فؤاد بدراوى: لا فائدة من حوارات الرئاسة.. و«الوفد» ينتظر حكم بطلان «الشورى» للانسحاب منه

على مدار الأيام القليلة الماضية تصاعدت الأنباء عن إمكانية انسحاب حزب الوفد من جبهة الإنقاذ الوطنى، للمنافسة منفردا وبقوائم خاصة بأعضائه، فى معركة انتخابات مجلس النواب المقبلة، خصوصا فى ظل ما يتردد عن وجود خلافات داخل الجبهة نفسها، بشأن تشكيل قوائمها الانتخابية، ناهيك عن تحفظ البعض من أعضائها، مما يثار عن ضم «الوفد» لأعضاء من الحزب الوطنى المنحل، وإمكانية الدفع بهم كمرشحين باسمه فى الانتخابات. وعليه تصاعدت المخاوف فى أوساط التيارات المدنية والليبرالية، من انفراط عقد جبهة الإنقاذ، وتشتت جهودها، بخروج الوفد أو غيره من الأحزاب والقوى التى تضمها، الأمر الذى سيصب حتما فى مصلحة الإخوان والسلفيين بصفة خاصة، والإسلاميين بصفة عامة، وسيمكنهم من قنص الأغلبية البرلمانية، على إيقاع تصارع التيار المدنى وتفتت وحدته. «التحرير» التقت سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوى، فى حوار مطول، بحثا عن الآليات التى ستتعامل بها جبهة الإنقاذ الوطنى، وأحزابها وفى القلب منها الوفد، مع الاستحقاق الانتخابى الجديد، - قبل حدوث بوادر أزمة بين الحزب والجبهة - خصوصا أن معركة مجلس النواب، ربما تكون الفرصة الأخيرة أمام قوى المعارضة المدنية، لإعادة التوازن فى الشارع السياسى المختطف من قبل القوى الإسلامية،.
حدث تزييف لإرادة الشعب فى التصويت على الدستور.. ومقاطعة ثلثى المواطنين الاستفتاء مؤشر على رفضهم له
■ هل أعددتم خطة للتعامل مع المشهد السياسى بعد إقرار الدستور؟
نحن كجبهة إنقاذ والوفد ضمن أحزاب الجبهة، نرى أن الخطوة التى لها أهمية حاليا هى خوض الانتخابات البرلمانية. وهذا يتم الآن التشاور حوله والاستعداد له فى الجبهة. بحيث يكون هناك قائمة موحدة لأحزاب الجبهة لخوض الانتخابات والمنافسة بقوة فى البرلمان لكى نعيد التوازن للحياة السياسية ونمنع استيلاء فصيل واحد على كل مقاليد السلطة.
■ ترددت أنباء عن انشقاق «الوفد» عن جبهة الإنقاذ وتفضيله خوض الانتخابات منفردا، كما حدث فى الانتخابات الماضية، فما مدى صحة هذه الأنباء؟
هذا كلام لا أساس له من الصحة، وأنا شخصيا ممثل «الوفد» فى اللجنة التنسيقة ونستعد حاليا للانتخابات مع كل أحزاب الجبهة. أما الحديث عن تفضيل الوفد دائما خوض الانتخابات منفردا، فأعتقد أن كل وقت له ظرف سياسى خاص به، والوفد حين خاض الانتخابات منفردا فى الانتخابات الماضية لم يكن هناك جبهة إنقاذ ولم يكن هناك أى تحالف قائم يرى «الوفد» الدخول معه، ولذلك خاض الانتخابات منفردا أما الآن فنحن فى إطار جبهة الإنقاذ ونستشعر مدى أهمية التوافق بين كل الأحزاب والقوى المدنية فى ظل هذه المرحلة الراهنة.
■ هل تطلعنا على استعدادات الوفد للانتخابات المقبلة؟
حزب الوفد شكل منذ عدة أشهر لجنة مركزية بالحزب للاستعداد للانتخابات، وفتحنا باب الترشح. وحاليا نتلقى طلبات الترشيح سواء من أعضاء الحزب أو ممن يرغبون فى الانضمام للحزب وخوض الانتخابات على قوائمه، وبعدها ستقيّم اللجنة المرشحين وتختار منهم مجموعة لتقديمها إلى جبهة الإنقاذ.
■ وما المعايير التى حددها الوفد لاختيار مرشحيه؟
على الأقل المعايير التى يجب توافرها فى أى مرشح لهذا المنصب. مثل السمعة الطيبة والشعبية الواسعة فى دائرته، إضافة إلى رؤية المرشح إزاء القضايا العامة والأحداث التى وقعت فى الفترة الأخيرة.
■ ما ردك على الاتهامات الموجهة لحزب الوفد مؤخرا، بأنه ضم مجموعة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بينما جبهة الإنقاذ أعلنت أنه من شروط اختيار مرشحيها، أن لا يكون لهم علاقة ب«المنحل»؟
أعتقد أن هذا الأمر حُسم بالدستور. فالدستور عزل كل من كان عضوا فى الحزب الوطنى المنحل فى الدورتين السابقتين، وصنفهم مثل أعضاء المكتب السياسى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لدورتين متتاليتين قبل 25 يناير. وبهذا حسمت تلك المسألة. فمثلا هناك شخص كان عضوا فى الحزب الوطنى عام 2000 ويتمتع بسمعة طيبة ولم يناله فساد الحزب الوطنى فما العيب فى هذا؟.. أعتقد أنه علينا أن نتخلى عن قضية الفلول لأن هذه المسألة حسمت بهذا النص.
■ هل يفهم من كلامك إمكانية أن يدفع «الوفد» بمرشحين كانوا أعضاءً فى الحزب الوطنى المنحل؟
تلك مسألة لم تقرر بعد. ولكن نحن ما زلنا نقيم كل من يتقدم إلينا بطلبات للترشح سواء من أعضاء الحزب أو أى مرشح يرغب فى الانضمام له، ليكون ضمن مرشحيه. وبعدها نختار مرشحينا وفق المعايير التى حددها الحزب.
■ لكن ألا تعتقد أن انضمام أعضاء من الحزب المنحل سيشكل خلافا بين «الوفد» وجبهة الإنقاذ فى الفترة المقبلة؟
لا أعتقد ذلك وهذا كلام ليس له أى أثر، وأى قرار تتخذه جبهة الإنقاذ نحن معه. فنحن لسنا منفصلين عن الجبهة وجميع رؤانا ومواقفنا تدخل دائما فى إطار موقف جماعى واحد لكل الأحزاب المشتركة بالجبهة.
■ من أبرز مرشحى «الوفد» فى الانتخابات؟
بنسبة كبيرة ستضم قوائمنا بعض رموز الحزب ممن خاضوا الانتخابات مرارا وتكرار، إضافة إلى أعضاء البرلمان السابقين، والذين سيجرى تقييمهم خلال الفترة التى أدوا فيها قبل حل البرلمان على الرغم من قصرها. وفى النهاية كل ذلك سيخضع لوجهة نظر لجنة الانتخابات المركزية بالحزب.
■ ترددت أنباء عن ترشيح الحزب لأعضاء منه مثل محمد عبد العليم داوود وطارق سباق ومحمد كامل وبعض أعضاء الهيئة العليا فما مدى صحة ذلك؟
فى الحقيقة هناك أسماء كثيرة سيرشحها الحزب ولكن لا أرى أنه يجب الإعلان عنها حاليا، خصوصا نحن نخوض الانتخابات فى إطار جبهة الإنقاذ، والتى ستتلقى قوائم كل الأحزاب وتدرسها وتنسقها فى قوائم موحدة. وبالتأكيد المنتج النهائى سيختلف عما قدمه كل حزب فمن الممكن أن أعلن عن مرشحى فى الدائرة «س» وأجد أن هناك حزبًا آخر رشح عضوًا لديه فى نفس الدائرة أقوى من مرشحى وهنا سأسحب مرشحى حرصا على مصلحة القوى المدنية، ولذلك لا يجب أن يعلن أى حزب عن أسماء مرشحيه حاليا لأنها ما زالت فى إطار الترشيحات الأولية من كل حزب.
■ هل ستخوض أنت أو الدكتور السيد البدوى المعركة الانتخابية؟
الدكتور البدوى لن يخوض الانتخابات وفقا لقناعته الخاصة وبالنسبة إلىّ، فالأمر سيتوقف على قرار لجنة الانتخابات المركزية بالحزب وفى ذات الوقت ما سوف يسفر عنه التوافق النهائى حول القوائم التى ستضعها جبهة الإنقاذ.
■ كيف رأيت حصار المحكمة الدستورية مؤخرا؟
هذا موقف مرفوض تماما فالاعتداء على السلطة القضائية أمر مرفوض. ويعد هدما لدولة القانون، واعتداء صارخا على السلطة الثالثة فى الدولة. والقضاء له قدسيته، وإذا أقررنا بهذا الأمر فهذا يعنى أننا انتقلنا من دولة القانون إلى دولة الفوضى وشريعة الغاب.
■ وأحداث «الاتحادية»؟
بالتأكيد التجاوزات والاعتداءات التى حدثت أمر مرفوض، فكل فصيل له الحق فى التعبير عن وجهة نظره ورؤيته. وهذا لا يقابله العنف أو البلطجة أو الاعتداءات التى شهدناها والشباب الذى أصيب لمجرد أنه يعبر عن وجهة نظره فتلك كلها أمور مرفوضة.
■ هل تتخوفون من قانون تنظيم التظاهر؟
بالتأكيد نرفض هذا القانون رفضا تاما، لأنه به قيود على الحريات العامة وبه قيود على حرية إبداء الرأى. ونحن مع التظاهر السلمى دون تعطيل مصالح الدولة ومع التظاهر من أجل إبداء الرأى، وأن يكون بعيدا عن أى تجاوزات أو اعتداءات تحدث لكننا أيضا ضد قانون تنظيم التظاهر بهذا الشكل المكبل للحريات.
■ هل أعددتم آلية لمواجهة هذا القانون؟
سنواجهه من خلال أعضائنا فى مجلس الشورى، ومن خلال الرأى العام وظهورنا فى وسائل الإعلام، وكذا مواقفنا المعلنة داخل جبهة الإنقاذ الوطنى.
■ بعد كل اللغط الدائر حول قانونية مجلس الشورى والدعاوى القضائية ضده لماذا لم ينسحب حزب الوفد من مجلس الشورى حتى الآن؟
نحن نحترم أحكام القضاء. وعندما أصدرت المحكمة حكما بحل مجلس الشعب كان الوفد أول حزب سياسى استجاب للحكم احتراما له، لأن القضاء له قدسيته. وأعلن الوفد وقتها انسحابه من البرلمان وحتى عندما أخطا الرئيس مرسى وضرب عرض الحائط بحكم القضاء، التزم نواب الوفد بقرار الانسحاب ولم يذهبوا للبرلمان احتراما لأحكام القضاء. وفى ما يخص مجلس الشورى فنحن ننتظر أيضا لحين صدور حكم قضائى ببطلان المجلس ووقتها سنلتزم بهذا الحكم وننسحب منه احتراما لأحكام القضاء.
■ وما رأيك فى مشروع قانون الانتخابات؟
هذا القانون به كثير من السلبيات، إلا أن الأمر حاليا يدرس فى الحزب وبعد الانتهاء من دراسته سنعلن موقفنا النهائى منه.
■ هل هناك إمكانية لمقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية؟
بالتأكيد إذا حدث أى تلاعب أو تزوير أو تدخلات سيكون لجبهة الإنقاذ موقف قوى حيال ذلك، فنحن لن نصمت على تزوير إرادة الناخبين.
■ هل تطلب الجبهة إشراف دولى على الانتخابات حفاظا على شفافيتها وعدم تزويرها؟
نحن نطالب بأن تكون هناك رقابة من وسائل الإعلام والمجتمع المدنى، لكن الإشراف الدولى لا يحبذه حزب الوفد. وأعتقد الجبهة أيضا.
■ ما الضمانات التى ستطالبون بها للتأكد من نزاهة الانتخابات؟
نحن نطالب بأن يكون هناك إشراف قضائى كامل على كل صندوق وعدم استغلال احتياج المواطن البسيط ودغدغة مشاعره وعدم استخدام الدين والمال فى عملية الدعاية الانتخابية، وأن تتم العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيدة.
■ لكن تلك هى نفس الضمانات التى طالبتم بها فى الاستفتاء، ومع ذلك لم تمنع وقوع تجاوزات وانتهاكات شابت عملية التصويت والفرز؟
أعتقد أن الاستفتاء شىء والانتخابات النيابية شىء آخر. فالانتخابات لها أمور خاصة بها فى الدستور، ففى الاستفتاء الناخبون ينزلون إلى اللجان للتصويت ب«نعم» أو ب«لا» أما فى الانتخابات فإنه هناك مرشحين ولهم عصبيات ولهم شعبية ومناديب فى اللجان للمراقبة ونحن لن نسمح بتزوير إرادة الناخبين.
■ هل ممكن أن ينسحب «الوفد» من الجبهة إذا وقعت خلافات فى القوائم الانتخابية؟
الوفد لن ينسحب، فالوفد آخر حزب يقرر الانسحاب من جبهة الإنقاذ، لأنه حريص كل الحرص على استمرار جبهة الإنقاذ فى أداء رسالتها الوطنية والجبهة مستمرة حتى بعد الانتخابات فى تحالف سياسى.
■ ما رأيك فى أداء الحكومة حتى الآن.. وهل يمكنها الخروج من الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها؟
الحكومة للأسف الشديد خلال المرحلة الماضية كان أداؤها سيئا جدا ولم تقدم أى شىء ولم تقدم أى حل لأى مشكلة يعانى منها الشعب، أداؤها يتسم بالخلل والتراجع الشديد. كما أن الوضع الاقتصادى منهار وهو ما تؤكده كل الإحصائيات والبيانات الصادرة من البنك المركزى التى هى عكس ما يقال من قيادات الحكومة.
■ ما رأيك فى دعوات الحوار التى تتجدد كل يوم من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وقيادات الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة؟
من غير المنطقى أن تدعونى للحوار وأنت قد اتخذت قرارا مسبقا، وبالتالى فما الفائدة من الحوار؟ ولماذا تدعونى؟ وعلى أى شىء سنتحاور؟ كان المنطقى أن نتحاور أولا وبعدها تصدر القرار. ثم إن رئيس الجمهورية التقى رموز القوى الوطنية والتقى عمرو موسى وحمدين صباحى وغيرهما، ثم فاجأهم بإصدار الإعلان الدستورى وحدثت الأزمة التى قامت بعده والآن يقولون نتحاور، نتحاور على ماذا؟
■ ما صحة وجود خلافات داخلية بحزب الوفد، وهل صحيح أن البعض يطالب باستقالة الدكتور السيد البدوى؟
هذا كلام لا أساس له من الصحة، لا توجد خلافات بالحزب ولم نسمع عن تلك المطالبات.
■ هناك من يؤكد أنك تنتوى الترشح لرئاسة الحزب فى الانتخابات القادمة؟
حق الترشح لرئاسة حزب الوفد حق أصيل لكل عضو بالحزب والأمر فى النهاية مرهون بإرادة الجمعية العمومية للوفد فى اختيار وانتخاب من يأتى رئيسا للوفد.
■ إذن أنت تنوى بالفعل الترشح لرئاسة الحزب؟
ليس لدى رد حاليا.
■ إلى أى مدى وصلت التحقيقات فى قضية حريق حزب الوفد، خصوصا أنكم تتهمون أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل؟
- الأمر برمته وما حدث من اختراق لحزب الوفد والهجوم عليه فى يد النيابة العامة لاتخاذ القرار بشأنه.
■ كيف ترى المنافسة فى الانتخابات البرلمانية بين التيار المدنى والتيار الإسلامى؟
- أرى أنه علينا أن نسعى وعلى أى حزب سياسى أن يسعى للمنافسة على مقاعد البرلمان وفى النهاية الأمر برمته فى يد الإرادة الشعبية وأتوقع أن تكون المنافسة قوية.
■ ما تقييمك للوضع السياسى الحالى؟
للأسف الشديد الوضع السياسى الحالى يسوده خلل وحالة من التردى والتخبط فى الوقت الذى نرى فيه خطوات العمل السياسى تتسم بشىء من الرغبة الأكيدة فى تحقيق الديمقراطية بخطوات ثابتة، خصوصا أن تحقيق الديمقراطية كان هدفًا من أهداف ثورة 25 يناير. وهذا الخلل ظهر أكثر من مرة، سواء وقت أزمة إصدار الإعلان الدستورى ثم الرجوع عنه وإصدار إعلان دستورى آخر، ثم ما حدث فى الجمعية التأسيسية وانسحاب الكثيرين من أعضائها اعتراضا على النهج الذى تسير عليه، وبعدها ما حدث فى الدستور وما شابه من عوار ومواد وضعَت لصالح فصيل معين. ومن ثم اعتبر أن كل هذه الأحداث محصلة لمشهد يخبرنا أن هناك حالة من التخبط والخلل فى المنظومة.
■ كيف تقيّم أزمة الدستور والجمعية التأسيسية؟
نحن فى حزب الوفد أعلنا انسحابنا من الجمعية اعتراضا على النهج الذى تسير عليه، وكثرة المواد المعيبة التى يراد الزج بها فى الدستور. وبرغم محاولاتنا الكثيرة لأن يكون الدستور توافقيًّا يعبر عن الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته، فإن الأمور سارت عكس هذا الطريق، فأعلنا انسحابنا مع باقى القوى المدنية وبعدها رفض الوفد وأعضاؤه وقياداته الدستور ونزلوا إلى الاستفتاء للتصويت ب«لا» على هذا الدستور المعيب.
■ هل كنت توافق الداعين إلى ضرورة مقاطعة الاستفتاء أم الحشد للتصويت ب«لا»؟
لا أنا منذ البداية كنت أرى أن الموقف يقتضى ضرورة الحشد للتصويت ب«لا» لبيان مدى الرفض الشعبى لهذا الدستور. وقد ناقشنا الأمر فى جبهة الإنقاذ واتخذنا قرارا بذلك.
■ كيف تابعت عملية الاستفتاء على الدستور ونتيجته؟
بالطبع عملية الاستفتاء على الدستور عملية شابها كثير من أوجه الخلل وتزييف إرادة الشعب، خصوصا إذا اخذنا فى اعتبارنا أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم يدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء. وهذا مؤشر على رفضهم للدستور باتخاذهم هذا الموقف السلبى من الاستفتاء، إلى جانب عدد الأصوات التى شاركت فى الاستفتاء وصوتت ب«لا».