءاً من يوم الأربعاء 13 مارس 2013، ومن ثم قامت الشركة باستخراج كافة الأوراق المطلوبة من خطابات الرسم النسبي من نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية، وشهادة مزاولة الإنتاج من قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، لتقديمها للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، وذلك مع طلب تجديد ترخيص عرض الفيلم سينمائياً داخل جمهورية مصر العربية.
وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات فوجئت وأنا في مكتب السيد رئيس الرقابة الدكتور: عبد الستار فتحي، البارحة يوم الأحد 11 مارس 2013 يخبرني أن الوزير قد طلب نسخة من الفيلم كي تصل مكتبه وبعد أن أبديت له قلقي من عدم جواز ارتباط تجديد ترخيص عرض الفيلم بمشاهدة الوزير له، أكد لي الدكتور: عبد الستار أنها مسألية جانبية شخصية وليس لها أي علاقة بتجديد ترخيص الفيلم، ووعد باستلام التجديد في اليوم التالي مباشرة، مع تأكيدي له بأنه لن يتبقى غير هذا اليوم لأن موعد عرض الفيلم في اليوم التالي مباشرة.
فوجئت في اليوم التالي عند زيارتي لرئيس الرقابة أنه يعتذر لي ويخبرني أن جهة أمنية طلبت مشاهدة الفيلم قبل تجديد الترخيص له بالعرض السينمائي، بغض النظر عن موافقة الرقابه ومنحها للفيلم ترخيصي عرض وتصدير، صدمت حينما أخبرني بهذه المعلومة وصدمت أكثر حينما علمت منه أن هذا الإجراء قد اتخذ في الترخيصين السابقين، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لهذه العطلة والإعاقة، هذا بخلاف الخسائر التي سأتكبدها أنا وشركتي جراء هذا التصرف المريب الذي يشوبه الشك من ناحيتي. خرجت من الرقابة وصولاً إلى مكتب وزير الثقافة بالزمالك حيث أخبرني مكتبه أنه في رحلة خارج جمهورية مصر العربية وسيعود يوم السبت 16 مارس 2013، كما حاولت بكافة الطرق الوصول إلى المهندس: محمد أبو سعدة دون فائدة.
بناءاً عليه أعلن في هذا البيان تأجيل عرض الفيلم التسجيلي (عن يهود مصر) لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة المتوارثة من سنين طويلة داخل أروقة أجهزة الأمن المصرية والمقصود منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع. وأحمل كافة الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني، المسئولية الكاملة عن كافة الخسائر المادية والمعنوية جراء تأجيل عرض الفيلم وسأعود عليهم قضائياً بالتعويض لما سببوه لي ولشركتي ولأطراف أخرى من أضرار.