السبت المقبل فتح باب الترشح

ماراثون انتخابات النواب ينطلق بلعبة التحالفات

عمليات فرز الأصوات بالصناديق فى الانتخابات السابقة
بإعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عن فتح باب الترشح، يوم السبت المقبل 9 مارس، لانتخابات مجلس النواب القادم، المقرر إجراؤها أواخر أبريل المقبل، تدخل مصر الثورة لمرحلة جديدة وحاسمة من مراحل التطور الديمقراطي، أحد أهم الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. قررت اللجنة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، فتح باب الترشح للبرلمان المقبل، وحتي يوم 16 من الشهر نفسه، والطلبات تلقي بمقر كل لجنة انتخابية في كل محافظة علي مستوي الجمهورية، من الساعة الثامنة صباح اليوم، وحتي الثانية بعد الظهر، باستثناء آخر يوم يمتد حتي الساعة الخامسة عصراً.. وتعمل اللجنة وفق القرار الجمهوري، الصادر من رئيس الجمهورية، في دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وتمت الموافقة علي مشاركة 50 منظمة محلية ودولية للإِشراف علي العملية الانتخابية منها 3 منظمات دولية علي رأسها منظمة "كارتر"، وذلك بموجب 90 ألف متابع، ويتم السماح لوسائل الإعلام بموجب كارنيه الإعلامي دون الحاجة لتصريح.
وبمجرد الانتهاء من تلقي طلبات المرشحين يوم 16 مارس، تبدأ فترة عرض كشوف المرشحين ليتأكد كل مرشح أن اسمه تم إدراجه، وذلك لمدة يومين حتي 19 مارس، لتبدأ بعدها مرحلة تقديم الطعون حتي يوم 23 مارس، ومن ثم تتولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون، وتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية علي مستوي الأربع مراحل.
وتبدأ المرحلة الأولي يومي 22 و23 أبريل، علي أن تكون الإعادة يومي 29 و30 أبريل، بمحافظات (القاهرة – البحيرة – المنيا - بور سعيد- شمال سيناء)، والمرحلة الثانية يومي 11 و12 مايو، علي أن تكون الإعادة يومي 19 و20 مايو، بمحافظات (الجيزة- الإسكندرية- سوهاج- بني سويف- أسوان- السويس- البحر الأحمر- الوادي الجديد)، أما المرحلة الثالثة فيكون التصويت فيها يومي 28 و29 مايو، وجولة الإعادة يومي 5 و6 يونيو، بمحافظات، (الدقهلية- القليوبية- المنوفية- قنا- دمياط- الأقصر- مطروح- جنوب سيناء)، والمرحلة الرابعة يومي 15 و16 يونيو، وجولة الإعادة يومي 23 و24 يونيو، بمحافظات، (الشرقية- الغربية- أسيوط- كفر الشيخ- الفيوم – الإسماعيلية).
قواعد الدعاية
وحددت اللجنة العليا للانتخابات قواعد الدعاية الانتخابية، حيث أكد رئيس اللجنة، المستشار سمير أبوالمعاطي، أنه أتيح لكل مرشح حق الدعاية لنفسه، وممارسة أي نشاط مشروع للإعلان عن برنامجه الانتخابي، في إطار الضوابط الواردة بالدستور والقانون علي أن يحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة، والمساس بالوحدة الوطنية، واستخدام المباني، والمنشآت العامة، دور العبادة، والجامعات، في أغراض الدعاية الانتخابية، وتلقي أموال من الخارج، واستعمال القوة، أو التهديد، لمنع أي ناخب من الإدلاء بصوته، علي أن تتوقف الدعاية في اليوم السابق للمرحلة المسمي بيوم الصمت الانتخابي.
وأشار أبوالمعاطي، إلي أن اللجنة راعت ارتفاع الأسعار للعمل الدعائي، وحددت الحد الأقصي لكل مرشح مليون جنيه مصري، ويزداد ل 300 ألف جنيه في حالة الإعادة، وفي حالة مخالفة قواعد الدعاية، يحق للجنة العليا شطب اسم أي مرشح.
مشارك ومقاطع
لن تتوقف عجلات المعركة الانتخابية لتنتظر التعرف علي حجم المشاركين، في انتخابات النواب الجديد، ولم تلتفت لدعوات المقاطعة التي أطلقتها جبهة الإنقاذ، ومعها عدد لا بأس به من الأحزاب والحركات والقوي الثورية، وقررت الاحتكام لصندوق الانتخابات ليقول الشعب كلمته، من بين الذين اختاروا خوض المعترك البرلماني.
ذلك الأمر، أكده أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والذي يري أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون معبرة عن إرادة الأمة، وأن المقاطعة لها بعيدة عن الشرعية، وأن الحكومة الحالية لن يكون لها تأثير علي العملية الانتخابية، ولا علاقة لها بنزاهة الانتخابات، التي سيكون لها لجنة عليا مسئولة عن إدارتها وإجرائها.
وقال ماضي: "لابد من إدماج الأخلاق في سياسات الإصلاح للمجتمع من أجل الخروج من الأزمات والكبوات الحالية التي تمر بها مصر، وأن يكون الإصلاح الأخلاقي مبنياً علي قيمنا الحضارية المستمدة من الدين لمواجهة حالة التحلل الاجتماعي التي يعاني منها المجتمع حالياً"، مؤكداً ضرورة احترام الدولة لحق التداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع الحر ووجوب تحديد مدة زمنية لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة.
كما أكد حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، علي ضرورة خوض كل القوي الوطنية والمعارضة للانتخابات مع بعضها حتي لا تسمح لفصيل واحد بالسيطرة الكاملة علي البلاد.
وأعلن الحزب علي لسان، رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية به، حسن البشبيشي، أن نتائج حوار الرئاسة أكدت صحة وجهة نظرهم بأن النظام الحالي غير مهتم بآراء قوي المعارضة ولا يستمع لها، مؤكداً أن فتح باب الترشح لمجلس النواب، دون إرسال الرئاسة لضمانات نزاهة الانتخابات التي اقترحتها الأحزاب، يذكر بأجواء انتخابات الحزب الوطني في عام 2010 ومع ذلك يجب أن تتكاتف المعارضة للتصدي لجماعة الإخوان.
في المقابل، لا زالت جبهة الإنقاذ الوطني، متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، حيث أكد عضو الجبهة، سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الجبهة قررت بالإجماع مقاطعة جلسات الحوار الوطني، وعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال عاشور: "الدعوة للانتخابات غير دستورية، ولا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات، والجبهة قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بجانب مقاطعتها المشاركة في الحوار الوطني مع رئاسة الجمهورية".
ووصف القيادي الإخواني، صبحي صالح، قرار جبهة الإنقاذ بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنه نوع من الانتحار السياسي، والانعزال عن مضمار العمل السياسي، مشيراً إلي أن القرار يدل علي أن الجبهة ليس لديها أي قواعد شعبية علي الأرض، وأنها تدرك أنها لن تحصل علي أصوات، خاصة بعد إعطائها غطاء سياسيا لأعمال العنف، التي شابت التظاهرات التي تمت في الفترة السابقة، وتضمنت الاعتداء علي ممتلكات الدولة، وأدت لعزوف الشعب عن المشاركة في التظاهرات، وهو أمر كان واضحاً من خلال عزوف المصريين عن النزول في الجمعة الماضية.
بينما قال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن مقاطعة جبهة الإنقاذ الوطني للانتخابات البرلمانية، وحوار الرئاسة، مجرد محاولة للضغط السياسي للجبهة للحصول علي مكاسب سياسية أكبر، ومقاطعتهم للانتخابات والحوار، لن يفقد الأولي شرعيتها علي الإطلاق، لأنهم لا يملكون أي حجج سياسية قوية، ولا يريدون حلاً، ولكنهم يريدون الفوضي المستمرة.
خريطة الصراع
وبإعلان جبهة الإنقاذ عدم خوضها منافسات الانتخابات البرلمانية، تكون المنافسة قد انحصرت بين الإسلاميين ممثلين في جماعة الإخوان المسلمين، عبر حزبها السياسي الحرية والعدالة، والسلفيين، ممثلين في حزبي النور والوطن، وفلول الحزب الوطني المنحل، رغم العمل بمادة العزل السياسي.
وتفادياً لتطبيق العزل السياسي لأعضاء الوطني المنحل، وفقاً لقانون الانتخابات، فإن الأعضاء السابقين بالبرلمان منهم، وأعضاء الأمانات العامة وأمانة السياسات، سيستعينون بأنصارهم وأبنائهم وأقاربهم لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث بدأ بالفعل عدد منهم في الترويج للمرشحين الجدد من خلال الزيارات للعائلات الكبري ذات الثقل التصويتي والسعي للدخول في تربيطات معهم.
ويؤكد حيدر بغدادي، النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل، وأحد مؤسسي حزب الشارع المصري، أن عددا كبيرا من نواب الحزب الوطني، السابقين، سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أنهم يمتلكون القدرة علي منافسة مرشحي الأحزاب الإسلامية، كاشفاً عن أن بعض الأحزاب السلفية طالبت بالتنسيق مع نواب ينتمون للحزب الوطني المنحل، في بعض الدوائر، واصفاً إياهم، أي السلفيين، بأنهم أفضل من جماعة الإخوان المسلمين.
ويري بغدادي، أن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية غير صائب، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده للمطالب بتغيير الحكومة، وإقالة النائب العام، ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، مشدداً علي أن جماعة الإخوان لن ترحل إلا بالصندوق، أو باندلاع ثورة الجياع، مشيراً إلي أنه وعدداً من أعضاء تحالف نواب الشعب، قرروا تأسيس حزب "الشارع المصري"، وبدأوا جمع التوكيلات لذلك، ووصلت حتي الآن ل8 آلاف توكيل.
تفتيت إسلامي
ويشهد المعسكر الإسلامي خلال الانتخابات المقبلة حالة من التفتيت، ليس بين الإخوان والسلفيين فحسب، ولا السلفيين والسلفيين، وإنما من أحزاب أخري إسلامية ترفض التحالف مع الإخوان أو السلفيين في الانتخابات المقبلة، ومن هذه الأحزاب، يبرز حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
ويؤكد الدكتور نصر عبد السلام، رئيس الحزب، أن الانتخابات البرلمانية ستشهد تنسيقاً بينهم وبين حزب الحرية والعدالة، وبين حزب النور، ولكن ليس شرطاً أن يكون هناك تحالف بينهم وحزب البناء والتنمية، مشيراً إلي أن حزبه لم يحدد نسبة المنافسة ولكنه سينافس علي معظم المقاعد في أغلب الدوائر الموجودة علي مستوي الجمهورية.
ورغم هذه التصريحات لرئيس الحزب، إلا أن بعض المراقبين يؤكدون أن البناء والتنمية، بعد أن تقدم قيادات الجماعة الإسلامية، والحزب للدفاع عن الرئيس وشرعيته ثم تصريحات أحمد عمران، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومستشار الرئيس، إنما تؤكد أن البناء والتنمية، هو حصان الانتخابات الأسود، وأنه سيكون بديل حزب النور في البرلمان الجديد.