رئيس لجنة الانتخابات : لم نضع مواعيد نهائية لإجراءات الاقتراع

قال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية بمصر ل«الشرق الأوسط» أمس إن اللجنة تعقد اجتماعات يومية مع أعضائها من أجل الترتيب والتنظيم للانتخابات البرلمانية التي دعا لها الرئيس محمد مرسي على أربعة مراحل بداية من 22 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال أبو المعاطي إن اللجنة تكثف اجتماعاتها طوال الأسبوع الحالي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمعالجة المشاكل التي تواجه أعمال لجنة الانتخابات ومتطلباتها، وأهمها توفير قاض لكل صندوق إعمالا لنص المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات. وأشار أبو المعاطي إلى أن لجنة الانتخابات لم تضع حتى الآن المواعيد النهائية الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية ولكنها تقوم بإعدادها مع مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي عند الانتهاء من تلك الترتيبات وستعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المستشار عبد الرحمن بهلول عضو لجنة الانتخابات في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن لجنة الانتخابات ستعقد آخر اجتماع لها لتحديد موعد إجراءات الترشح للانتخابات وإعلان النتائج يوم السبت المقبل، وسيعقبه مؤتمر صحافي لإعلان تلك التفاصيل، مشيرا إلى أن موعد الترشح للانتخابات سيكون خلال شهر مارس (آذار) وتحديدا في النصف الثاني من الشهر. وتابع أن اللجنة لم تحسم المواعيد النهائية بسبب مجموعة من العقبات المتعلقة مثلا بالمصريين في الخارج وضرورة توفير قاض لكل صندوق في الخارج بجانب قاض لكل صندوق ولجنة فرعية في الداخل.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار أن اللجنة تنتظر وصول الاقتراحات التي انتهت إليها جلسة الحوار الوطني الثانية التي عقدتها رئاسة الجمهورية مساء أول من أمس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، مشيرا في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن لجنة الانتخابات في إطار اجتماعاتها المستمرة للإعداد والترتيب لانتخابات مجلس النواب الجديد، ستدرس مقترحات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ولكن بعد أن يصل إليها تلك الاقتراحات من مؤسسة الرئاسة. وكانت جلسة الحوار الوطني قد انتهت إلى 7 اقتراحات لضمان نزاهة العملية الانتخابية أهمها تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية لمشاركة لجنة الانتخابات في وضع ضوابط لنزاهة التصويت وإعلان النتائج، ووضع ميثاق شرف للدعاية الانتخابية ورصد التجاوز فيها وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية.

ونفى المتحدث باسم لجنة الانتخابات أن تكون مطالب القوى السياسية بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات تمثل ضغطا على أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن الانتخابات تدار بكل شفافية ووفقا لضمانات تضمن حياديتها. وقال إن قانون الانتخابات مليء بالضمانات التي تضمن نزاهة الانتخابات منها أن يحصل كل مرشح على شهادة بعدد الأصوات التي حصل عليها في كل اللجان الفرعية، وأن تكون إجراءات الفرز في كل لجنة فرعية في حضور مندوب المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وحول المشكلة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج قال المستشار هشام مختار إن تقرير المحكمة الدستورية ألزم لجنة الانتخابات بضرورة أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات بالخارج وأنه لا بد من وجود قضاة على الصناديق وليس رؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأوضح أن هذا الأمر ما زالت اللجنة تناقشه في ظل حاجة اللجنة إلى نسبة كبيرة من القضاة في كل مرحلة داخل مصر لا تقل عن 10 آلاف قاض، مشيرا إلى دراسة هذا الأمر و«لكن المؤكد أن انتخابات الخارج ستجري في موعدها بإشراف قضائي كامل»، موضحا أن انتخابات المصريين بالخارج ستجري قبل موعد التصويت في كل مرحلة بخمسة أيام.

من جهة أخرى، شن حزب النور السلفي هجوما حادا على ضمانات الانتخابات البرلمانية، ووصف رئيس الحزب الانتخابات بأنها «مسخرة لفصيل معين لا فرق بين الحزب الوطني (المنحل) والنظام القائم». جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني التي قادها الرئيس محمد مرسي في قصر الرئاسة الليلة قبل الماضية، حيث شهدت مشادات كلامية بين المشاركين حول ضمانات انتخابات مجلس النواب المقبلة والمقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى يوم 22 أبريل (نيسان) المقبل، وتنتهي مرحلتها الرابعة في 28 يونيو (حزيران) المقبل، فيما قالت مصادر قضائية إن اللجنة العليا للانتخابات حددت النصف الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل ليكون موعدا لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أصدرته أمس (الأربعاء) إن الجلسة خلصت إلى الاتفاق على عدد من التوصيات لرفعها للجنة العليا للانتخابات، على رأسها تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مع القوى الوطنية المحايدة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وقيام اللجنة بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المحدد بوقت كاف.

وأضاف البيان أن الضمانات تشمل وضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها، مثل اختراق فترة الصمت الانتخابي، أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة في الدعاية، وغيرها من التجاوزات، بالإضافة إلى رصد أي تجاوزات في الأداء الإعلامي فيما يخص الانتخابات ووضع آلية للتعامل معها. وقال البيان: «في هذا الإطار تمت الإشارة إلى أهمية التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة الذي يشرف على إعداد ميثاق الشرف الإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الإعلامية في إطار اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقي فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وسرعة الإعلان عنها، وتيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.

وأشار البيان إلى أن الحاضرين اتفقوا على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار وحثها على الانضمام إليه في ضوء التأكيد على أهمية مواصلة الحوار الوطني والتواصل مع مختلف القوى السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، مضيفا أنه «اتفق الحاضرون على إتاحة الفرصة لتلقي مقترحات إضافية من جانب القوى السياسية الغائبة حتى مساء يوم الخميس 28 فبراير (شباط) الحالي، وذلك حتى يتسنى رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار»، مشيرا إلى أنه يجري إعداد تقرير مفصل عن مجمل المقترحات التي تمت مناقشتها خلال جلسة الحوار مع عرض للمقترحات الواردة من القوى الأخرى غير المشاركة.

وشهدت جلسة الحوار مشادات بين يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، وعدد من الحضور هدد على أثرها مخيون بالانسحاب وعدم التوقيع على البيان الختامي لجلسة الحوار الوطني، وذلك اعتراضا على رد باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس مرسي للشؤون السياسية على اقتراح بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلة «دعنا ننجز في الجدول الرئيسي للجلسة».

وعقب إعلان نتائج وتوصيات جلسة الحوار طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، بشطب اسمه من التوقيعات على تلك التوصيات مبديا اعتراضه على إجراء الانتخابات في هذه الأجواء السياسية، وشدد على طلبه بإقالة الحكومة وطالب بكتابة ذلك أمام اسمه في بيان توصيات جلسة الحوار الوطني أو شطب اسمه من قائمة الموقعين على البيان. وقال مخيون: «أنا لا أمثل شخصي ولكني أمثل حزبا كبيرا، هذه الانتخابات مسخرة لفصيل معين لا فرق بين الحزب الوطني (المنحل) والنظام القائم، وذلك بدلائل قدمتها للرئيس بتعيينات في 13 محافظة لصالح فصيل وحزب معين»، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.

كما نشبت مشادة أخرى بين مخيون والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بسبب اعتراض الأخير على ذكر أي اعتراضات من الأحزاب والقوى المشاركة في الحوار في التقرير المقدم للجنة العليا للانتخابات، وطالب بالاكتفاء بذكر هذه الاعتراضات فقط في محضر الجلسة، مؤكدا أن جلسة الحوار مخصصة لموضوع الانتخابات فقط والضمانات اللازمة لنزاهتها وشفافيتها.

من جهته، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن حزبه عقد جلسة طارئة داخل الحزب قبل المشاركة في الحوار الوطني الليلة قبل الماضية، مشيرا إلى أن الحزب فوجئ أن الرئاسة لم تناقش مبادرة الحزب. وأشار بكار إلى أن مخيون طالب بألا يتم تعيين الطاقم الإداري المعاون للقضاة الذي سيقوم بالفرز من قبل المحافظين المنتمي معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين، وطالب بضرورة اجتماع القوى السياسية لوضع المعايير لاختيار الطاقم الإداري الذي سيقوم بعمليات الفرز والمراقبة وغيرها، وأكد بكار أن المقاطعة ليست الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي أول من أمس مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب المقبلة ترشيحا وتصويتا، وعدم المشاركة في جلسات الحوار الوطني برئاسة الجمهورية.

من جانبه، دعا المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور قيادات جبهة الإنقاذ بالعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا أن ابتعاد قيادات جبهة الإنقاذ عن الانتخابات البرلمانية سيؤثر بشكل سلبي على المشهد السياسي لفترة طويلة. وقال إنه سيجري اتصالات بقيادات الجبهة لإقناعهم بضرورة العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، موضحا أن موقف الحزب من الانتخابات واضح، وهو ضرورة إجرائها بضمانات نزاهة وشفافية واضحة.